وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:
1- شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می گردند) اقدام نمایند.
تبصره - فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه. ir124 است.
2(اصلاحی 1391/11/18)- شرکتهای یاد شده موظفند نود و پنج درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله ای و قیمت تجاری را بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام میگردد واریز نمایند. صددرصد وجوه واریزی به حساب یادشده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.
3- فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکت های موضوع بند (1) منوط به اجرای تعهدات زیر میباشد:
الف- افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.
ب- کاهش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود.
ج- ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش فروش و تصویر فیشهای واریزی مابه التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.
د- راه اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن.
ه-- تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی.
4- به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمتها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال1392 ، طی پنج سال، سالانه پنج واحد درصد کاهش می یابد.
این تصویب نامه در تاریخ 1391/11/8 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور