تاریخ: 25/10/1386
شماره دادنامه: 1245
کلاسه پرونده: 86/373
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابراهیم رحیمی رکنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) مصوبه شماره 1939 مورخ 15/7/1375 شورای اصلاحات اراضی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اصلاحات اراضی در بند (ج) مصوبه شماره 1939 مورخ 15/7/1375 چنین تصویب نموده است، «در مورد آن تعداد از زارعان روستای مناطق مرزی کشور که در زمان جنگ تحمیلی یا بعد از پایان جنگ، روستاها و اراضی نسق زراعتی خود را ترک نموده و به کشورهای همجوار مهاجرت و ساکن شدهاند و در مورد این قبیل کشتکاران چنانچه مهاجرت آنها به کشورهای همسایه و اقامت آن در کشورهای مذکور از طرف مسئولان و مقامات امنیتی منطقه مورد تایید قرار گرفته باشد در این صورت چون ترک نسق کردن آنها به عنوان انصراف و اعراض دائمی آنان از کشت و کار و ادامه فعالیت در اراضی متصرفی و تحت نسق خود تلقی میگردد، لذا حقوق برای این نوع افراد در اراضی مورد اشاره قابل تصور نبوده و ادعای بعدی آنها در این خصوص قابل بررسی نمیباشد...» نظر به اینکه مصوبه فوق مخالف مالکیت مشروع اشخاص نسبت به اموال منقول و غیر منقول و مخالف اصل تسلیط و تصرف و حق مکتسبه اشخاص میباشد و با عنایت به اینکه وضع قاعده آمره در تحدید و یا سلب حق مالکیت از وظایف خاص قوه مقننه است و از طرفی مصوبه مذکور حقوق شرعی و قانونی اشخاص را در باب حق نسق ریشه صراحتاً نقض نموده است، لذا تقاضای ابطال بند (ج) مصوبه شماره 1939 مورخ 15/7/1375 شورای اصلاحات اراضی مورد استدعا است. رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی لایحه شماره 60694/020/53 مورخ 23/10/1385 اعلام داشتهاند، ماده 7 قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 مقرر میدارد، «تعیین روش کلی و تهیه برنامه، آییننامههای لازم و نظارت در حسن اجرای وظایفی که قانون تعیین کرده به عهده شورای اصلاحات ارضی میباشد». در همین راستا و با توجه به اختیارات قانونی مذکور شورای عالی اصلاحات ارضی مقرراتی را در رابطه با آن تعداد از زارعان روستاهای مناطق مرکزی کشورکه درزمان جنگ تحمیلی یا بعداز پایان جنگ، اراضی نسق زراعتی خود را ترک نموده و به کشورهای همجوار مهاجرت و ساکن شدهاند، وضع نموده و نیز مقرر نموده در مواردی که بعد از مهاجرت اراضی آنان توسط افراد دیگر منطقه تصرف و مبادرت به کشت و بهرهبرداری گردیده و کماکان در تصرف آنان باقی مانده باشد و مورد بهرهبرداری قرار گرفته باشد، پس از مسّاحی به قیمت عادله روز ارزیابی و به آنان واگذار شود. در صورتی که اراضی مورد بحث از تاریخ ترک نسق زارعان یا متصرفین آنها بلاکشت باقی مانده و به صورت بایر درآمده باشد در این صورت مقررات ناظر بر اراضی بایر (اعراضی) قابل اعمال خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه بند (ج) مصوبه شماره 1939 مورخ 15/7/1375 شورای اصلاحات ارضی نفی مالکیت ننموده بلکه به لحاظ ترک نسق زراعتی در نتیجه مهاجرت و اسکان در کشورهای همسایه که به تایید مسئولان و مقامات امنیتی رسیده است، انصراف و اعراض دائمی از کشت و کار و ادامه فعالیت در اراضی متصرفی و تحت نسق تلقی نموده است و نظر به اینکه این انصراف منطبق با واقع و مستلزم حذف حقوق مربوط به نسق زارعی است و بند 8 ماده 3 قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1338 و ماده 7 اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 متضمن تعیین روش کلی و تهیه برنامه و آییننامههای لازم و نظارت بر حسن اجرای وظائفی که در آن قانون پیشبینی شده است را به عهده شورای اصلاحات ارضی قرار داده است لذا مصوبه معترضعلیه وفق قانون و در حدود اختیارات تصویب گردیده و قابل ابطال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور