بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 487
تاریخ دادنامه: 24/5/1396
کلاسه پرونده: 94/293
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پتروشیمی خراسان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 25/12/1393 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 25/12/1393 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری کشور
احتراماً به مدیریت از شرکت پتروشیمی خراسان به استحضار می رساند برابر مصوبه مورخ 25/12/1393 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار شرکت های پتروشیمی مکلف شده اند تا انواع کودهای شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی را براساس قیمت توافق شده با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قیمت های مصوب 1393عرضه نمایند مصوبه مذکور در تعارض و مخالفت آشکار با طرح الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است براساس بند 3 از تبصره بند ب ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار میگیرد.» همانطور که ملاحظه میشود برابر تصریح قانونگذار دولت ملکف شده است که محصولات پتروشیمی را بر مبنای قیمت بورس خریداری نماید لکن مصوبه دبیرخانه کار گروه تنظیم بازار وابسته به ستاد هدفمند سازی یارانه ها در تعارض و مخالفتی آشکار با قانون فوق الذکر شرکت های پتروشیمی را مکلف کرده است تا بر مبنای قیمت توافق شده با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به فروش رسانند که دراین خصوص لازم به توضیح است که هیچگاه هیچ توافقی با شرکت خدمات حمایتی در خصوص قیمت محصولات در میان نبوده و همواره نرخ های تعیینی تکلیفی بوده است و توافق مورد اشاره در متن مصوبه وجود خارجی ندارد و با توجه به اینکه شرکت پتروشیمی خراسان متعلق به بخش خصوصی بوده و براساس مصوبه معترض عنه زیان های مالی شدید و غیر قابل جبرانی به شرکت به عنوان شرکت سهامی عام وارد میشود لذا با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم برابطال مصوبه معترض عنه را مستنداً به قسمت الف از بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از محضر قضات عالی مقام دیوان عدالت اداری استدعا دارم ضمناً یک فقره قرارداد فی مابین این شرکت با شرکت خدمات حمایتی کشوری در پایان سال 1391 منتفی شده و فاقد اعتبار است."
متن مصوبه مورداعتراض به قرار زیر است.
"سلام علیکم
احتراماً: بدین وسیله تصمیمات چهل و یکمین جلسه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار در سالجاری که در تاریخ 25/12/93 برگزاری شده است به شرح ذیل اعلام میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول و نتایج را اعلام فرمایند.
چکیده هایی از مباحث و تصمیمات متخذه دستگاه سازمان -مجری/متعهد/پبگیری کننده
دستور اول:
بررسی و تصمیم گیری در خصوص برنامه تامین، تدارک و توزیع انواع کودهای شیمیایی سال 94
خلاصه مذاکرات:
توسط نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (جناب آقای رسولی عضو هیات مدیره شرکت) گزارشی به شرح پیوست ارائه گردید.
تصمیمات متخذه:
1-مقرر گردید به منظور جلوگیری از بروز هرگونه نارسایی و تهدید در روند کشت بهاره محصولات کشاورزی کلیه شرکت های پتروشیمی تا پایان خرداد ماه سال 1394 به میزان و قیمت های مصوب سال 1393 اقدام به عرضه انواع کودهای شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی (توافق شده با شرکت خدمات حمایتی) نمایند شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 21402/27078 - 25/2/1395 توضیح داده است که:
"جناب آقای دربین
مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیات عمومی دیوان
با سلام و احترام: در خصوص پرونده کلاسه شماره 94/293 موضوع شکایت شرکت پتروشیمی خراسان به خواسته ابطال مصوبه مورخ 25/12/1393 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار در خصوص برنامه تامین تدارک و توزیع انواع کودهای شیمیایی سال 1394 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 84807 مورخ 31/6/1394 حوزه معاون اجرایی ریاست جمهوری متضمن برخی دفاعیات از مصوبه مراتب ذیل در دفاع از مصوبه به استحضار میرسد:
1- مطابق بند «د» ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف گردیده تا با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای ضروری محدود نماید.
2- مطابق ماده (90) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) نیز مقرر شده چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیر دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.
لذا مستنبط از بند« د» ماده (101) قانون برنامه پنجم و ماده (90) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) این است که دولت مجاز است در خصوص کالاهای اساسی ضروری یارانه ای قیمت فروش این کالاها را تعیین نماید.
البته در این صورت چنانچه قیمت فروش تکلیفی از قیمت عادله روز کمتر باشد حکم مندرج در تبصره (2) بند «د» ماده (101) قانون برنامه پنجم لازم الاجرا خواهد بود.
3- به موجب ماده (92) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) مادام که در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، این قانون معتبر خواهد بود.
4- براساس رای شماره 31 -30 مورخ 28/1/1391 آن هیات با توجه به ماده (90) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) دولت اختیار تعیین قیمت فروش را دارد و در رای یاد شده تعیین قیمت کودشیمیایی شرکت پتروشیمی در حدود اختیار دولت اعلام شده است.
5- به موجب بند «1» تصویب نامه شماره 323/93/م/ت50429 ه- - 16/1/1393 هیات وزیران کود آوره و کود فسفات و پتاس به عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری تعیین شده و مشمول قیمت گذاری گردیده اند.
6- احکام عام تبصره ذیل جز «4» بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با توجه به حکم خاص بند «د» ماده (101) قانون برنامه پنجم تخصیص خورده و آن دسته از محصولات پتروشیمی که توسط دولت به عنوان کالاهای اساسی و ضروری یارانه ای تعیین شوند مشمول قیمتهای تعیینی توسط دولت خواهند گردید البته حکم مندرج در ماده (226) قانون برنامه پنجم نیز این استدلال را تایید مینماید. ضمن آنکه در این بند «تعیین دامنه صنایع مشمول» به آییننامه هیات وزیران موکول شده است که تاکنون این آییننامه تصویب نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 3 تبصره جزء (ب) ماده 1 اصلاحی قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 6/12/1393 مقرر شده است که «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت به قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی دراختیار دستگاه ذیربط قرار میگیرد» نظر به این که کارگروه تنظیم بازار در مصوبه مورد شکایت تشریفات قیمت گذاری را رعایت نکرده و مکانیسم دیگری برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در نظر گرفته است، بنابراین مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع مصوب وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری