تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 - با توجه به اینکه در دعوای الزام به پرداخت سهم الشرکه، احراز رابطه حقوقی بین طرفین لازم است و با توجه به این قاعده اصولی، که امر به چیزی امر به لوازمات عرض آن نیز است، احراز رابطه حقوقی طرفین در دعوی مذکور خارج از خواسته نبوده و به عهده دادگاه است. 2 - پس از پذیرش دادخواست توسط دادگاه، ارجاع امر به کارشناس و اظهارنظر ماهوی کارشناس نسبت به موضوع، صدور قرار عدم استماع دعوی توجیه قانونی ندارد.
در تاریخ 1393/04/02 خواهان خانم م. الف. فرزند ه.ع. دادخواستی به طرفیت خواندگان 1 - شرکت تعاونی سرمایه گذاری ف. 2 - آقای س. ق. فرزند س. 3 - آقای ب. ی. و به خواسته الزام به پرداخت سهم الشرکه از پروژه ساختمانی ف. و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم مینماید. برابر دادخواست تقدیمی ودفاعیات به عمل آمده خواهان مدعی است به موجب فیش های ابرازی جمعا به مبلغ 135/000/000 ریال به شرکت تعاونی خوانده ردیف اول جهت مشارکت در پروژه ف. پرداخت نموده لکن بعد از مدتی با شرکت خوانده ردیف دوم که همسر ایشان میباشد تبانی نموده و سهم الشرکه و حق عضویت وی را بدون مجوز قانونی به خوانده ردیف دوم واگذار نموده است لذا با جلب نظر کارشناسی رسیدگی به شرح خواسته را دارد خوانده ردیف دوم نیز در جلسه دادرسی عنوان نموده تمامی مبالغ واریزی به پروژه ش. متعلق به خودش بوده واگر مبلغی هم توسط همسرش (خواهان) پرداخت شده ارتباطی به پروژه ندارد ضمن آنکه خوانده مذکور مبلغ حدود بیست و یک میلیون تومان از سهام ایشان و خانوده اش را از شرکت برداشت نموده که اسناد آن موجود است خوانده ردیف سوم نیز بدون ورود در مباحث مرتبط با خواسته دعوی صرفا واریز یک فقره چک به حساب شرکت و به عنوان کارمند شرکت تایید نموده است در ادامه دادرسی دادگاه از جهت بررسی ادعای خواهان مبنی بر مشارکت در پروژه و میزان مطالبات و سهم الشرکه خواهان قرار ارجاع امربه کارشناسی صادر مینماید که نتیجه کارشناسی حکایت دارد بدلیل اینکه پرداخت به صورت خانوادگی صورت می گرفته و نظر به فقدان مستندات کافی و لازم تاتاریخ تنظیم نظریه امکان اظهار نظر صریح وقاطع مسیر نمیباشد لکن به نظر کارشناس میبایست کل مبلغ مشارکت به میزان 1/248/000/000 ریال به انضمام موارد متعلقه بالمناصفه فی مابین خواهان و خوانده ردیف دوم تقسیم شود وبا توجه به دریافت مبلغ 292/000/000 ریال بابت اصل و سود سهام دریافت توسط خواهان این مبلغ از سهم خواهان کسر شود. خواهان در خصوص نظریه کارشناسی به چند مورد اشاره و عنوان نموده مدارک مربوط به رسید مبالغ دو شرکت تغییر نام پیدا کرده و به نام خوانده ردیف دوم شده و مبلغ سود اعلامی توسط کارشناس هم صحیح محاسبه نشده است ودر ادامه متن لوایح تقدیمی اشاره به نکاتی شده که ارتباط حقوقی آن با موضوع کارشناسی و خواسته برای دادگاه مبهم بوده و بعضا مربوط به تخلفات شرکت و باطل بودن قرارداد سرمایه گذاری (مضاربه) مورخ 1393/01/23 و عدم ارتباط مبالغ سهام و سود سهام دریافت شده با موضوع پرونده میباشد خوانده ردیف دوم نیز در خصوص نظریه کارشناس عنوان نموده علیرغم آنکه کارشناس اظهار نظر صریح و قاطع را در خصوص رسید های پرداختی غیر ممکن دانسته و اشاره نموده اکثر اسناد موجود موید پرداخت ها توسط ایشان است است لکن تقسیم بالمناصفه اظهار نظر نموده است واز طرفی خوانده مذکور اساسا منکر وجود هرگونه مشارکت خواهان در پروژه بوده و عنوان نموده که قرارداد اولیه و رسید های پرداختی موید ثبت قرارداد به نام ایشان بوده و مبالغ پرداختی مورد ادعا ی خواهان مورد تردید و بدون مستند است و مبلغ پنج میلیون ریال پرداختی توسط خواهان نیز از محل پرداخت وجه دستی ایشان بوده است. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده وبا توجه به اینکه پیش فرض ادعای خواهان و نظریه کارشناسی احراز مشارکت خواهان در پروژه مورد بحث است در حالی که خوانده ردیف دوم هیچگاه این مشارکت را مورد تایید قرار نداده ودر مستندات ابرازی خواهان قبل و بعد از طرح دعوی و همچینن بررسی های کارشناسی مستند متقن و قابل اعتنا در این خصوص به دست نیامده صرفنظر از اینکه نافی را نفی کافی است بررسی موضوع اثبات و احراز رابطه حقوقی خواهان با خواندگان ردیف اول و دوم و نوع آن را خارج از حدود خواسته دانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام مینماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران
خلیلی فر
درمجموع تجدیدنظرخواهی خانم م. الف. به طرفیت آقایان ب. ی. و س. ق. شرکت تعاونی مسکن سرمایه گذاری ف. ازدادنامه شماره --- به تاریخ 1393/09/24 درپرونده کلاسه --- که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی راجع به مطالبه وجه بابت سهم الشرکه صادر شده است وارد میباشد زیرا استدلال دادگاه محترم نخستین راجع به عدم استماع به این جهت است که بررسی موضوع اثبات واحراز رابطه حقوقی خواهان با خواندگان خارج از حدود خواسته است که دادگاه تجدیدنظر دراین مرحله این ایراد را وارد نمی داند چرا که اولا دادگاه محترم بدوی دادخواست را پذیرفته ودر مورخ 1393/05/12 جلسه دادرسی تشکیل داده است وسپس قرار ارجاع به کارشناسی صادرشده است وکارشناس محترم اظهارنظر ماهیتی راجع به موضوع کرده است (نظریه کارشناس در پنج صفحه ارائه به دادگاه شده است) وسپس صرفنظر از اینکه به نظریه کارشناسی از ناحیه خواهان اعتراض شده است ودرخواست نظریه تکمیلی شده است دراین مرحله صدور قرار عدم استماع با استدلال بیان شده توجیه قانونی ندارد.ثانیا دادخواست الزام خواندگان به پرداخت بابت سهم الشرکه به واقع مستلزم احراز رابطه حقوقی بین طرفین است که این امر لازم ملزوم آن است وناشی از یک قاعده اصولی است که امر به چیزی امر به لوازمات عرض آن نیز است ودر اینجا مطالبه خواهان از خواندگان متفرع بر احرازرابطه حقوقی بین آنان است واین برعهده دادگاه است بنابراین دادگاه به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه را نقض وپرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادر کننده قرارارسال مینماید واین رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
منصور طالب پور - حمیدرضا زجاجی