با وجود اینکه محتوای این سایت بهطور مستمر مورد نظارت قرار میگیرد، اما چنانچه در متن، ایراد
تایپی یا بهروز نبودن محتوا و... مشاهده نمودید، لطفا از طریق یکی از موارد زیر من را
مطلع سازید تا در سریعترین زمان ممکن آن را بررسی و اصلاح کنم.
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.