تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه اشخاص واجد شرایط استفاده از تسهیلات بانکی، افراد دیگری را که مشمول اعطای این تسهیلات نیستند به بانک معرفی نمایندو از این طریق برای افراد غیرمشمول امکان استفاده از تسهیلات فراهم شود، صدور حکم محکومیت نسبت به اشخاص واجد شرایط مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع فاقد وجاهت قانونی است.
بر اساس دادنامه --- - 94 - 94/10/7 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... رای برائت آقایان س. ی. و م. ک. و الف. الف. نقض و به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به پرداخت جریمه محکوم شدند. نامبردگان با تقدیم 3 برگ لایحه و ضمائم، درخواست تجویز اعاده دادرسی را مطرح نموده که پس از ثبت در دفتر دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده و هنگام شور برای صدور رای بررسی خواهد شد. خلاصه درخواست آنان این است که: 1 - میزان و مبلغ تحصیل مال نامشروع مجهول بوده و مشخص نیست که بر اساس آن جرایم متعلق به اینجانبان نیز محلی از اعراب ندارد. 2 - محل و مرجع و منبعی که از آن مال نامشروع تحصیل شده مشخص نیست. 3 - اصولاَ تحصیل مالی صورت نگرفته که مسترد شده باشد و این موضوع (تحصیل مال) فاقد هرگونه مدرک میباشد. 4 - معرفی همه افراد به بانک مطابق بخشنامه 2/6958 - 90/5/10 اداره کل برنامه ریزی و نظارت اعتباری بانک... بوده و در مورد همه افرادی که تسهیلات گرفته اند با اتهام تحصیل نامشروع قرار منع تعقیب صادر شده است. 5 - اینجانبان که عضو هیات علمی دانشگاه بوده ایم امکان تحقق ارکان جرم تحصیل مال نامشروع در مورد ما وجود ندارد. 6 - هیچ استفاده ای از منابع مالی دانشگاه صورت نگرفته 7 - تمام شعب بانک... در کشور مطابق بخشنامه ای که شماره آن ذکر شد تسهیلات در اختیار متقاضی ها قرار می دهند. 8 - در دادگاه بدوی با استدلال کافی رای برائت اینجانبان صادر شده بود و رای دادگاه تجدیدنظر محملی برای سوء استفاده مدعیان شده که با قطع همکاری اینجانبان منبع امرار معاش ما از طریق تدریس از بین برود به استناد بند چ ماده 474 تقاضای دادرسی داریم. به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علیرضا رحمانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاَ مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 94/10/7 ش 58 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده با اکثریت چنین رای می دهد:
از محتوای پرونده پیوست و مفاد لایحه مستدعیان اعاده دادرسی و بخشی از دادنامه بدوی استنباط میگردد که محکوم علیهم خودشان از اعضای هیات علمی دانشگاه بوده اند (چنانچه درلایحه تقدیمی نیز مدعی شده اند) که واجد شرایط استفاده از تسهیلات بانکی قرار داشته اند لیکن افراد دیگر از جمله برخی کارمندان و افرادی را که مشمول اعطای تسهیلات نبوده اند جهت دریافت وام به بانک معرفی کرده اند و این اقدام (هر چند در نهایت وام گیرندگان نسبت به تسویه حساب کامل اقدام نموده اند) در مرحله تجدیدنظر تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع تلقی و منتهی به محکومیت آنان به پرداخت جزای نقدی گردیده است. با کیفیت موصوف اولاَ انتساب تحصیل مال از طرق فاقد مشروعیت قانونی به نامبردگان محل تردید بوده زیرا چنانچه فی الواقع نامشروع هم تحصیل شده، منسوب به افرادی است که واجد شرایط دریافت تسهیلات نبوده اند و ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صرفاَ ناظر به مباشرین جرم مذکور بوده که رد اصل مال نیز در پایان ماده تصریح و جزای نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده یا حبس پیش بینی گردیده است و اقدام غیرقانونی محکومان در معرفی افراد فاقد شرایط به بانک جهت دریافت تسهیلات را باید در سایر قوانین و مقررات جزایی و عناوین تخلفات اداری جستجو نمود (علی الظاهر در خصوص وام گیرندگان که واجد شرایط دریافت نبوده اند قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر گردیده است - مستفاد از لایحه تقدیمی) ثانیاَ دادگاه محترم تجدیدنظر بر مبنای اعتراض دانشگاه... رای تجدیدنظر خواسته را نقض و به استناد ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع مذکور را شاکی محسوب نموده، در حالی که هیچگونه اشاره ای به ضرر و زیان وارده به دانشگاه ننموده و برای تلقی نمودن دانشگاه... در مانحن فیه به عنوان شاکی، رعایت ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت داشته که مراعات نگردیده است. بنا به مراتب مذکور درخواست محکومان نسبت به رای قطعی صادره با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و ضمن قبول تقاضا و تجویز اعاده دادرسی مستند به ماده 476 همین قانون رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی محول و ارجاع میگردد.
شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور- عضو معاون و مستشار
علیرضا رحمانی- سید مصطفی قائم مقامی