بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مامور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد 247 و 251 قانون مالیات های مستقیم و مسئولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت

مصوب 1398/10/30 سازمان امور مالیاتی

به پیوست نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 25 - 201 مورخ 1398/9/20 در خصوص «ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مامور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد 247 و 251 قانون مالیات های مستقیم و مسئولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت» که در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیات های مستقیم صادر شده، برای اقدام ابلاغ می‌شود.

امیدعلی پارسا

بسمه تعالی
صورتجلسه مورخ 1398/9/19 شورای عالی مالیاتی
در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
نامه شماره 4271 /209 /د مورخ 1398/9/2 دفتر مدیریت ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مرجع اعتراض (مامور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد 247 و 251 قانون مالیاتهای مستقیم، حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق. م. م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
شرح ابهام:
1) با عنایت به سیاق کلام در عبارات «مورد اعتراض کتبی ماموران مالیاتی قرار گیرد» یا «اداره امور مالیاتی می‌تواند درخواست تجدید رسیدگی نماید» آیا اساساً تکلیفی در اعتراض نسبت به آراء بدوی و تجدیدنظر هیات های حل اختلاف مالیاتی برای ماموران مالیاتی یا اداره امور مالیاتی متصور می‌باشد؟
2) در صورت مثبت بودن پاسخ ابهام اول، مسئولیت اصلی عدم اعتراض به آراء یاد شده مشخصاً به عهده کدام رده خدمتی و کدام قسمت فعالیت مالیاتی (اعم از رسیدگی یا خدمت مودیان) در اداره امور مالیاتی می‌باشد؟
3) آیا صرفاً مسئولیت اداری و جبران ضرر و زیان وارده به عهده مامور یا اداره امور مالیاتی است یا نماینده سازمان در هیات های حل اختلاف مالیاتی نیز در ارتکاب تخلف سهمی دارد؟ به عبارت دیگر آیا امکان تقسیم مسئولیت بین آنها وجود دارد؟ یا همه مسئولیت متوجه یکی از دو (نماینده یا مامور) مالیاتی خواهد بود؟
اظهارنظر شورای عالی مالیاتی:
با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
1 - از ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم، لزوم قانونی (تکلیف قانونی) مبنی بر اعتراض مامورین مالیاتی به رای هیات حل اختلاف بدوی مستفاد نمی شود. همچنین در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقص رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. بنابراین در اجرای مواد مذکور اعتراض یا شکایت به آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی توسط مامورین یا اداره امور مالیاتی حسب مورد به عنوان تکلیف قانونی نمی‌باشد. بدیهی است در مواردی که آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خلاف موازین و مقررات قانونی صادر شده باشد مامور مالیاتی مربوطه و یا اداره امور مالیاتی در اجرای وظایف محوله، وظیفه دارند نسبت به اعتراض یا شکایت در اجرای مواد 247 یا 251 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند.
2 - همانطور که قبلا طی صورتجلسه شماره 1 - 201 مورخ 1397/2/19 اعلام شده است مسئولیت هر یک از ماموران مالیاتی یا ادارات امور مالیاتی در انجام وظایف محوله بر اساس شرح وظایف محوله در چارچوب مقررات اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم می‌بایست تعیین و مطابق آن اقدام گردد.
3 - موارد مشمول جبران ضرر و زیان وارده به دولت در بندهای یک و دو ماده 270 قانون مالیاتهای مستقیم احصاء گردیده است. مطابق مقررات مذکور عدم اعتراض به آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از موارد برشمرده در بندهای مذکور نبوده، لذا در مواردی که آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی بر خلاف موازین و مقررات قانونی صادر شده باشد، با رای مراجع قانونی، مسئول جبران ضرر و زیان وارده به دولت نمایندگان بندهای یک و دو و سه ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم که نسبت به صدور رای مذکور اقدام نموده اند، خواهند بود.
محمدتقی پاکدامن
محمدرضا شایان پور
علی نصرتی
سیدناصر ابراهیمی
عباس ورزیده
سیداحمد ذبیح نیا
حسین بنی صفار
رضا امیدی
غلامحسین کشاورز
احمد جلیلیان
محمدحسن زارع
حسین نیروبخش
حمید تهذیبی
امراله عابدی
سیدامیرحسین سید صالحی
سید کاظم ختمی
محمدرضا سالارفرد
با التفات به اداری بودن تبعات ناشی از عدم اعتراض.................... موضوع در صلاحیت شورا نبوده لذا با حذف قسمت اخیر بند یکم مورد تائید می‌باشد.
سعید آسترکی

دریافت فایل پی‌دی‌اف