اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت نامیبیا به وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه مورخ 1375/5/24 بنا به پیشنهاد شماره 70-10-1339 مورخ 1375/4/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی- مصوب 1371- تصویب نمود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت نامیبیا در چهارچوب متن پیوست اقدام کند و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت نامیبیا

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت نامیبیا که از این پس "طرفهای متعاهد" نامیده می‌شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور،
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذارهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، باتشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1- تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
1- اصطلاح سرمایه گذاری عبارت از هر نوع مال یا دارایی به شرح زیر است که توسط سرمایه گذارای یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری شده باشد:
الف: اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها،
ب: سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها و حقوق مربوط به آنها،
پ: حق ادعا نسبت به پول یا هر علمیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد،
ت: حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، مدلهای بهره برداری، طرحها یا مدلهای صنعتی، علایم تجاری، اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت و اعتبار تجاری،
ث: حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطا شده به وسیله قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع ذی صلاح.
2- اصطلاح سرمایه گذار در ارتباط با هر یک از طرفهای متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سمایه گذاری نمایند، اطلاق می‌شود به:
الف: اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد یاد شده به شمار آیند،
ب: اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد،
3- اصطلاح گواهی پذیرش به معنی مجوز ویژه ارایه شده به وسیله مقامهای صلاحیتدار یک طرف متعاهد به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر می‌باشد که نشان می دهد سرمایه گذاریهای آنها برابر قوانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است. گواهی پذیرش می‌تواند شرایط خاصی را که براساس آن سرمایه گذاری پذیرفته شده است، تعیین نماید.
4- تنها مقام صلاحیتدار در هر طرف تعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش به شرح زیر می‌باشد:
الف: در جمهوری اسلامی ایران:
- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
- ایران- تهران- میدان 15 خرداد
ب- در نامیبیا:
. ......................
5- اصطلاح سرمایه گذاری پذیرفته شده به آن سرمایه گذاری اطلاق می‌شود که برای آن گواهی پذیرش ارایه شده باشد.
6- اصطلاح عواید به معنای مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایه گذاری پذیرفته شده حاصل شده است و بخصوص (بدون قید انحصار) شامل سود، سود سهام، حق الامتیاز و کارمزد می‌باشد.
7- اصطلاح قلمرو حسب مورد به معنی مناطقی است به تحت حاکمیت یا صلاحیت هر طرف متعاهد بوده و شامل مناطق دریایی آنها نیز می‌شود.

ماده 2- تشویق سرمایه گذاریها

1- هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود، جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.

2- هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر، جهت سرمایه گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.

ماده 3- پذیرش سرمایه گذاریها

1- هر طرف متعاهد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خویش، گواهی پذیرش بر اساس قوانین و مقررات خود صادر خواهد نمود.

2- هر گاه یک طرف متعاهد گواهی پذیرش برای یک سرمایه گذاری در قلمرو خود صادر نمود، کلیه مجوزهای لازم را نیز برای تحقق عملی چنین سرمایه گذاری اعطا خواهد نمود.

ماده 4- حمایت از سرمایه گذاریها

1- سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر بر اساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته از حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قرار دارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

2- چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا یک سازمان منطقه ای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی مزایای ویژه ای اعطا نماید، ملزم به ارایه چنین مزایایی به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهند بود.

ماده 5- تمهیدات مساعدتر
قطع نظر از شرایط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.

ماده 6- سلب مالکیت و جبران خسارت

1- سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد دیگر نباید مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا مشمول تدابیری مستقیم یا غیر مستقیم، با تاثیرات مشابه قرار گیرد، مگر اینکه اقدامهای مزبور به خاطر یک هدف عمومی به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و منصفانه خسارت و برابر موازین قانونی، لازم باشد.

2- جبران خسارت برای سلب مالکیت یک سرمایه گذاری پذیرفته شده، باید معادل ارزش سرمایه گذاری، بلافاصله قبل از عمل سلب مالکیت یا آگاهی از آن باشد.

ماده 7- زیانها
سرمایه گذاران هرطرف متعاهد که سرمایه گذاریهای پذیرفته شده آنها به علت جنگ یا هرگونه درگیری مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شوند، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد یاد شده با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نباشد، هرکدام که از نظر جبران خسارت، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.

ماده 8- برگشت سرمایه و انتقال

1- هرطرف متعاهد با حسن نیت، اجازه تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه گذاری پذیرفته شده را به صورت آزاد و بدون تاخیر بی دلیل به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد داد. اینگونه انتقالات، موارد زیر را شامل می‌شوند:
الف: عواید،
ب: مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا بخشی از یک سرمایه گذاری پذیرفته شده،
پ: جبران خسارت برابر مواد (6) و(7)،
ت: بازپرداخت و پرداخت هزینه های مالی حاصل از وامهای مرتبط با سرمایه گذاریهای پذیرفته شده،
ث: حقوق ماهانه، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه گذاری پذیرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموده اند،
ج: پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه گذاری پذیرفته شده.

2- انتقالات باید سریعاً به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام پذیرد.

ماده 9- جانشینی

1- چنانچه سرمایه گذاری پذیرفته شده سرمایه گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرهای غیرتجاری به موجب یک سیستم قانونی، به وسیله یک شرکت بیمه همان طرف متعاهد بیمه شده باشد، هرگونه جانشینی بیمه گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.

2- چنین بیمه گری حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است ندارد.

3- اختلافهای بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه گری بر اساس مفاد ماده (11) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده 10- رعایت تعهدات
هر طرف متعاهد، رعایت مستمر تعهداتی را که در رابطه با سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر پذیرفته است، تضمین می نماید.

ماده 11- حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار

1- چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه گذار درباره یک سرمایه گذاری پذیرفته شده به وچود آید، طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) در ابتدا سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.

2- چنانچه طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاری) یاد شده نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) یک داور منصوب نموده و این دو داور یک سر داور تعیین خواهند نمود.

3- هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) که در داوری پیشقدم می‌شود، داور خودش را ضمن "درخواست داوری" منصوب می نماید. چنانچه طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران)، داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت "درخواست داوری" منصوب ننماید، داور یاد شده بنا به درخواست طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران)، حسب مورد، به وسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد.

4- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) به وسیله دبیرکل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد.

5- سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتصاب، روابط دیپلماتیک دارد.

6- داوری برابرر مقررات "آنسیترال" انجام خواهد شد.

7- محل داوری در پاریس خواهد بود.

8- تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) قطعی و لازم الاتباع می‌باشد.

ماده 12- حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد

1- چنانچه اختلافی بین طرفهای متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به وجود آید، طرفهای متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.

2- چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد نمود و این دو داور یک سر داور از اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب، روابط دیپلماتیک داشته باشد تعیین خواهند نمود.

3- طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می‌شود، داور خود را ضمن "درخواست داوری" منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت "درخواست داوری" منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است به وسیله رئیس دیوان دادگستری بین المللی تعیین خواهد شد.

4- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد به وسیله رئیس دیوان داگستری بین المللی منصوب خواهد شد.

5- چنانچه در موارد مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده، رئیس دیوان دادگستری بین المللی از انجام وظیفه یاد شده معذور یا چنانچه وی تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان دادگستری بین المللی انجام خواهد شد و اگر وی نیز از انجام این وطیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان دادگستری بین امللی که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نیست انجام خواهد شد.

6- با رعایت سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفهای متعاهد، دیوان در مورد آیین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت.

7- تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد قطعی و لازم الاتباغ می‌باشد.

ماده 13- لازم الاجرا شدن
این موافقتنامه در تاریخ ارایه آخرین سند تصویب به وسیله یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر به اجرا درآمده و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 14- مدت و نسخ
1- این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود، مگر اینکه برابر بند (2) این ماده فسخ شود.
2- هر طرف متعاهد می‌تواند با ارایه اطلاعیه کتبی و قبلی یک ساله به طرف متعاهد دیگر، این موافقتنامه را در پایان دوره ده ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید.
3- نسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه، کلیه مقررات دیگر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
برای گواهی مطالب بالا، امضا کنندگان زیر با اختیار کامل ازطرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضا کرده اند. این موافقتنامه به تاریخ.................... در. ..................... در دو نسخه به زبانهای فارسی، و انگلیسی تنظیم شده است و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت نامیبیا

دریافت فایل پی‌دی‌اف