1 - اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاستهای مذکور در بندهای بعدی.
2 - نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاهها.
3 - استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم.
4 - تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.
5 - تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات.
6 - کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.
7 - یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.
8 - اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها.
9- استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.
10 - بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمتهای قضایی.
11 - بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.
12 - تامین نیازهای قوه قضاییه در زمینه های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی.
13 - تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.
14 - بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
15- تنقیح قوانین قضایی.
16- گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.
17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.
سید علی خامنهای