ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون تا اول حمل 1302 تعیین هیات منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
محکمه استیناف و در نقاطی که محکمه استیناف نباشد محکمه ابتدائی از میان اشخاصی که در موقع انتخابات یکی از دو دوره اخیره مجلس شورای ملی نسبتاً حائز اکثریت بوده و واجد شرایطی هستند که قانوناً برای نمایندگان مقرر است و همچنین اشخاصی که در دوره تقنینیه دوم بمقام نمایندگی انتخاب شدهاند (به استثنای اشخاصی که فعلاً سمت نمایندگی یا وزارت و معاونت وزارت و حکومت دارند) یکصد نفر را با رعایت اقامت آنها در مقر محکمه منصفه معین مینماید و اگر پس از اخطار کتبی بکسانی که اسامی آنها جزو عده مزبوره معین شده است یک یا چند نفر از قبول عضویت احتمالی در هیات منصفه امتناع کنند بقیه تا میزان یکصد نفر به طریق مزبور فوق تکمیل میشود و در مورد هر محاکمه محکمه استیناف یا محکمه ابتدائی در جلسه علنی خود با حضور مدعیالعموم آن محکمه پنج نفر را به سمت عضویت اصلی و سه نفر را به سمت عضویت علیالبدل هیات مصنفه از میان یکصد نفر مذکور به حکم قرعه معین مینماید پنج نفر عضو اصلی باید در تمام جلسات محاکمه حضور داشته باشند و هر یک از آنهاکه به علت موجهی نتواند در محکمه حاضر شود به حکم قرعه از اعضاء علیالبدل به جای او معین خواهد شد.
ماده دوم - در نقاطی که عده اشخاص حائز اکثریت به طوریکه در ماده قبل مقرر است به یکصد نفر بالغ نشود قرعه باید از میان عده موجوده به عمل آید.
ماده سوم - محکمه منصفه که از محکمه جنائی عمومی و از اعضاء هیات منصفه تشکیل میشود مطابق مقررات قانون موقت اصول محاکمات جزارسیدگی نموده و فوراً پس از اعلان ختم محاکمه و قبل از تفرق اعضاء مشورت کرده رای خود را در مجرمیت و تشخیص جرم و یا عدم مجرمیت متهم به اکثریت آراء معین مینماید ولی صدور حکم خواه بر تبرئه و خواه بر تعیین مجازات مطابق قانون مطبوعات فقط با قضات خواهد بود و در صورت تساوی آراء رائی که بر له متهم است به منزله اکثریت بوده و حکم قضات بر طبق آن صادر خواهد شد.
ماده چهارم - متهمین بتقصیرات سیاسی مشمول این قانون نخواهند بود.