بسمه تعالی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه ت/0300166 شماره دادنامه سیلور: 1404313900001027768 تاریخ: 1404/04/31
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب بخش 1 رای شماره 9-201 مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی، ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 9364/210/د مورخ 1403/02/18
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
صورتجلسه مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی
در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم
نامه شماره 63178/210/د مورخ 1402/09/12 معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی در خصوص شرایط بهره مندی از معاونت موضوع تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات های مستقیم و همچنین موضوع شمول یا عدم شمول مالیات بر برگشت مازاد تجدید ارزیابی، در جلسه مورخ 1402/12/20 این شورا در اجرای مقررات بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مطرح گردید.
شرح ابهام:
بر اساس مفاد تبصره 1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. آییننامه اجرایی این تبصره راجع به نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی آن طی مصوبه شماره 3874/ت52793ه مورخ 1395/01/21 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و براساس بخشنامه شماره 10/95/200 مورخ 1395/02/05 از طرف سازمان امورمالیاتی کشور ابلاغ شده است.متعاقباً در سال 1398، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب رسبد و براساس ماده 14 آن مقرر شد: به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمد سازی بهای ناشی از تجدیدنظر ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط براین است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است.
در این راستا ماده 10 آییننامه اجرایی مذکور اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه شد. در ماده 10 آییننامه اجرایی اصلاحی یادشده آمده است: (پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
حال با عنایت به مراتب فوق در خصوص اجرای صحیح مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم، نظرات زیر مطرح و مورد ابهام میباشد؛
الف) شرط رعایت استانداردهای حسابداری:
1- در احکام مالیاتی قوانین بودجه سال های 1390 تا 1392 و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور... مصوب 1391، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در صورت رعایت شرایط مقرره مشمول معافیت مالیاتی اعلام شده و متعاقباً براساس مقررات مندرج در آییننامه های اجرایی مربوطه، عدم رعایت هریک از شرایط مذکور درآییننامه موجب محرومیت استفاده از معاونت مالیاتی موضوعه ذکر شده است، از آنجا که در آییننامه اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم، شرط اخیرالذکر، یعنی محرومیت از معافیت مالیاتی درصورت عدم رعایت هر یک از شرایط آییننامه اجرایی مذکور، مطرح نبوده و صرفاً رعایت استانداردهای حسابداری به عنوان شرط لازم برای انتفاع از این مقرره بیان شده است، لذا به نظر میرسد، براساس مقررات ماده 10 آییننامه اجرایی اصلاحی مذکور، صرفاً موارد سه گانه مندرج در این ماده به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی شده و عدم رعایت سایر مواد آییننامه از جمله مواد 3، 6 و 11 آن و همچنین سایر موارد استانداردهای حسابداری، صرفاً تشریفات انجام کار بوده و از منظر تبصره (1) ماده 149 ق.م.م از مصادیق عدم رعایت استانداردهای حسابداری محسوب نمی شوند.
2- باتوجه به صراحت حکم تبصره 1 ماده 149 این قانون و ماده 1 آییننامه اجرایی آن، چنانچه مودی هریک از موارد آییننامه مربوطه و استانداردهای حسابداری مربوط به دارایی های تجدیدارزیابی شده را رعایت ننماید، امکان بهره مندی از مقررات موضوعه را نخواهد داشت. به عنوان مثال در مواردی که مودی از بابت دارایی استهلاک پذیر تجدید شده هزینه استهلاک این دارایی را در دفاتر ثبت و شناسایی ننماید یا تجدید ارزیابی دارایی ها توسط کارشناسان موضوع ماده 6 آییننامه صورت نپذیرد... این امر به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی شده و مازاد تجدید ارزیابی شناسایی شده، مشمول مالیات میباشد.
ب) برگشت مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها و انجام ثبت اصلاحی:
به موجب تبصره 4 ماده 2 آییننامه اجرایی ماده(17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور، چنانچه مازاد حاصل از تجدیدارزیابی دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرایی تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حساب های مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود.
حال با توجه به عدم پیش بینی برگشت از حساب مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1394/04/31)، نظرات ذیل مطرح میباشد:
1- از آنجا که در مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی آن حکم خاصی در خصوص برگشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و انجام ثبت اصلاحی پیش بینی نشده است، لذا ثبت اصلاحی تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی در آن سال با سالهای بعد، خارج از امر تجدید ارزیابی دارایی ها تلقی شده و مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده درآمد محسوب و مشمول مالیات میباشد.
2- از آنجا که ملاک افزایش سرمایه ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها میباشد، لذا در مواردی که افزایش سرمایه شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها ثبت نشده و ثبت سند اصلاحی (بر گشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها) در دفاتر صورت پذیرفته باشد، این امر مخالف و مغایرتی با مقررات موضوعه نداشته و از این حیث مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده مشمول مالیات نخواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وفق تبصره (1) ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم، "افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست." یعنی قانونگذار در اینجا شرط الزامی و درواقع تنها شرط مشمول مالیات نبودن افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی را رعایت استانداردهای حسابداری دانسته و باتوجه به اطلاق عبارت " استانداردهای حسابداری" روشن است که اشخاص حقوقی ملزم به رعایت همه استانداردهای حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی داراییها شدهاند و درصورت رعایت گزینشی این استاندارها، یعنی رعایت برخی و عدم رعایت برخی دیگر از استانداردها، قطعاً مشمول مالیات خواهند شد. جدای از این شرط الزامی قانونگذار، در آییننامه اجرایی همین تبصره هم که به تصویب هیات وزیران رسیده، بر رعایت استانداردهای حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی داراییها تاکید شده است.
از جمله برای اینکه تهیهکننده صورتهای مالی، اگر از یک نوع دارایی، مثلا زمین، چند قطعه داشت که تنها برخی از آنها افزایش ارزش پیدا کرده و دیگر قطعات حتی کاهش ارزش پیدا کرده بودند، تنها موارد افزایش ارزش یافته را به صورت گزینشی تجدید ارزیابی نکند و باعث گمراهی خواننده صورتهای مالی نشود، مطابق بند 34 استاندارد حسابداری شماره 11 داراییهای ثابت مشهود، "هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت مشهود تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مزبور به آن تعلق دارد، الزامی است." در ماده 3 آییننامه هم عیناً مقرر شده، "هرگاه یک قلم از داراییها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است." همچنین مطابق با الزامات بندهای 37 و 38 استاندارد حسابداری که طبق آنها، "تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود، باید توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفهای، انجام شود." و "از آنجا که مبالغ دفتری داراییهای ثابت مشهودی که به مبلغ تجدید ارزیابی در ترازنامه نمایش می یابد، مبتنی بر معاملات واقعی واحد تجاری نیست، اعتبار صورتهای مالی به این امر بستگی دارد که ارزیاب مربوط تا چه حد در زمینه ارزیابی طبقه دارایی ثابت مشهود موردنظر دارای صلاحیت و تجربه است. بدین لحاظ این استاندارد مقرر میدارد که ارزیابی داراییها توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفهای انجام شود. با این حال و باتوجه به اینکه معتبر بودن نتایج ارزیابی مدنظر است، چنانچه واحد تجاری ارزیابان باصلاحیتی در استخدام خود داشته باشد، استفاده از این ارزیابان به شرط آنکه نتایج کار آنها مورد تایید ارزیابان مستقل قرار گیرد بلامانع خواهد بود." در ماده 6 آییننامه هم مقرر شده، "تجدید ارزیابی موضوع این آییننامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت میگیرد." یا مطابق بندهای 39 تا 42 استاندارد حسابداری که بیانگر نحوه حسابداری مازاد تجدید ارزیابی هستند، در ماده 10 آییننامه هم مقرر شده، "پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود." و نیز پیرو الزامات بند 77 استاندارد حسابداری، در ماده 11 آییننامه هم الزاماتی در خصوص افشای مبالغ مربوط به داراییهای تجدید ارزیابی شده در صورتهای مالی مقرر شده است.
در خصوص بخش نخست استدلال اکثریت شورا، باید گفت که، در ماده 10 آییننامه، مطلقاً عبارت "صرفاً" یا عبارتی مانند آن نیامده، و از آنجا که اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند، الزامات این ماده هم طبعاً نافی الزامات مواد 3، 6 و 11 آییننامه نیست. درواقع در ماده 10 آییننامه تنها ذکر شده که "پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود." ولی این به آن معنی نیست که عدم رعایت دیگر بندهای استاندارد حسابداری داراییهای ثابت مشهود، موجب شمول مالیات نخواهد شد، چرا که اصولاً در خود تبصره (1) ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم رعایت مطلق استانداردهای حسابداری، شرط لازم عدم شمول مالیات شمرده شده است. ازاینگذشته باید پرسید که، اگر ضمانت اجرای رعایت الزامات مواد 3، 6 و 11 آییننامه، شمول مالیات بر مازاد تجدید ارزیابی نیست، پس چه ضمانت اجرایی دیگری برای رعایت این دو ماده میتوان متصور شد؟ طبعاً عین همین استدلال درباره استدلال دوم اکثریت شورا هم صادق است و الزامات تبصرههای ماده 10 آییننامه که با تصویب قانون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، برای رعایت ماده 14 این قانون، به آییننامه افزوده شده، صرفاً شرط لازم ولی نه الزاماً شرط کافی بوده، لذا بههیچوجه نافی دیگر الزامات آییننامه، ازجمله الزامات مواد 3، 6 و 11 آییننامه نخواهد بود.بخش سوم استدلال اکثریت شورا، برخلاف بندهای 34، 37، 38 و 77 استاندارد حسابداری داراییهای ثابت مشهود و مواد 3، 6 و 11 آییننامه اجرایی، بپذیرند این ایراد اساسی و ماهوی که، تجدید ارزیابی داراییهای یک طبقه از داراییها، به صورت گزینشی و نه برای تمام آن طبقه، همچنین بر اساس ارزیابی خود شخص ذینفع انجام شده و "توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفهای"، یعنی "کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه" هم گواهی نشده و افزون بر آن، حتی حداقل لازمی از افشای مبالغ چنین تجدید ارزیابی نادرست و گمراهکنندهای در صورتهای مالی منعکس نشده باشد، تنها ایرادی "شکلی" است و "موجبی برای شمول مالیات بر درآمد نخواهد بود."
لذا با توجه به مغایرت بخش (1) رای شماره 9-201 مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهام اول (مصادیق رعایت استانداردهای حسابداری در موارد عدم شمول مالیات به فرآیند تجدید ارزیابی داراییها) با تبصره (1) ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم، همچنین مغایرت آن با مواد 3، 6 و 11 آییننامه اجرایی این ماده و نیز مغایرت با بندهای 34، 37، 38 و 77 استاندارد حسابداری داراییهای ثابت مشهود و خروج از حدود اختیار قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم قانونگذار، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
ب: شرح دفاعیه:
1- مطابق تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31: افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود و مطابق مقررات قسمت اخیر تبصره مزبور، نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی آن، براساس آییننامه اجرایی و با رعایت استانداردهای حسابداری میباشد که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسیده است.
2- آییننامه تبصره 1 ماده (149) قانون مالیات های مستقیم، به شماره 3874/ت52793 ه به تاریخ 1395/01/21 به تصویب هیات وزیران رسیده است و متعاقب تصویب ماده (14) قانون حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 ماده (10) آییننامه مذکور به موجب مصوبه شماره 135602/ت57170ه مورخ 1398/10/22 هیات وزیران، اصلاح و مقرر گردید: پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استاندارهای حسابداری با آثار سود و زیانی و موثر بر تحقق درآمد در آن سال تلقی شده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. همچنین مطابق مقررات تبصره (3) ماده (10) آییننامه مذکور، عدم رعایت هر یک از شروط موضوع ماده (14) قانون حداکثر استفاده از تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط میشود.
بنابراین بند 1 صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (موضوع شکایت) صرفاً ناظر بر شمول مالیات نسبت به مواردی است که در ماده 10 آییننامه مذکور آمده است و عدم رعایت مواد 3، 6 و 11 آییننامه مذکور (اشاره شده در دادخواست شاکی) که دارای جنبه تشریفاتی و شکلی است و بیانگر ترتیبات اجرایی نحوه انجام تجدیدنظر ارزیابی میباشد موجبی برای شمول مالیات بر درآمد تلقی نشده است.
اساساً ماهیت استانداردهای حسابداری به نحوی نیست که عدم رعایت تمامی آن ها منجر به شمول حکم تبصره 1 ماده 149 گردد. بلکه استانداردهای مذکور از حیث اهمیت و اثر گذاری قابل تفکیک هستند.
ضمن اینکه در رای شورای عالی مالیاتی هیچگاه بیان نشده که رعایت سایر مفاد آییننامه و اجرای صحیح استانداردهای حسابداری توسط اشخاص حقوقی ضرورت ندارد و نیز عدم تاکید بر رعایت استانداردهای حسابداری در رای شورا، لازم الرعایه نبودن استاندارد های حسابداری نمیباشد لذا بر این اساس اشخاص حقوقی میبایست هنگام تجدید ارزیابی دارایی ها، نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری اقدام نمایند و مدیران اشخاص حقوقی در صورت عدم رعایت استانداردهای حسابداری و تهیه صورت های مالی غیر شفاف، در برابر سهامداران مسیول و پاسخگو خواهند بود که این امر در گزارش های حسابرسی شرکت ها در حسابرسی های مالی حسب میزان اهمیت میزان اهمیت آنها در راستای استانداردهای حسابداری و حسابرسی درج خواهد شد.
3- چنانچه براساس ادعای شاکی عدم رعایت استانداردهای موجب شمول مالیات باشد، چه ضرورتی داشت که مصادیق مشمول مالیات در آییننامه فوق الذکر به صورت صریح ذکر شود. مضافاً اینکه شمول مالیات نسبت به عدم رعایت هر یک از مواد آییننامه مذکور و استانداردهای حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها، علاوه بر اینکه با منویات و اهداف قانونگذار (شفافیت صورت های مالی شرکت) در تعارض خواهد بود و کارکرد مشوق اعطایی موضوع تبصره 1 ماده (149) قانون مالیات های مستقیم را با چالش مواجه می نماید، موجب میشود مودیان مالیاتی به دلیل عدم رعایت برخی از مواد آییننامه اجرایی مذکور و استانداردهای حسابداری، مشمول مالیات سنگین و ناعادلانه شوند و از انجام تجدید ارزیابی دارایی ها صرف نظر نمایند.
4- افزون بر مطالب ذکر شده، تغییر رویکرد هیات وزیران در مصادیق شمول مالیات نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی را می توان در (آییننامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور) و (آییننامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور) و (آییننامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات) به وضوح مشاهده کرد، زیرا در ماده (11) آییننامه های مذکور، عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در آییننامه توسط بنگاه های اقتصادی را موجب محرومیت از معافیت مالیاتی قلمداد و مراتب را مشمول مالیات نموده بود اما حکم مندرج در ماده (11) آییننامه های فوق الذکر در (آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم) حذف گردید و صرفاً در ماده (10) آییننامه اخیرالذکر مصادیق شمول مالیات نسبت به ارزیابی ها بیان گردید. بنابراین هدف هیات محترم وزیران در تغییر رویکرد در حکم شمول مالیات در آییننامه های مورد نظر مشهود میباشد. لذا تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.
پرونده کلاسه ه ت/0300166 در جلسه مورخ 1404/03/11 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال بخش (1) رای شماره 9-201 مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره 9364/201/د مورخ 1403/02/18 ابلاغ شده است و دلالت بر این دارد که راجع به تجدید ارزیابی دارایی ها موضوع تبصره یک ماده 149 ق.م.م و ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، معیار در جهت اعمال معافیت و شمول مالیات عناوین مندرج در ماده 10 آییننامه اجرایی مربوطه میباشد و عدم رعایت سایر مفاد آییننامه از جهت عدم رعایت امور شکلی و سایر موارد موجب تعلق مالیات نخواهد بود که این حکم مندرج در مصوبه شورای عالی مالیاتی، از جهت اینکه اصولاً از حیث مبانی و ماهیت، تجدید ارزیابی دارایی ها، درآمد متعارف محسوب نمی شود و بلکه در فرض عدم رعایت امور قانونی مشمول مالیات است و هم از حیث اینکه مقنن شمول مالیات را به موجب آییننامه موضوع تبصره 1 ماده 149 ق.م.م دانسته است و در آییننامه صرفاً تخطی از معیارهای مندرج در ماده (10) آن موجب تعلق مالیات است فلذا حکم مندرج در رای اکثریت شورای عالی مالیاتی مغایرتی با قوانین و اختیارات ندارد به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون دیوان عدات اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر مینماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارجمند دیوان میباشد./
محمدعلی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری