اعتراض شخص ثالث به حکم قطعی دادگاه کیفری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعتراض شخص ثالث به حکم قطعی دادگاه کیفری،خارج از صلاحیت دیوان عالی کشور است.

آقای ح. پ.ش. طی دادنامه شماره --- پرونده کلاسه --- - 1392/12/12 شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی ک. به اتهام نگهداری سیصد و هشتاد و پنج گرم شیشه به مجازات اعدام محکوم و ضبط یک دستگاه خودرو پژو 405 به شماره... به نفع دولت ضبط و این رای در تاریخ 1392/12/12 به خانم ص. ق.ک. در دفتر دادگاه انقلاب ابلاغ گردیده و متهم ح. پ.ش. وکیل وی آقای ج. ر. به رای اعتراض و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شده و دادستان محترم کل کشور طی دادنامه شماره --- /32 - 1393/03/27 پرونده کلاسه --- /720 دادنامه مورد اعتراض را تایید کرده سپس خانم یاد شده چنانچه خود را مالک می‌دانست می‌توانست در فرجه قانونی بعد از ابلاغ رای اعتراض نماید ولی اعتراضی نکرده تا اینکه در تاریخ 1392/05/12 دادخواستی به طرفیت م.ع. و ع.ق. و ح. پ.ش. و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان به خواسته اعتراض ثالث به ضبط خودرو شماره... به دادگاه تقدیم و دادگاه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر نموده پس از ابلاغ رای آقای ر.ث. به وکالت از خانم ص. ق.ک. از دادنامه یاد شده تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه سوم دادگاه تجدید نظر رسیدگی به تجدیدنظرخواهی را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده و به این شعبه ارجاع گردیده پرونده حکایت دیگری ندارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ح. محمدی منور عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدباقری دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته موافق موازین قانونی مورد تقاضا می‌باشد. در خصوص دادنامه شماره --- تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

با توجه به گزارش پیوست و محتویات پرونده و اینکه دادنامه شماره --- شامل ضبط خودرو... طی دادنامه شماره --- /32 مورخ 1393/03/27 دادستان محترم کل کشور تایید گردیده صرف‌نظر از اینکه رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث خارج از صلاحیت دیوان عالی کشور بوده و مشمول مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد بنابراین معترض ثالث چنانچه حقی برای خود قائل باشد می‌بایستی بر پایه ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید از این رو در وضعیت فعلی موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست رای قطعی است.

عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

محمدی منور- سید قاسم حسینی کوه کمری