بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ضرورت تفهیم قراردادها با ادبیات گفتاری صحیح به مشتریان

مصوب 1402/09/22 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با احترام، به پیوست مصوبه نود و سومین جلسه مورخ 1402/09/22 شورای فقهی با موضوع «ضرورت تفهیم قراردادها با ادبیات گفتاری صحیح به مشتریان» ایفاد می‌گردد. همان گونه که مستحضرند موضوع بی اطلاعی مشتریان نسبت به مفاد قراردادهای بانکی به ویژه شروط مندرج در قراردادها، یکی از مشکلات جدی نظام بانکی کشور به شمار می رود که بر اساس قاعده فقهی تابعیت عقود از قصد طرفین (العقود تابعه للقصود)، منجر به ایجاد شبهه در قراردادها می‌گردد. به بیان دیگر، صحت قراردادهای بانکی مستلزم آگاهی کامل مشتری از ماهیت قرارداد و قصد انشای آن است و عدم اطلاع از اصل و شرایط معامله، می‌تواند منجر به بطلان آن گردد.
از سوی دیگر، تدوین مفاهیم تخصصی فقهی و حقوقی به زبان ساده در قراردادهای بانکی و آسان سازی مفاد آن برای عموم می‌تواند بخشی از دعاوی و اختلافات قراردادی موجود در بانک ها و محاکم قضایی را کاهش دهد. از این رو، موضوع آثار فقهی بی اطلاعی مشتری نسبت به مفاد قراردادهای بانکی در دستور کار کارگروه تخصصی فقهی بانک مرکزی در شهر قم قرار گرفت و پیشنهادهای کارگروه مزبور طی رونوشت نامه شماره 01/99780 مورخ 1401/04/22 به آن معاونت ارسال گردید. در ادامه نیز با دریافت نظرات ارزشمند آن حوزه، موضوع ضرورت تفهیم مفاد مهم قراردادهای بانکی به مشتریان در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت. در حسن اجرای مصوبه مذکور نکات ذیل شایان توجه است:

1 - در قراردادهای تجهیز منابع بر اساس عقد قرض الحسنه (سپرده های جاری و پس انداز) تفهیم ماهیت قرض الحسنه بودن سپرده به مشتری و عدم التزام موسسه اعتباری به پرداخت سود کفایت می کند. از دیگر نکات مهم در این سپرده ها، تفهیم عدم تعهد حقوقی موسسه اعتباری به سه موضوع برگزاری قرعه کشی، اعطای جوایز و همچنین تخصیص هر گونه امتیاز به مشتری می‌باشد.

2 - در قراردادهای تجهیز منابع بر اساس عقد وکالت (سپرده های سرمایه گذاری مدت دار) تفهیم ماهیت وکالتی سپرده، به این معنی که موسسه اعتباری وکیل مشتریان در استفاده از منابع و تقسیم سود می‌باشد، اهمیت دارد. همچنین در این نوع سپرده ها، تفهیم ماهیت سود علی الحساب و قطعی به مشتریان، ضروری است.

3 - در قراردادهای تخصیص منابع در قالب عقود مبادله ای، علاوه بر تبیین ماهیت قرارداد برای مشتری، تفهیم صحیح موضوع قرارداد، نرخ سود، مبلغ اقساط و تعلق وجه التزام تاخیر تادیه دین ضرورت دارد.

4 - در قراردادهای تخصیص منابع در قالب عقود مشارکتی، علاوه بر تبیین ماهیت قرارداد برای مشتری، تفهیم دقیق موضوع قرارداد، سهم سود طرفین، دوره مشارکت و تعلق وجه التزام تاخیر تادیه دین الزامی است.

5 - در صورتی که موسسه اعتباری تصمیم بر درج یا سلب انواع اختیار در قرارداد با مشتری داشته باشد، موظف است موضوع را به زبان ساده به مشتری تفهیم نماید.

6 - ضرورت دارد موسسات اعتباری علاوه بر تفهیم شفاهی مفاد اصلی قراردادها توسط مسئولین اعتبارات برای مشتریان، از روش های مختلف و متنوع جهت این امر استفاده نمایند. به طور خاص توصیه می‌شود در رابطه با هر یک از قراردادها خلاصه ای غیرفنی از ماهیت قرارداد و موارد اصلی آن به زبان ساده تهیه شده و علاوه بر قرارداد اصلی، در اختیار مشتری قرار گیرد. این خلاصه می‌تواند مبنای اقدامات دیگر مانند: ارسال پیامک به مشتری، اطلاع رسانی بر روی تارنمای موسسه اعتباری و نصب بنر در شعبه قرار گیرد.

در پایان ضمن تاکید بر اهمیت قابل توجه مصوبه مذکور در حرکت به سمت اجرای صحیح بانکداری اسلامی و افزایش درک مشتریان از ماهیت و شروط عقود اسلامی، خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایند مراتب به شیوه مناسب به موسسات اعتباری ابلاغ و نتیجه جهت طرح در شورای فقهی به این اداره منعکس گردد.

اداره بررسی های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی
حسین میثمی - مهدی کاظمیان

دریافت فایل پی‌دی‌اف