صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/03/22
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
مقامات و مامورین دولتی مورد اشاره در ماده 583 قانون مجازات اسلامی
پرسش
با توجه به ماده 583 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آیا اشخاص عادی می‌توانند مرتکب جرم این موضوع شوند یا صرفاً مشمول مامورین دولتی می‌گردد؟
نظر هیات عالی
با توجه به صراحت ماده 583 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که غیر مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح را مشمول حکم قرارداده لذا به نظر می‌رسد اشخاص عادی نیز در صورت ارتکاب محکوم به حکم مرقوم باشند صرف عنوان فصل کافی برای خروج اشخاص عادی از حکم مزبور نمی‌باشد زیرا قانونگذار در موارد دیگر نیز متذکر احکامی شده است که با عنوان فصل سازگاری ندارند.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه در ماده 583 تعزیرات قانونگذار محترم در ابتدای ماده بیان داشته است: هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها، لذا به نظر می‌رسد (یا غیر آنها)، عام می‌باشد و شامل همه می‌شود و مشولین این ماده را از انحصار خارج می‌کند و هرگونه که بخواهیم این قید را معنا کنیم با هم مشمول اشخاص عادی می‌گردد و در خصوص این که ماده مذکور در فصل دهم، تغییرات مقامات و مامورین دولتی آمده است، باید توجه داشت که عنوان فصل مواد ذیل آنها را صرفاً محدود به آن نمی‌کند که مشمول اشخاص در عنوان گردند و این یک تفسیر منطقی و احراز نظر مقنن نمی‌باشد و در خصوص بحث تفسیر به نفع متهم باید دقت کرد که در صورت ابهام مواد قانونی تفسیر دارای سه مرحله می‌گردد: الف: احراز نظر مقنن ب: تفسیر منطقی ج: تفسیر به نفع متهم، که در این ماده اولاً صدر ماده صراحت دارد و مشمول اشخاص عادی می‌گردد و دوماً: در احراز نظر مقنن و یا تفسیر منطقی به این نتیجه خواهیم رسید که ماده فوق مشمول اشخاص عادی می‌گردد و نوبت به مرحله سوم، تفسیر به نفع متهم نمی‌رسد. لذا با توجه به موارد فوق، این ماده مشمول اشخاص عادی نیز می‌گردد.
نظر اقلیت
با توجه به این که قانونگذار محترم عنوان فصل دهم از کتاب تعزیرات را تقصرات مقامات و مامورین دولتی قرار داده است لذا در ذیل این فصل اقدام به جرم انگاری برای مقامات و مامورین دولتی نموده است و این با تفسیر به نفع متهم نیز سازگارتر است و از قیود بعدی در این ماده، بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار، مشخص می‌گردد که اشخاص در این ماده در اصل با حکم از مقامات صلاحیت دار اقدام می‌کنند و اشخاص عادی هیچگاه حکم مقام صلاحیت‌دار را اجرا نمی‌کنند بلکه این مامورین دولتی می‌باشند که احکام مقامات صلاحیت‌دار را اجرا می‌کنند، لذا به نظر این ماده مشمول اشخاص عادی نمی‌گردد.