شورای عالی اشتغال در هفتاد و نهمین جلسه در تاریخ 1398/08/14 بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت نصاب های موضوع ماده (6) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب 1377، مصوب نمود:
1.به منظور افزایش اثربخشی در حوزه اشتغال، مهمترین سیاست های اشتغال زای سال رونق و تولید تا پایان سال جاری، برنامه های ذیل تبصره 18 قانون بودجه و برنامه حمایت از اشتغال روستائی و عشایری است و کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش ماهانه خود را از طریق سامانه ناظر، ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های اجرایی موظفند زمینه استفاده از این سامانه را در سایر حوزه های سیاستی اشتغال و بازار کار فراهم نمایند.
2.دستگاه های اجرایی موظفند ظرف 2 هفته از زمان ابلاغ این مصوبه نسبت به ارائه نسخه نهایی برنامه اشتغال ذیل بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 98 در قالب اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. سازمان برنامه و بودجه نسبت به اختصاص منابع برنامه های تایید شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس پیشرفت برنامه با رصد از طریق سامانه ناظر و به صورت نتیجه - محور اقدام نماید.
3.کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در برنامه ها و گزارش های حوزه اشتغال (با توجه به شاخص های نرخ مشارکت، بیکاری، اشتغال رسمی و غیررسمی و...) و اطلاع رسانی دستاوردهای مربوطه، تفکیک جنسیتی را مورد توجه قرار دهند.
4.به منظور هماهنگی و حفظ یکپارچگی در ارایه گزارشات و نظارت عملیاتی و عالی بر اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با رعایت الزامات مد نظر سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان سامانه مرجع و ابزار نظارت عملیاتی و عالی تعیین میشود.
5.به منظور بهره مندی از منابع پیش بینی شده در برنامه موضوع تفاهم نامه مورخ 1397/6/24 بین سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ذیل بند «نظارت بر هر یک از اقدامات و طرح ها»، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه خود را برای توسعه ظرفیت نظارتی در برنامه اشتغال روستائی و عشایری از جمله سامانه های مرتبط و همین طور مستندسازی فعالیت ها و دستاوردها به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد. سازمان مکلف است بر اساس زمانبندی برنامه ارائه شده، منابع مورد نیاز به میزان 200 میلیارد ریال را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تخصیص دهد.
6.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری تشکل های بخش خصوصی و دستگاه های مرتبط، برنامه اقدامات توسعه ای ناظر بر توسعه بازار، توسعه مهارت، ارتقای تکنولوژی و کیفیت محصولات، پیاده سازی مکانیسم های جدید تامین مالی در مناطق هدف روستایی و عشایری و شبکه سازی بنگاه های کسب و کار و تثبیت اشتغال، جهت تخصیص منابع مالی از محل تبصره 18 در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می دهد و سازمان متناسب با برنامه ارائه شده نسبت به تامین و تخصیص به میزان 1000 میلیارد ریال اقدام نماید.
7.کمیته های نظارت برنامه اشتغال روستائی و عشایری در استان ها و استانداران موظفند نسبت به رفع مغایرت و اقدامات اصلاحی و قانونی در مورد طرح های دارای مغایرت اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدام و نتایج حاصله را ظرف 3 هفته اعلام نمایند.
8.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای)، برای ارتقای مهارتی شاغلین مرتبط با برنامه اشتغال روستایی و عشایری را تدوین و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی اشتغال پایدار روستایی و عشایری، اجرایی نماید.
9.کارگروه ملی تخصصی اشتغال پایدار روستایی و عشایری با توجه به عملکرد نهادهای حمایتی، منابع مربوطه را به صورت شناور مدیریت نماید تا از توقف در تخصیص اعتبارات از سوی موسسات عامل پیشگیری شود.
10.منابع باقیمانده قانون اشتغال روستایی و عشایری (245 میلیون دلار) به صورت مرحله ای تا پایان سال از سوی سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی ابلاغ شده و تخصیص یابد.
حسن روحانی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اشتغال