خسارت تأخیر تأدیه دیون غیرمسلّم

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خسارت تاخیر تادیه ناظر به دیونی است که اولا و بالذات دین به پرداخت وجه باشد و در موردی که راجع به پرداخت خسارت وارده است و تعیین میزان آن بستگی به رسیدگی قضایی دارد، پذیرفته نیست.

در خصوص دعوی خواهان ق.الف. به طرفیت خوانده س. با نمایندگی الف.ق. به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال خسارت ناشی از تخریب چاه در اثر گودبرداری غیر اصولی و الزام خوانده به حفر چاه جدید با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، بدین شرح که خواهان اظهار نموده است که، خوانده، در اثر گودبرداری غیر اصولی در یک پروژه در حال انجام، باعث خسارت به چاه واقع در ملک اینجانب شده؛ که تامین دلیل نموده و کارشناس ضمن شرح جزئیات امر میزان خسارت وارده به چاه اینجانب را بیست میلیون ریال برآورد و حفر چاه جدید را نیز متذکر شده است، اداره خوانده به شرح لایحه تقدیمی که به شماره 9111238 مورخ 3/8/91 ثبت لوایح شده است، دفاعیات خود را در دو بخش (ایرادات شکلی و ایرادات ماهوی) بیان نموده اند، در خصوص شکلی اظهار نموده است مطالبه خسارت تاخیر تادیه زمانی مورد مطالبه قرار می‌گیرد که خواسته وجه نقد باشد و در قسمت دوم (ایرادات ماهوی) اظهار نموده‌اند به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی متوجه موکل نمی‌باشد؛ زیرا پیمانکار مسئول گودبرداری و رعایت نکات لازم به جهت گودبرداری می‌باشد و پیمانکار نیز کلیه نکات لازم را برای گودبرداری رعایت نموده است حتما نظری که کارشناسی داده و ضرری که کارشناس مقرر نموده است، مربوط به قدیمی بودن چاه می‌باشد و ارتباطی به موکل ندارد، و چون ملک خواهان، قدیمی است، لذا می بایستی خواهان کلیه اقدامات لازم را برای حفظ ملک خود و جلوگیری از تخریب چاه را می نمود که قصور نموده است، لذا موکل مسئول ضرر و زیان وارد نمی‌باشد، بناء علی هذا دادگاه از توجه به محتویات پرونده و با عنایت به ملاحظه نظریه کارشناسی در مرحله تامین دلیل که مصون از ایراد و اعتراض خوانده و وکیل ایشان قرار گرفته است و به موجب آن کارشناس مذکور صراحتا اظهارنظر نموده است (ضرورت داشته نسبت به مهار دیوارهای گود و جلوگیری از رانش و ریزش دیوارها اقدام شود نسبت به زون آرماتور و تزریق بتن (انکراژ) اقدام شده که با توجه به اصابت آن به چاه فاضلاب ملک خواهان، سبب بروز خسارت شده است و بدین لحاظ دادگاه، رابطه سببیت بین ورود خسارت و فعل خوانده محرز و مسلم است و بنا به مراتب دفاعیات خوانده به شرح مرقوم، موثر در مقام نمی‌باشد؛ زیرا اولا: خوانده دلیلی که مجری پروژه احداثی پیمانکار بوده ابراز ننموده است و اصولا نامی از پیمانکار مجری پروژه نبوده است و به طور کلی و موهوم اظهار نموده است که دعوی، متوجه پیمانکار است و پیمانکار نیز رعایت نکات لازم را نموده است که بدیهی است وجاهت قانونی ندارد. ثانیا- همان طور که شرح آن رفت، کارشناس در مرحله تامین دلیل علت بروز خسارت را فعل خوانده اعلام نموده است و نظریه مذکور، مورد ایراد و اعتراض خوانده قرار نگرفته است و نظر به عمومات قاعده لاضرر و قاعده تسبیب و اینکه خسارت غیر قابل تدارک، متصور نمی‌باشد، دادگاه دعوی خواهان را ثابت داشته و مستندا به ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت اداره خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت خسارت وارده به خواهان و نیز پرداخت 455000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و در خصوص خواسته دیگر خواهان در خصوص الزام خوانده به حفر چاه، جدید، نظر به اینکه حفر چاه قابل شرایط و مقررات خاصی است که می‌بایست حسب مورد، خواهان به شهرداری و یا حسب مورد به اداره امور آب و اراضی مراجعه و مجوز لازم را اخذ نماید، این قسمت از دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص خواسته دیگر خواهان دایر بر خسارت تاخیر تادیه، نظر به اینکه مقررات ماده 522 قانون مرقوم ناظر به دیونی است که اولا: و بالذات دین باشد و به عبارت دیگر دین ابتدائی باشد در حالی که در مانحن فیه خسارت وارده به چاه ملک خواهان است و خارج از مشمول مقررات ماده مرقوم است حکم به بی حقی خواهان در این خصوص صادر می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شوری

تجدیدنظرخواهی س. با نمایندگی الف.ق. و س.ب به طرفیت آقای ق.الف. از دادنامه شماره --- مورخ 10/8/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن، اداره معترض به پرداخت بیست میلیون ریال بابت خسارت وارده از بابت ریزش چاه در اثر گودبرداری غیر اصولی و پرداخت 455000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده از جهت ادعای عدم توجه به دلایل ابرازی و عدم توجه دعوی، به نظر دادگاه وارد نیست، زیرا دلیلی بر این که پیمانکار مرتکب قصور شده و این که پیمانکار چه کسی بوده و اساسا پیمانکاری بوده یا نبوده، ارائه نشده و با توجه به نظریه کارشناس تامین دلیل استنادی، رای معترضٌ عنه با رعایت مقررات صادر شده و ایرادی به آن وارد نمی‌باشد. لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترضٌ عنه با استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید می‌شود. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

اصلانپور - مومنی