هیات تخصصی مالیاتی بانکی
شماره پرونده: ه- ع/97/3560 شماره دادنامه: 9809970906010777 تاریخ: 7/11/98
شاکی: شرکت تحلیل داده و مکان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره 12701/04/30 مورخ 5/11/1397 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال رای شماره 12701/04/30 مورخه 5/11/1397 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
«گزارش شماره 2711-5/30 مورخ 14/9/1372 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونان محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر عدم جواز قانونی افزایش دو ماه مهلت مذکور در تبصره ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن به مهلت ابلاغ مندرج در ماده 156 قانون مذکور حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در شورای عالی مالیاتی مطرح است. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
از مواد 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 چنین استنباط میشود که مقنن از تاریخ انقضای مهلت صدور برگ تشخیص مالیات مدت سه ماه وقت برای ابلاغ اوراق تشخیص مالیات منظور نموده و در هر حال این مدت قابل کاهش نمیباشد، لذا در موارد مذکور در تبصره 97 با افزایش مدت دو ماه به مهلت رسیدگی، مبدا سه ماه مهلت ابلاغ، انقضا موعد تمدید شده برای صدور برگ تشخیص مالیات طبق تبصره مذکور خواهد بود.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وفق ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر مهلت رسیدگی یک سال پس از تاریخ انقضای تسلیم اظهارنامه میباشد و چنانچه سه ماه پس از انقضای یک سال برگ تشخیص ابلاغ نشود، اظهارنامه مودی قطعی تلقی میشود و دو ماه مهلت اضافه شده به رسیدگی در تبصره یک ماده 97 داخل در همان مهلت سه ماهه است، لیکن رسیدگی شورای عالی مالیاتی و رای صادره بر خلاف این بوده تقاضای ابطال رای صادره را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 8499/212/د مورخ 24/2/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: مهلت رسیدگی در تبصره 1 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم به زمان رسیدگی در ماده 156 همان قانون اضافه میشود و چنانچه پس از آن برگ تشخیص صادر نشود اظهارنامه مودی قطعی تلقی میشود و پایان موعد تجدید و اضافه شده پایان مهلت رسیدگی برای صدور برگ تشخیص خواهد بود و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی منافاتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمیباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: آنچه در تبصره 1 ماده 97 مورد نظر مقنن میباشد اضافه نمودن دو ماه به مهلت رسیدگی است و نه مهلت ابلاغ در حالی که در رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی دو ماه به زمان ابلاغ اضافه شده است و این بر خلاف نظر و اراده مقنن میباشد و مصوبه یاد شده که در راستای بند 3 ماده 255 قانون، عنوان بخشنامه را داشته و دارای حجیت جهت عمل ادارات مالیاتی است هم قابل طرح در هیات عمومی است و هم قابل ابطال میباشد. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی
به موجب ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم: «اداره امور مالیاتی مکلّف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوقالذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند، اظهارنامه مودی قطعی تلقّی میشود...» از سوی دیگر، براساس بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 مقرر شده بود که: «در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علّت عدم رعایت موازین قانونی و آییننامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد...» و بر طبق تبصره 1 همین ماده نیز مقرر شده بود که: «در اجرای بند (3) این ماده، دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (156) این قانون اضافه میشود.» نظر به اینکه برمبنای تبصره اخیرالذکر که در زمان صدور رای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی حاکمیت داشته، در موارد مذکور در این تبصره دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه میگردد، بنابراین رای معترضعنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری