مصادیق بطلان رای داور

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوای اقای ج. ف. ب. ح. فرزند م. با وکالت اقای م. ه. ز. به طرفیت اقای ر. ر. م. به خواسته ابطال رای داور به شماره پرونده *و کد رهگیری 1402220790176804 مورخ 1402/12/01 ابلاغ شده توسط شعبه *بدین شرح که وکیل تعیینی خواهان در متن دادخواست اظهار داشته است: … موکل و خوانده محترم طی مبایعه نامه مورخ 1401/08/02، اقای ح. ع. را به عنوان داور قرارداد مارالذکر تعیین نموده و سپس با توجه به حدوث اختلاف و تخلف از انجام تعهدات قراردادی توسط خوانده دعوی، دادخواست با خواسته درخواست رسیدگی داور مبنی بر تسلیم مبیع موضوع مبایعه نامه مذکور، تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه التزام قراردادی تقدیم شد که منتج به رای داوری شماره *مورخ 1402/12/01 گردیده است. که رای مزبور بنا به دلایل و مراتب ذیل بر خلاف قوانین موجد حق بوده و اشکارا با قوانین موضوع مواد 522 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 244 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور در تعارض می‌باشد.؛ داور محترم مرضی الطرفین بر خلاف بند چهارم قسمت توضیحات مبایعه نامه، مبدا احتساب وجه التزام قراردادی را از تاریخ تشکیل اولین جلسه داوری تعیین نموده اند، که با این تفسیر، دچار نوعی اجتهاد در برابر نص می‌باشند چرا که همانطور که مستحضرید مبنای احتساب وجه التزام قراردادی زمانی می‌باشد. که متعهد از انجام تعهدات قراردادی امتناع نماید. با توجه به قسمت اخیر ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی و ماده 230 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور میبایست وجه التزام قراردادی از تاریخ تخلف از تعهدات قراردادی لغایت اجرای حکم مورد حکم قرار می گرفت. که بدین نحو عمل نگردیده است. و این امر منجر به تضییع حقوق برحق موکل گردیده است. لذا از محضر ریاست محترم دادگاه جهت احقاق حقوق موکل رسیدگی و صدور حکم بر ابطال رای داوری شماره *مورخ 1402/12/01 که منجر به نادیده گرفتن قوانین موضوعه، اسناد مدارک ارائه شده و توافقات فیمابین طرفین گردیده … مورد استدعا می‌باشد. دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب بررسی های صورت گرفته و توضیحات دست نویس ذیل قرارداد منعقده، وجه التزام از تاریخ وقوع تخلف قراردادی تعلق می‌گیرد و تعیین جریمه از تاریخ جلسه داوری خلاف توافق طرفین می‌باشد. با عنایت به اینکه داور محترم بدون توجه به این امر و توافق تکمیلی طرفین، اقدام به صدور رای نموده است. با توجه به اینکه حسب قانون، رای داور درموردی که مخالف قوانین موجد حق باشد. باطل است. و قابلیت اجرایی ندارد. و از طرفی خوانده دفاعیات موثری مطرح نکرد و در جلسه دوم دادرسی حضور نیافت لذا بنا به مراتب فوق دعوا را وارد دانسته و با استناد به مواد 10٫183٫219٫231٫1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 194٫198 و 489 (بند 3) قانون ایین دادرسی فوق الاشعار حکم بر بطلان (ابطال) رای داوری موضوع خواسته در قسمت محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان است/

قاضی شعبه *

ج. خ. گ.