با سلام و احترام
پیرو نامه های مختوم به شماره 59054 /98 مورخ 1398/02/25 در خصوص نحوه انتخاب خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان، موضوع تبصره ذیل ماده (62) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با عنایت به اسامی پیشنهادی ازسوی برخی استانداران محترم، دستورالعمل ارسالی طی نامه شماره 432029 /97 مورخ 1397/12/05 ازسوی این بانک مورد بازنگری و اصلاح لازم قرار گرفت، که به پیوست نسخه اصلاحی دستورالعمل مزبور جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمایید تا در معرفی اسامی افراد مورد وثوق بانکی و اقتصادی پیشنهادی در آن استان، دستورالعمل اصلاحی ارسالی، مدنظر قرار گرفته تا از مکاتبات غیرضرور جلوگیری به عمل آید.
عبدالناصر همتی
اصلاحیه دستورالعمل نحوه تعیین خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی، موضوع تبصره ذیل ماده (62) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
به موجب تبصره ذیل ماده (62) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر گردیده:
"رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیات های موضوع این تبصره در می آیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب میشوند. این هیات موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر، مورد تایید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات موردنظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیات انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی میتواند هر یک از اعضای هیات مذکور را عزل نماید."
ماده 1) - این هیات متشکل از 5 نفر عضو اصلی و 1 نفر عضو علی البدل بوده و اعضا از بین افراد خبره بانکی و اقتصادی که از شهرت خوبی برخوردار میباشند و در امور اعتباری، مالی، فنی، اقتصادی و حقوقی صاحب نظر هستند انتخاب می گردند.
ماده 2) - شورای هماهنگی بانک ها در هر استان فهرستی شامل 10 نفر از خبرگان بانکی و اقتصادی را به استاندار معرفی مینماید (با ارسال رونوشت به بانک مرکزی) تا استاندار هر استان ازمیان فهرست ارایه شده، اعضا را با تعیین 5 نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل انتخاب و به بانک مرکزی معرفی نماید تا پس از طی تشریفات اداری، احکام مربوطه از سوی رئیس کل محترم بانک مرکزی ج.ا.ا صادر شود. ضمنا با استناد به نامه شماره 59054 /98 مورخ 1398/2/25 رئیس کل محترم بانک مرکزی ج.ا.ا و با عنایت به مباحث مطروحه از سوی برخی استانداران محترم مبنی بر انتخاب تعدادی از افراد موردنظر خارج از لیست ارسالی از سوی شورای هماهنگی بانکهای هر استان، استانداران محترم میتوانند حداکثر دونفر از افراد خبره بانکی و اقتصادی در هر استان که مورد تایید باشند را در کنار افراد پیشنهادی شورای هماهنگی بانک های استان (موضوع ماده (2) دستورالعمل ارسالی ضمیمه در نامه صدرالاشاره) همراه با ارایه مشخصات شناسنامه ای، سوابق علمی و تحصیلی ایشان جهت بررسی صلاحیت به بانک مرکزی معرفی نمایند تا موضوع مورد بررسی و اقدام مقتضی قرار گیرد.
تبصره 1): لازم بذکر است افراد پیشنهادی به هیچ عنوان نباید از بین مدیران واحدهای تولیدی، کارخانجات و یا شرکت های تجاری و یا مدیران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز معرفی گردند.
تبصره 2): چنانچه از میان معرفی شدگان از سوی هر استاندار، رئیس کل محترم بانک مرکزی فرد یا افرادی را جهت صدور احکام صدرالاشاره تایید ننمودند، استاندار موظف به معرفی فرد یا افراد جایگزین (از بین افراد پیشنهاد شده در ماده 2) حداکثر ظرف مدت دو هفته میباشد.
ماده 3) - مدت عضویت اعضا یک سال با قابلیت تمدید میباشد، ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی در صورت صلاحدید حق عزل و نصب اعضا را قبل از مدت یک سال خواهد داشت.
ماده 4) - شرح وظایف: پرونده های تسهیلاتی و مطالباتی که از سوی کارگروه تسهیل استانی به بانکها برای پرداخت تسهیلات و استمهال مطالبات ارجاع میشود لیکن از سوی بانک عامل مورد مخالفت قرار میگیرد، در این هیات بررسی و نظر نهایی صادر میشود. نظر هیات باید مستند و مستدل بوده و مغایر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیات وزیران، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا نباشد. همچنین در جلسات هیات، حضور متقاضی و نماینده بانک عامل ضروری است.
ماده 5) - ریاست هیات در اولین جلسه و با حضور پنج عضو ثابت و با حداکثریت آراء انتخاب میگردد. جلسات هیات حداقل با حضور پنج عضو از اعضاء ثابت (و در صورت عدم حضور هر یک ازاعضاء اصلی با حضور عضو علی البدل) رسمیت یافته و تصمیمات آن با موافقت اکثریت اعضاء قابل اجراء میباشد.
ماده 6) - محل تشکیل جلسات کمیسیون هماهنگی بانکها در استان خواهد بود.
ماده 7) - جلسات هیات به فراخور پرونده های ارجاعی و حداکثر دوبار در ماه تشکیل میگردد.
ماده 8) - حق حضور برای کلیه اعضا (پنج نفر اصلی حاضر) برای هر جلسه پنج میلیون ریال خواهد بود.
ماده 9) - منابع لازم برای تامین حق حضور اعضا به تناسب پرونده های مربوط به هر بانک عامل، توسط بانک مربوط (و از محل هزینه های کارشناسی (ارزیابی) طرح ها موضوع بندهای (16-8) و (17-8) بخشنامه شماره 77990 /96 مورخ 1396/3/17 مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری این بانک) تامین میگردد. از اینرو حسابی نزد بانک ملی ایران به همین عنوان افتتاح میگردد تا متناسب با تعداد جلسات برگزار شده، هزینه ها از محل حساب موردنظر پرداخت گردد.
ماده 10) - دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان میبایست امور اداری هیات را انجام دهد و ابلاغ مصوبات توسط دبیرخانه هیات انجام خواهد گرفت.
ماده 11) - بانکی که وظیفه دبیری کمیسیون هماهنگی را در استان به عهده دارد حداقل یکنفر کارشناس به عنوان مسئول دبیرخانه پیش بینی کند تا امور اداری و هماهنگی های لازم را انجام دهد.
این دستورالعمل در 11 ماده و یک تبصره در جلسه کمیسیون اعتباری مورخ 1397/8/13 بانک مرکزی مورد تصویب و در جلسه کمیسیون اعتباری مورخ 1398/2/29 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و یک تبصره به موارد فوق اضافه گردید.