نقل از شماره 16976-1382/3/24 روزنامه رسمی
حضرت آیتالله محمدی گیلانی دامت برکاته
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند در استنباط از مقررات ذیل ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی از شعب محترم دیوان عالی کشور آراء مختلفی صادر شده است ذیلاً خلاصه جریان دو مورد از پروندهها گزارش میگردد.
1- در پرونده کلاسه 19/7463/33 شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور، مرکز بهداشت شهرستان آمل علیه آقای رحمتالله قنبری متصدی خواروبار فروشی واقع در خیابان هراز اعلام تخلف بهداشتی کرده است. پرونده در شعبه محترم ششم دادگاه عمومی آمل رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره 1126 -79 به استناد ماده 39 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی صادر و مستنداً به ماده 58 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواد 26 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است پس از وصول آن به دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه محترم 33 و ثبت به کلاسه فوقالذکر به موجب دادنامه شماره 492/33-1379/7/23 چنین رای صادر شده است «با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه هنوز حدوث اختلاف فیمابین دادگاه عمومی آمل و اداره تعزیرات حکومتی محقق نیست پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف نبوده اعاده میگردد.»
2-در پرونده کلاسه 20/8477/2 شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور، نماینده اداره ثبت علیه آقای محمدمهدی فقیهی سردفتر ازدواج به اتهام عدم رعایت مقررات ماده واحده قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج اعلام جرم نموده است پرونده در شعبه محترم یازدهم دادگاه عمومی رشت رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره 438-22/3/81 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران مستقر در اداره ثبت استان صادر و پرونده مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به شعبه محترم دوم ارجاع و به کلاسه فوق ثبت شده است هیات محترم شعبه مذکور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 206/2-1381/4/31 چنین رای داده است:
با عنایت به اینکه ماده 28 قانون آییندادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نفی صلاحیت محقق شدن اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی را شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور قرار نداده است و نظر به اینکه موضوع معنونه از موارد تخلفات سردفتران و دفتریاران تلقی می گردد که میبایست در مرجع ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرد بنابراین نظر رای شعبه یازدهم دادگاه عمومی رشت مطابق موازین و مقررات مربوطه به نظر میرسد لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران مستقر در اداره ثبت استان گیلان اعلام نظر مینماید.
با توجه به مراتب مذکور از سوی شعب محترم دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات ذیل ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رویههای مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح که شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور حدوث اختلاف در صلاحیت فیمابین دادگاه های دادگستری و مراجع غیردادگستری و مراجع غیردادگستری را برای طرح پرونده در دیوان عالی کشور و حل اختلاف ضروری دانسته و شعبه محترم دیگر دیوان معتقد است که رسیدگی و تعیین صلاحیت مرجع صالح توسط دیوان عالی کشور منوط به تحقق اختلاف در صلاحیت بین مراجع مذکور و دادگاه ها نیست در صورتی که دادگاه های دادگستری به صلاحیت مراجع غیرقضایی یا بالعکس از خود نفی صلاحیت کنند پرونده در دیوان محترم عالی کشور مطرح و مرجع صلاحیتدار تعیین میگردد علیهذا به استناد مقررات ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور مینماید.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری
به تاریخ روز سهشنبه 1383/1/19 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور توسط جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم مبنی بر «با توجه به اینکه فراز اول ماده 28 قانون فوقالاشعار، در خصوص ایجاد اختلاف بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب تصریح به پدید آمدن اختلاف بین دو مرجع قضایی دارد، و بدیهی است اختلاف در صورتی تحقق مییابد که هر دو طرف قضیه نسبت به صلاحیت خود و یا نفی صلاحیت از خود اظهار عقیده کرده باشند و اینکه فراز دوم همین ماده قانونی که با کلمه، همچنین، شروع شده ناظر به پدید آمدن اختلاف بین مراجع قضایی و غیرقضایی است و قانون گذار با به کار بردن کلمه همچنین خواسته تشابه فراز اول و دوم را بیان و حکم اولی را به دومی تسری دهد سپس تکلیف دیوان عالی کشور را مترتب بر آن نموده است. عبارت، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد، ظهور در این دارد که تکلیف دیوان عالی در جهت حل اختلاف زمانی است که بین دو مرجع اختلاف ایجاد گردد خواه دو مرجع قضایی باشند و یا یکی قضایی و دیگری غیرقضایی بوده باشد و اگر فقط یک طرف قضیه که دادگاه است خود را صالح بداند و یا از خود نفی صلاحیت کند اصولاً اختلافی محقق نشده تا نیاز به حل آن باشد. بنا بمراتب مذکور رای شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور، با ظاهر ماده 28 آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مورد تایید میباشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای دادهاند:
رای شماره: 660 - 1382/01/19
رای وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور
دادگاه های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند، بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آن ها در مورد صلاحیت بر طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور حل اختلاف مینماید. و هرگاه این دادگاه ها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضایی آن ها نسبت به مراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال میشود. بنا بمراتب رای شعبه دوم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است. علیهذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوانع الی کشور لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوانعالی کشور