تاریخ نظریه: 1404/03/13
شماره نظریه: 7/1403/616
شماره پرونده: 1403-11-616ح
استعلام:
با توجه به آرای وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/9/16 و 753 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که محل اقامت قیم مستقل از محل اقامت محجور و دارای بعد مسافت با آن است؛ مانند فرض نگهداری محجور در مراکز بهزیستی، با لحاظ ضرورت و تکلیف دادستان محل سکونت محجور برای اعمال نظارت بر وی و با توجه به متفاوت بودن محل اقامت قیم و محجور و عدم امکان نظارت دقیق بر امور محجور از سوی دادستان مستقر در حوزه محل اقامت قیم و با توجه به ضرورت رعایت مصلحت محجور، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرض سوال مرجع صالح برای رسیدگی به امور محجور کدام است؛ محل اقامت قیم و یا محل سکونت محجور؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب ماده 1006 قانون مدنی اقامتگاه قانونی محجور همان اقامتگاه قیم است و پس از تعیین قیم، اقامتگاه محجور صرفاً در صورتی تغییر میکند که اقامتگاه قیم تغییر کرده باشد. بر این اساس، رای وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/9/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور با لحاظ فلسفه حکم مقرر در ماده 48 قانون امور حسبی مورخ 1319 که تسریع در رسیدگی به امور قیمومت میباشد و دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور به تبع اقامتگاه قیم تغییر میکند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور را برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح دانسته است.
ثانیاً، چنانچه محل سکونت محجور از اقامتگاه وی که همان اقامتگاه قانونی قیم است، متفاوت باشد، مشمول رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود؛ بر این اساس، در فرض سوال که محجور در مرکز بهزیستی شهرستان سکونت دارد؛ اما اقامتگاه قانونی وی به تبع اقامتگاه قیم محلی غیر از شهرستان محل سکونت است، موضوع مشمول رای وحدت رویه اخیرالذکر است؛ با وجود این، دادسرای صالح میتواند برای امور قیمومت به دادسرای محل سکونت محجور نیابت دهد.