هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /96/434 دادنامه: 9709970906010092 تاریخ: 31/4/97
شاکی: آقای مهدی ثبوتی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر زنجان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 19، 22 و 23 تعرفه عوارض سال 1396
متن مقرره مورد شکایت: ماده 19
عوارض مازاد بر تراکم در سال 96
1-عوارض مازاد بر تراکم با رعایت طرح تفصیلی تجدیدنظر و نیز در صورت اخذ مجوز طبقه اضافی و یا تبدیل از طریق کمیسیون موضوع ماده 5، در هنگام صدور پروانه های ساختمانی و یا پس از رای ابقاء بنا در کمیسیون ماده 100 (ق.ش) برای اضافه بنا احداثی، در کلیه کاربری ها طبق فرمول زیر محاسبه و اخذ میگردد.
عوارض یک متر مربع مازاد بر تراکم
900000 + P 5
ماده 23
عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی در زمان صدور پروانه و پس از صدور رای بر ابقا بنا از سوی کمیسیون ماده 100 (ق.ش) در سال 96
ردیف
شرح
عوارض یک متر مربع
1
واحدهای مسکونی
P 35
2
واحدهای تجاری، اداری، صنعتی و کلیه کاربری ها بجزء مسکونی
P 35
توضیحات
تبصره 1: در صورتی که پیش آمدگی در معابر عمومی (به جزء باران گیر) مورد استفاده واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و... پس از تایید واحد شهرسازی و در صورت تخلف پس از صدور رای بر ابقاء بنا از کمیسیون ماده 100 (ق.ش) شامل عوارض فوق خواهد شد.
تبصره 2 - هنگام صدور پروانه های ساختمانی و یا پس از رای ابقاء در کمیسیون ماده 100 (ق.ش) برای محوطه بالکن و پیش آمدگی، صرفاً عوارض بالکن و پیش آمدگی محاسبه و وصول گردد.
ماده 22
عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی در سال 96
مساحت زیر بنا (بر حسب متر مربع)
عوارض یک متر مربع
در زمان صدور پروانه و پس از رای کمیسیون بر ابقا بنا
از هر واحد تا زیر بنای 100
P 3
از هر واحد تا زیر بنای 150
P 2
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مواد 19، 22 و 23 و تبصره های 2 و 3 تعرفه عوارض سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر زنجان را تقاضا نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است که این موارد اختصاراً به این شرح است: 1- مغایرت مواد 19، 22، 23 و 28 و تبصره های 2 و 3 تعرفه عوارض سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر زنجان با تبصره های 1 تا 5 ماده 100 قانون شهرداری. بدین نحو که با توجه به اینکه به موجب تبصره های 1 تا 5 ماده 100 قانون شهرداری کیفیت اخذ جرایم مربوط به احداث بناهای زاید بر تراکم، عوارض پذیره و حذف پارکینگ مشخص شده، مصوبه شورای شهر زنجان که بر اساس آن عوارض و جرائمی خارج از موارد مقرر در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های 1 تا 5 آن تعیین گردیده، مغایر با تبصره های فوق و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب است. 2- مغایرت مواد مورد اشاره در تعرفه عوارض سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر زنجان با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که به موجب آن دریافت هرگونه وجه از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از موارد مقرر شده در قوانین ممنوع است و مصوبه شورای اسلامی زنجان هم به ادعای شاکی مصداق اخذ وجوه خارج از مقررات قانونی میباشد. 3- مغایرت موارد مورد اشاره در تعرفه عوارض سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر زنجان با آرای وحدت رویه شماره 354 الی 358 مورخ 14/11/1380، شماره 770 مورخ 18/9/1391 شماره 848 مورخ 11/12/1387، شماره 242 مورخ 1/4/1395 که بر اساس آنها وصول جرائم و عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم و حذف پارکینگ به لحاظ مغایرت با تبصره های 1 تا 5 ماده 100 قانون شهرداری و خروج مرجع تصویب از حدود اختیارات ابطال شده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت با تقدیم لایحه ای ضمن رد محتویات دادخواست شاکی به موارد زیر استناد کرده است: 1-طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، یکی از وظایف اصلی شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض و تغییر نوع و میزان آن میباشد و به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 1 آن شوراهای اسلامی شهر میتوانند جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن در قانون یادشده مشخص نشده، اقدام نمایند. 2- «عوارض شهرداری» و «جرایم تخلفات ساختمانی» دارای استقلال و تفاوت ماهوی بوده و هر کدام از مقررات قانونی مربوط به خود تبعیت می نمایند. 3-مصوبات مورد شکایت در رابطه با عوارضی هستند که شهرداری به عنوان نهاد ارائه دهنده خدمات شهری درازای خدماتی که ارائه می دهد، دریافت می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای خود به شماره 587/83 مورخ 25/11/1383، شماره 85/48 مورخ 3/2/1385 شماره 243/87 مورخ 23/4/1387، شماره 199 مورخ 10/5/1390 شماره 405 مورخ 26/12/1394 و شماره 309 مورخ 25/12/1395 دریافت عوارض قانونی را عملی متفاوت با اخذ جرایم مقرر در ماده 100 قانون شهرداری ها دانسته و اختیارات شوراهای اسلامی شهر را برای وضع عوارض در قبال خدمات ارائه شده تایید کرده است. از این رو مصوبه های مورد شکایت نیز منطبق با مفاد آرای فوق الذکر میباشند و تصویب آنها در صلاحیت شورای اسلامی شهر زنجان بوده است هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 (71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد بنابراین ماده 19 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم و ماده 22 تحت عنوان عوارض اضافه واحد در کاربری مسکونی و ماده 23 تحت عنوان عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی در زمان صدور پروانه و پس از صدور رای بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده صد از تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال 1396 از مصوبات شورای اسلامی شهر زنجان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد