جناب آقای نخست وزیر
لایحه شماره 7352 - 1342/5/7 دولت (مربوط به تصویبنامه ها) راجع به ارجاع کار قضایی در تهران و حومه و مراکز استان به منقاضیان شغل قضایی که به مجلس سنا تقدیم شده بود در جلسه 19 اردیبهشت ماه 1343 از طرف کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رد و گزارش مزبور در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1343 مورد تصویب مجلس سنا واقع شده و در جلسه یکشنبه هفدهم خرداد ماه 1343 رد لایحه مذکور به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اینک تصویبنامه رد شده برای استحضار بضمیمه ایفاد میگردد.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
ماده 1 - در حومه تهران و همچنین در مراکز استان به استثنای تهران بمتقاضیان شغل قضایی که دوره کارآموزی خود را باتمام رسانیدهاند کار قضایی ارجاع نخواهد شد.
تبصره - منظور از حومه تهران حوزه دادگاههای بخشی است که جزء حوزه قضایی دادگاه شهرستان تهران میباشند. شهرستانهای کرج و دماوند از لحاظ این تصویبنامه جزء حومه تهران محسوب میشود
ماده 2 - ارجاع کار قضایی در مراکز استان مستلزم حداقل سه سال خدمت در شهرستانها و بخشها و ارجاع کار قضایی در تهران و حومه مستلزم حداقل 7 سال خدمت قضایی در نقاط بد آب و هوا یا ده سال خدمت قضایی در شهرستانها است به شرط آنکه سه سال از خدمت مزبور در نقاط بد آب و هوا انجام شده باشد کسانی که تمام خدمت قضایی خود را در مراکز استان انجام داده باشند و یا در نقاط بدآب و هوا خدمت نکرده باشند پس از 15 سال خدمت قضایی میتوانند تقاضای انتقال بمرکز بنمایند
تبصره - آبادان- خرمشهر و مسجد سلیمان از لحاظ این تصویبنامه جزء نقاط بد آب و هوا محسوب نمیشود مکر در مورد قضائیکه طبق ماده 2 این تصویبنامه پس از ده سال خدمت قضایی در شهرستانها تقاضای انتقال بتهران را بنمایند.
ماده 3 - اداره کارگزینی وزارت دادگستری دفتر مخصوصی برای ثبت تقاضای انتقال بمرکز تهیه و جدولی از اسامی متقاضیان واجد شرایط مشتمل بر نام و نام فامیل و سمت و مدت اشتغال در نقاط مختلف کشور و علت تقاضای انتقال با ذکر رتبه و اشتغال و عدم اشتغال در محل خدمت تهیه و با تعیین محلهای بودجه ای بلامتصدی مرکز آماده میکند.
ماده 4 - طرح تقاضای انتقال هر یک از کارمندان واجدین شرایط مندرج در جدول مذکور منوط بوجود در محل بودجهای در تهران و اشتغال تقاضا کنندگان در محل خدمت است مگر اینکه ابلاغ مرخصی و یا معذوریت داشته باشند.
ماده 5 - وزارت دادگستری پس از رسیدگی به جدول واجدین شرایط در صورتی که تعداد متقاضیان بیش از محلهای خالی باشد با رعایت جهات تقدم تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید
ماده 6 - جهات تقدم عبارتند از رتبه - سن - صلاحیت علمی و میزان علاقمندی بتحقیقات علمی، حسن خدمت و آمارکار و رعایت مقررات و نظم اداری- سابقه خدمت در شهرستانها و نقاط بد آب و هوا - وضع مزاجی متقاضی و عائله و همچنین تعداد عائله و وضع تحصیلی آنها و بالاخره تناسب مشاغل بلامتصدی با رتبه و سوابق متقاضیان
ماده 7 - متقاضیان مکلفند در صورتی که خود را واجد جهات تقدم مذکور در ماده 6 این تصویبنامه میدانند جهات مزبور را در تقاضانامه خود با ذکر دلیل مشروحاً قید کنند
ماده 8 روسای دادگستریهای استان از نظر انتقال بمرکز تابع مقررات این تصویبنامه نخواهند بود
ماده 9 - وزارت دادگستری مامور اجرای این تصویبنامه بوده و مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه این تصویبنامه قانونی را تهیه و بمجلس تقدیم نماید.
لایحه قانونی فوق که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1342 به مجلس سنا تقدیم شده بود در تاریخ 1343.2.19 از طرف کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رد شد در تاریخ 43.2.28 گزارش کمیسیون مزبور مبنی بر رد لایحه به تصویب مجلس سنا و در تاریخ 1343.3.17 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.