صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/09/17
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان امتناع قاضی اجرای احکام مدنی از رای خلاف قانون
پرسش
در صورتیکه رای قطعی ارسال شده به واحد اجرای احکام مدنی (اعم از رای صادره از سوی دادگاه حقوقی و یا آرای مراجع حل اختلاف کار اداره کار) به روشنی برخلاف قانون بوده و اجرای آن، موجب ورود ضرر قابل توجه به محکومعلیه یا شخص ثالث شود، قاضی اجرای احکام مدنی چه تکلیفی دارد؟
نظر هیات عالی
حسب ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای آراء قطعی، تکلیف قانونی است؛ مگر اینکه با وجود موجبات قانونی توسط همان دادگاه صادرکننده رای یا مرجع بالاتر اجرای رای متوقف گردد و اصطلاحاً یکی از موانع اجرا حادث شود. در هیچیک از متون قانونی تشخیص قاضی اجرای احکام مدنی به عنوان یکی از موجبات توقف اجرای راِی پیشبینی نشده است، البته چنانچه رای دارای ابهام باشد، وفق ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی از دادگاه صادرکننده رای قطعی رفع ابهام خواهد شد؛ لذا تشخیص قاضی اجرای احکام نمیتواند مانع اجرای حکم باشد.
نظر اکثریت
قاضی اجرای احکام مدنی در هر صورت مکلف به اجرای چنین رایی است؛ زیرا: 1- قاضی اجرای احکام مدنی، صلاحیت تشخیص قانونی بودن یا غیرقانونی بودن رای صادره از دادگاه یا مرجع دیگر را ندارد. در نظام حقوقی ایران در قوانین، چنین سازوکاری پیشبینی نشده است. برخلاف ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) که چنین سازوکاری از آن قابل استنباط است. ماده 491 این قانون بیان میدارد: «هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رای صادره را از لحاظ قانونی لازمالاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام میکند.»
2- ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر بر خلاف قانون بودن رای صادره نیست؛ مربوط به مواردی است که رای صادره، قانونی است اما به هر دلیل، قابلیت اجرا ندارد. بنابراین در مورد احکام کیفری، نیز قاضی اجرای احکام کیفری، صلاحیت بررسی قانونی یا غیرقانونی بودن رای را ندارد.
3- در قوانین ما طرق فوقالعاده مانند اعاده دادرسی و فرجامخواهی پیشبینی شده است. اگر شخص محکومعلیه رای دادگاه چنین ادعایی دارد میتواند از آن طرق اقدام نماید.
4- اعطای چنین اختیاری به قاضی اجرای احکام مدنی، علاوه بر اینکه برخلاف اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی است (اصل بر این است که کلیه آرای صادره قطعی و لازمالاجرا، باید اجرا شوند و خلاف آن نیاز به تصریح قانونگذار دارد)، موجب نوعی بینظمی در اجرای احکام مدنی خواهد شد.
نظر اقلیت
1- در مواردی که اجرای رای به وضوح برخلاف قانون بوده و موجب ورود ضرر غیر قابل جبران یا ورود ضرر شدید به محکومعلیه یا شخص ثالث باشد باید از سازوکارهای قانونی موجود، برای تاخیر در اجرای رای استفاده شود. به عنوان مثال، مراتب از طریق قاضی اجرای احکم مدنی به رئیس دادگستری اعلام و از طریق وی به اطلاع رئیس کل دادگستری استان برسد تا فورا در خصوص تجویز اعاده دادرسی (ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری) اقدام شود.
2- رای باید از باب ابهام یا سایر موارد مقرر در قانون اجرای احکام مدنی، به دادگاه صادرکننده یا مرجع حل اختلاف کار ارسال شود. مثلا بر اساس ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی که بیان میدارد: «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکومبه حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود.»