هیات وزیران در جلسه مورخ 1362/02/28 بنا به پیشنهاد وزارت بهداری، آییننامه اجرایی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاهها به میزان 5 نفر کارگر را به شرح زیر تصویب نمود.
ماده 1 - کارگاه از نظر این آییننامه به واحدهای تولیدی - صنعتی و فنی اطلاق میشود که حداکثر 50 نفر کارگر داشته باشند.
ماده 2 - کلیه کارگاهائیکه مشمول قانون تامین اجتماعی قرارگرفته یا بگیرند و اداره آنها بهرصورت (اشخاص حقیقی یا حقوقی) بوده و فعالیت یا خدمات آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته باشد مشمول معافیت قانون مذکورخواهند بود.
تبصره 1 - فهرست فعالیتهای موضوع این قانون مطابق صورت پیوست میباشد، شناسائی و تعیین سایر فعالیتها به عهده هیئتی مرکب از وزرای کار و اموراجتماعی، صنایع و وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی (بهزیستی و تامین اجتماعی) خواهد بود که پس از تصویب هیات مذکور به این فهرست اضافه میگردد.
تبصره 2 - شرکتهای تعاونی که تحت نظارت ارگانهای دولتی فعالیت میکنند وهمچنین معادن سطحالارضی که جنبه کارگاهی دارند در صورت دارا بودن سایرشرایط این آییننامه مشمول قانون مذکورمیباشند.
ماده 3 - کارفرمایان مشمول این قانون که حداکثر پنج نفرکارگر دارند ازپرداخت کل حق بیمه سهم کارفرما معاف و پرداخت این رقم به عهده دولت میباشد. درمورد کارفرمایانی که بیش از 5 نفر کارگر دارند نسبت به متوسط حق بیمه (سهم کارفرما) کل افراد شاغل درهرماه برای پنج نفرمعاف بوده و پرداخت این مبلغ به عهده دولت خواهد بود و کارفرما موظف به پرداخت مابقی سهم خود میباشد.
ماده 4 - سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایان موضوع این قانون را که بایستی از طرف دولت پرداخت شود. براساس مقررات تامیناجتماعی و این قانون ماهانه محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند. وزارت مذکور حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اعلام مکلف به پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی میباشد.
ماده 5 - کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند صورت مزد افراد شاغل در کارگاه خود و همچنین حق بیمه سهم آنان و مابقی حق بیمه سهم خود را براساس ماده2 این آییننامه و قانون و مقررات تامین اجتماعی ظرف مهلتهای مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند. در غیراین صورت قبول لیستهای معوقهموکول به بررسی و تایید سازمان خواهد بود.
ماده 6 - در صورت مشاهده هرگونه خلاف موضوع تبصره 2 این قانون در صورت مزدهای ارسالی با توجه به گزارش بازرسان سازمان که در اینمورد در حکم گزارش ضابطین دادگستری است از طریق مراجع صالحه اقدام خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی تا روز صدور حکم مراجع صالحه کلیه تعهدات خود را انجام خواهد داد.
ماده 7 - با اجرای مقررات این قانون و آییننامه آن 6% کمک دولت موضوع آییننامه اجرایی تبصره 57 قانون بودجه سال 1361 مصوب جلسه مورخ1361/04/30 هیات وزیران لغو میگردد.
میرحسین موسوی - نخستوزیر