هیات وزیران در جلسه مورخ 1387/03/26 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه «نحوه تعیین کارشناسان رسمی» را به شرح زیر تصویب نمود:
(منسوخ 1388/03/03)ماده 1- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - و سایر شرکت هایی که حداقل پنجاه درصد سرمایه یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانک های دولتی، موسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یاد شده تعلق داشته باشد و همچنین شرکت های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت های وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابع و وابسته هر یک از آنها و همچنین شرکت هایی که به مفهوم ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - دولتی تلقی نمی شوند، ولی اکثریت اعضای هیات مدیره آنها توسط دستگاه های اجرایی تعیین میشوند، مشمول این آییننامه هستند.
ماده 2(منسوخ 1390/04/12)- برای معرفی فهرست کارشناسان رسمی در شرکت های موضوع ماده (1) در کلیه موارد کارشناسی اموال غیرمنقول و ارزیابی سهام و یا کارشناسی اموال با ارزش برآوردی بیش از ده برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ مناقصات، در تهران هیئتی متشکل از افراد ذیل تشکیل میشود:
الف - نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ب - نماینده وزارت دادگستری.
ج - نماینده وزارت اطلاعات.
د - نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
ه- - نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
و - رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران.
در مراکز استان ها هیات با ترکیب مدیرکل اقتصادی استان، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان و نماینده استاندار تشکیل میگردد.
ماده 3 (منسوخ 1388/03/03)- هیات ها جهت انجام صحیح امر معرفی فهرست کارشناسان، نسبت به ایجاد مدیریت بانک اطلاعاتی از کارشناسان رسمی در سطح استان و کارشناسان بر اساس توانایی فنی، صحت عمل، تشکیلات، رعایت آییننامه ها و استانداردهای کارشناسی، کیفیت کارهای ارجاعی، سوابق انضباطی و نگهداری سوابق گزارشات تهیه شده توسط کارشناسان اقدام خواهد نمود. کلیه کارشناسان رسمی متقاضی کارشناسی در دستگاههای ماده (1) این آییننامه مکلف به ارائه کلیه اطلاعات و مستندات لازم حسب اعلام هیات خواهند بود.
ماده 4(منسوخ 1388/03/03)- کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین کارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زمره افراد مشمول درج در بانک اطلاعاتی و انتخاب توسط هیات ها خواهند بود.
ماده 5- تشخیص شرکت های مشمول این آییننامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
ماده 6- هیات ها جهت انجام امور خود دارای دبیرخانه ای خواهند بود که در سازمان امور اقتصادی و دارایی هر استان مستقر میگردد. بودجه و امکانات لازم توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تامین خواهد شد. آییننامه داخلی هیات ها با پیشنهاد هیات مرکزی و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ماده 7(منسوخ 1388/03/03)- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تدوین استانداردهای لازم و تقویت نظارت های خود و اصلاح آییننامه رفتار حرفه ای و انضباطی، از حسن جریان عملکرد کارشناسان اطمینان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشکال و یا دریافت شکایات، هیات به بررسی آن در مراجع ذی صلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام می نماید.
ماده 8 (منسوخ 1388/03/03)- هیات مرکزی مکلف است به منظور تسریع روند انتخاب کارشناس رسمی در شرکت های دولتی و اطمینان از انتخاب کارشناس رسمی مطابق با نیاز شرکت ها، سیستم اطلاعات مدیریت این موضوع را تهیه و به صورت شبکه متصل و به هنگام در کلیه استان ها نصب و اجرا نماید.
معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی