رای شماره 115 مورخ 1401/03/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

شماره پرونده: ه- ع/ 0002551 شماره دادنامه: 140109970906000115 تاریخ: 2/03/1401

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارات هیات اجرایی و هیات نظارت و تکالیف تعیینی برای این هیات ها از مواد 78- 79- 80 - 81 - 82- 83 و نیز کل ماده 85 آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش مصوب 81

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال عبارات هیات اجرایی و هیات نظارت و تکالیف تعیینی برای این هیات ها از مواد 78- 79- 80 - 81 - 82- 83 و نیز کل ماده 85 آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش مصوب 81 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 78- در اجرای ماده (5) و با رعایت ماده (6) قانون، هیات اجرایی بخش موظف است برای یک یا چند روستا یک نفر را به عنوان نماینده خود به منظور شرکت در جلسه شورای اسلامی روستا، جهت انتخاب نماینده برای عضویت در شورای اسلامی بخش، به بخشدار معرفی نماید.

ماده 79- بخشدار موظف است نسبت به صدور حکم نمایندگان هیات اجرایی اقدام و در صورت معرفی ناظر از طرف هیات های نظارت نامبردگان را به محل ماموریت اعزام نماید.

ماده 80- بخشدار موظف است قبل از اعزام نماینده هیات اجرایی به روستاها، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه شورای اسلامی روستا و موضوع عزیمت نماینده هیات اجرایی را به شورای ذی ربط اعلام نماید.

ماده 81- نمایندگان هیاتهای اجرایی و نظارت موظفند در موعد مقرر در روستای محل ماموریت حضور یابند. پس از حضور حداقل سه نفر از اعضای شورا، جلسه رسمیت می یابد و سپس مدعوین یک نفر از اعضای اصلی شورا را برای شرکت در جلسه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب و مراتب را صورتجلسه و به امضای حاضرین در جلسه می رسانند. یک نسخه از صورتجلسه توسط نماینده هیات اجرایی به هیات مذکور تسلیم می‌شود.

ماده 82- هیات اجرایی موظف پس از وصول صورتجلسات مبنی بر معرفی نماینده از کلیه شوراهای واقع در محدوده بخش، اسامی نمایندگان معرفی شده را به منظور دعوت از آنان به بخشدار اعلام نماید.

ماده 83- بخشدار موظف است از نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی روستاهای واقع در محدوده بخش، با تعیین تاریخ و محل تشکیل جلسه، دعوت به عمل آورد. پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین جلسه رسمیت می یابد و سپس در حضور اعضای هیات های اجرایی و نظارت بخش نمایندگان منتخب حاضر در جلسه پنج نفر را به عنوان عضو اصلی و سه نفر را به عنوان عضو علی البدل شورای اسلامی بخش با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می نمایند و مراتب صورتجلسه می‌شود و یک نسخه از آن به منظور صدور آگهی به بخشدار تسلیم می‌شود.

تبصره 1- در صورتی که بخش بیش از پنج روستا نداشته باشد انتخابات شورای اسلامی بخش برگزار نمی شود و کلیه نمایندگان معرفی شده از شوراهای اسلامی روستاها به عضویت شورای بخش در می آیند. در این خصوص صورتجلسه ای با حضور اعضای هیات نظارت، توسط هیات اجرای بخش تنظیم می‌شود و بخشدار موظف است پس از وصول آن، مراتب را با صدور آگهی به اطلاع اهالی بخش برساند.

تبصره 2- در صورتی که بخش کمتر از پنج روستا داشته باشد، کلیه نمایندگان معرفی شده از شوراهای اسلامی روستاها به عضویت شورای اسلامی بخش در می آیند و سپس به منظور تامین کسری اعضا تا پنج نفر، از کلیه اعضای اصلی شوراهای اسلامی روستاها توسط بخشدار دعوت به عمل می آید تا با حضور هیاتهای اجرایی و نظارت بخش از بین خود بقیه اعضای مورد نیاز را انتخاب و مراتب را صورتجلسه نمایند، بخشدار موظف است پس از وصول صورتجلسه مذکور، اسامی اعضای شورای اسلامی بخش را با صدور آگهی به اطلاع اهالی بخش برساند.

تبصره 3- چنانچه به دلیل کمبود تعداد روستاهای یک بخش تامین سه نفر عضو علی البدل شورای بخش از میان نمایندگان معرفی شده از سوی شوراهای اسلامی روستاها میسر نباشد، بخشدار موظف است از کلیه اعضای اصلی شوراهای اسلامی روستاها دعوت به عمل آورد تا با حضور هیات های اجرایی و نظارت بخش از بین خود کسری اعضای علی البدل شورای بخش را با اکثریت نسبی آرا انتخاب و مراتب را صورتجلسه نمایند.

ماده 85- بخشدار موظف است پس از وصول دستور امحای آرا و اوراق انتخابات شوراهای اسلامی کشور از ستاد انتخابات کشور، حتی الامکان با حضور اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت، نسبت به امحای اوراق تعرفه و برگهای رای مصرف شده حوزه انتخابیه در صورتی که کارت عضویت اعضای آن صادر شده باشد به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و نتیجه را به ستاد انتخابات کشور، استانداری و فرمانداری متبوع اعلام نماید.

تبصره 4- بخشدار می‌تواند تبصره های (2) و (3) این ماده را به طور همزمان اجرا نماید، به این ترتیب افرادی که دارای بیشترین رای هستند کسری اعضای اصلی و افرادی که به ترتیب رای بعد از آنها قرار می گیرند کسری اعضای علی البدل را تامین خواهند نمود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مغایر با ماده 17 قانون موسوم به شوراها و بخش ج و د فصل دوم قانون مذکور و نوعی قانونگذاری بوده لذا تقاضای ابطال آن میگردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 165527 مورخ 18/12/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- هرچند در قانون، در رابطه با وظایف و اختیارات هیات های مزبور در رابطه با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، قانون گذار مشخصاً تعیین حکم نموده، لکن این موضوع نافی استفاده از این ظرفیت قانونی در انتخابات شوراهای فرداست نیست، خصوصاً با توجه به این که اولاً، طبق ماده (58) قانون، تایید صحت انتخابات شورای بخش نیز بر عهده هیات نظارت بخش قرار دارد و ثانیاً، به موجب ماده (45) قانون، هیات های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی، بدون هرگونه اشاره و تقیید به عبارت شهر و روستا، مسئول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود قلمداد شده اند و ثالثاً، وفق ماده (106) قانون با اصلاحات بعدی آن، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور، مرجع صالح تصویب آیین‌نامه های اجرایی قانون موصوف است و لذا هیات وزیران می‌تواند با هدف تامین اجرای صحیح احکام قانون گذار، مقررات لازم از جمله در خصوص نحوه اجرا و نظارت بر انتخابات شوراهای فرداست را با ملاحظه مواد (45) و (58) قانون وضع نماید. همچنین در این باره باید خاطر نشان نمود که از آنجا که استفاده از ظرفیت هیات های اجرایی و نظارت بر انتخابات، در تضمین صحت و سلامت انتخاب اعضای شوراهای اسلامی فرداست نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود، پیش بینی نقش هیات های اجرایی و نظارت طبق مواد (78) الی (83) آیین‌نامه در تشکیل شوراهای فرداست، واجد اهمیت و خالی از ایراد منطقی نیز به نظر می‌رسد.

2- در خصوص ادعای شاکی در مورد ماده (85) آیین‌نامه مبنی بر مغایرت با قانون باید بیان داشت که امحاء اوراق تعرفه و برگ های رای مصرف شده حوزه انتخابیه در صورتی است که کارت عضویت اعضای شورا صادر شده باشد؛ به عبارت دیگر، صدور کارت عضویت اعضای شورا پس از طی تشریفات قانونی مبنی بر صحت و تایید انتخابات و نیز رسیدگی به اعتراض شکات در خصوص نحوه برگزاری و شمارش آرا است. بدیهی است اطلاعات مربوط به اوراق تعرفه در فرآیند برگزاری انتخابات بایستی ثبت و ضبط شود؛ لذا ادعای شاکی مبنی بر اینکه امحاء اوراق تعرفه و برگه های رای مصرف شده موجب خلل به حقوق داوطلبان را فراهم نماید بلاوجه است. لذا با توجه به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق ماده 45 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی هیات اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسئوول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می‌باشند و بر اساس ماده 58 تایید صحت انتخابات شوراهای روستاها و بخش یا هیات نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه شکایتی باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتیجه انتخابات به هیات نظارت شهرستان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت 15 روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود. همچنین در ماده 106 قانون یاد شده وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین‌نامه اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیات وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین‌نامه های مذکور را تصویب نماید. بنابراین مواد 78، 79، 80، 81، 82، 83 و 85 آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش از مصوبه شماره 18468 /ت 26735 ه- مورخ 24/4/1381 هیات وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

رحمان پیوست

رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

منبع