آیین‌نامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه گذاری های دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی فعال در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی و سازمانها، موسسات و صندوقهای بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور

شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در جلسه مورخ 1398/6/24، بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای بند «‌ه-» ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مصوب 1383) و به استناد قسمت اخیر تبصره (2) بند (الف) ماده (57) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 1395) "آیین‌نامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه گذاری های دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی فعال در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی و سازمانها، موسسات و صندوقهای بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور" را به شرح زیر تصویب نمود:
در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر لزوم ساماندهی سرمایه گذاری ها و بنگاه داری و به منظور تدوین اصول کلی جهت حفظ سلامت مالی صندوق های بازنشستگی، ایجاد شفافیت و یکپارچه سازی قوانین و مقررات مربوط به چگونگی سرمایه گذاری صندوقهای بیمه ای، تامین امنیت پرتفوی سرمایه گذاری، افزایش قدرت نقدشوندگی سرمایه گذاری ها و حفظ توانگری مالی و حداکثرسازی سود صندوقهای بازنشستگی، "آیین‌نامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی که با مشارکت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین شده است، به شرح پیوست، ممهور به مهر دبیرخانه شورا تصویب گردید.

فصل اول : تعاریف و دامنه شمول

ماده 1: عبارات و اصطلاحات به کار رفته در این مقررات به شرح ذیل تعریف می‌شود:

الف: سرمایه گذاری: تخصیص بخشی از وجوه و ذخایر به طرح ها و پروژه ها و سایر فعالیت های اقتصادی از سوی دستگاه های مشمول به منظور کسب سود و با رعایت اصول و مقررات مندرج در این ضوابط.

ب: سبد سرمایه گذاری: برنامه دستگاه مشمول جهت تعیین میزان سرمایه گذاری در هر یک از اجزاء موضوع ماده (6) این ضوابط، با رعایت سایر مقررات آن.

پ: وجوه و ذخایر: کلیه منابع مالی مرتبط با سازمانها و صندوق های بیمه ای، موضوع بند (الف) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین منابع مالی مرتبط با سایر دستگاههای مشمول که پس از کسر مبالغ مربوط به کفایت نقدینگی، قابل سرمایه گذاری باشد.

ت: کفایت نقدینگی: حداقل سرمایه نقدی و یا سرمایه های با قابلیت نقدشوندگی مورد نیاز جهت اجرای دیون و تعهدات جاری و گذشته دستگاه مشمول نسبت به بیمه شدگان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین هزینه های لازم جهت اداره امور آن. میزان و مصادیق کفایت نقدینگی با توجه به وضعیت و ساختار هر یک از دستگاههای مشمول از سوی نهاد ناظر اعلام می‌گردد.

ث: بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.

ج: سهام مدیریتی: میزانی از سهام یا سهم الشرکه یا سرمایه یک بنگاه که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیات مدیره بنگاه دارد.

چ: سهام کنترلی: حداقل میزانی از سهام یا سهم الشرکه یا سرمایه مورد نیاز برای آنکه دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیات مدیره بنگاه باشد.

ح: بنگاه داری: تملک مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه سهام مدیریتی بیش از سقف تعیین شده در این ضوابط و یا داشتن سهام کنترلی در هر بنگاه و یا دارابودن مالکیت بنگاه هایی که به صورت غیرشرکتی تاسیس و یا اداره می‌شوند.

خ: تملک مستقیم: دارا بودن مالکیت سهام، سهم الشرکه و یا دارایی و سرمایه در بنگاه توسط دستگاه های مشمول.

د: تملک غیرمستقیم: دارا بودن مالکیت سهام، سهم الشرکه و یا دارایی و سرمایه در بنگاه توسط سایر بنگاه های اقتصادی که دستگاه های مشمول تمام یا بخشی از سهام، سهم الشرکه یا سرمایه آن را در تملک دارد.

ذ: بنگاه تابعه و وابسته: هر بنگاهی که مالکیت بیش از پنجاه درصد (50%) سهام یا سهم الشرکه یا سرمایه آن متعلق به دستگاه های مشمول باشد.

ر: دستگاه های مشمول: کلیه موارد مذکور در ماده (2) این ضوابط.

ز: صندوق سرمایه گذاری: نهادی مالی موضوع بند (20) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار و بند (ه-) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک هستند.

ژ: صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر: صندوق سرمایه گذاری است که با هدف جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در سهام شرکت های در شرف تاسیس و یا نوپای دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک بالا تاسیس شده و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

س: صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF): صندوق سرمایه گذاری است که واحدهای سرمایه گذاری آن قابل معامله در بورس یا خارج از بورس بوده و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

ش: صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت: صندوق سرمایه گذاری است که موضوع فعالیت اصلی آن، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده ها وگواهی های سپرده بانکی و سهام وحق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

ص: صندوق کالایی: صندوق سرمایه گذاری است که موضوع فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالاهایی است که در بورس کالا پذیرفته شده است و اساسنامه آن مطابق نمونه اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا، مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

ض: شورای عالی: شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی.

ط: وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

ظ: نهاد ناظر: دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مستقر در وزارت که نظارت بر حسن اجرای این ضوابط را بر عهده دارد.

ع: دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادها و موسسات انقلاب اسلامی، بنیادهای تعاون و قرارگاه های سازندگی نیروهای مسلح، آستان های مقدس، سازمان ها و موسسات حاکمیتی و یا وابسته به قوای سه گانه.

ماده 2: کلیه دستگاه های اجرایی، صندوق ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی، صندوق های بیمه ای خاص کارکنان دستگاه های اجرایی، صندوق های بیمه ای صنفی و همچنین بنگاه های تابعه و وابسته به تمامی موارد مذکور مشمول مقررات این ضوابط خواهند بود. اسامی برخی مشمولین به شرح ذیل می‌باشد:
1 - سازمان تامین اجتماعی.
2 - صندوق بازنشستگی کشوری.
3 - صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر.
4 - صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت.
5 - صندوق بازنشستگی وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها.
6 - صندوق بازنشستگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
7 - صندوق بازنشستگی شرکت بیمه ایران.
8 - صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران.
9 - صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی.
10 - صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز.
11 - صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران.
12 - موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ایران.
13 - صندوق بازنشستگی شهرداری تهران.
14 - صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری.
15 - صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران.
16 - صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
17 - صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات.
18 - سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح.

فصل دوم: کلیات

ماده 3: سرمایه گذاری وجوه و ذخائر دستگاه های مشمول این ضوابط و نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی و انتصابات ارکان آنها بایستی با رعایت اصول مربوطه از جمله امانت داری، پاکدستی، حاکمیت مدیریت حرفه ای و تخصصی، اداره اقتصادی امور، تناسب اختیار و مسئولیت، صرفه در مقیاس، هم افزایی و گردش درونی منابع و مصارف صورت پذیرد.

ماده 4: سرمایه گذاری وجوه و ذخائر دستگاههای مشمول باید صرفاً در راستای تامین حقوق و منافع و رعایت صرفه و صلاح نسل های جامعه تحت پوشش آنها باشد و هرگونه سرمایه گذاری به نحوی که مستقیم یا غیرمستقیم موجب تعارض منافع گردد، ممنوع است.

ماده 5: انجام سرمایه گذاری های جدید توسط هر یک از دستگاههای مشمول منوط به رعایت چارچوب این ضوابط، مفاد اساسنامه و اسناد تشکیل آنها و طی مراحل مقرر (نظیر؛ گزارش توجیهی فنی - اقتصادی، تایید حسابرس و بازرس قانونی، تصویب مراجع ذیربط و. ..)، می‌باشد.

فصل سوم : اصول سرمایه گذاری

ماده 6: انواع سرمایه گذاری های مجاز موضوع این ضوابط برای دستگاههای مشمول به شرح زیر می‌باشد:

1 - سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در بانک و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز، اوراق مشارکت، صکوک و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب منتشره توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی مجاز، دولت، شهرداری ها، سایر نهادهای عمومی و یا دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد به طور مستقیم یا از طریق صندوق های با درآمد ثابت یا صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) و یا صندوق های کالایی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار.

2 - تملک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران به طور مستقیم و یا صندوق های سرمایه گذاری مشترک.

3 - مشارکت در تاسیس و یا خرید سهام شرکت های خارج از بورس اوراق بهادار در قالب صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر و صندوق سهام خصوصی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار.

4 - مشارکت در طرح های عمرانی و یا عملیات پیمانکاری و مهندسی مشاوره ساختمانی در قالب مجوزها و قراردادهای مربوط و یا تحصیل یا تملک اراضی، املاک و مستغلات در قالب صندوق های زمین و ساختمان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار.

تبصره - تملک اراضی، املاک و مستغلات مورد نیاز واحدهای عملیاتی دستگاههای مشمول (اعم از عین یا منفعت) به میزان متعارف و مطابق با سطح بندی و استانداردهای مربوطه و با تایید مراجع داخلی ذیربط از شمول این بند مستثنی است.

5 - سرمایه گذاری در بازارهای مالی بین المللی شامل سهام در قالب صندوق های سرمایه گذاری مشترک.

6 - سایر ابزارهای مالی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار.

7 - مشارکت در تاسیس و یا تملک سرمایه و سهام بانک ها، موسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز، صرافی ها، موسسات و اسپاری (لیزینگ)، تعاونی های اعتباری و سایر نهادهای پولی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

8 - مشارکت در تاسیس یا تملک سرمایه و سهام هرگونه بنگاه که دستگاههای مشمول دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن می‌باشد یا امکان فعالیت به موجب قوانین و مقررات مربوطه در آن بلامانع باشد.

تبصره - دستگاه های مشمول مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه (در برخی دستگاه های مشمول با تایید نهاد ناظر حداکثر تا مدت یک سال)، با توجه به میزان وجوه و ذخایر و مقتضیات اقتصادی خود و با اولویت رفع نیازهای ضروری بیمه شدگان و مستمری بگیران، سبد سرمایه گذاری مربوطه را تهیه و جهت تایید به نهاد ناظر ارسال نمایند. در صورت نیاز به تغییر در محتوای سبد سرمایه گذاری مذکور، اخذ تاییدیه نهاد ناظر الزامی است.

ماده 7: نحوه تخصیص وجوه و ذخایر هر یک از دستگاه های مشمول به سرمایه گذاری های موضوع ماده (6) این ضوابط (با رعایت تبصره ماده 6 مذکور) به شرح ذیل می‌باشد:

الف: حداکثر شصت درصد (60%) از ارزش روز وجوه و ذخایر به سرمایه گذاری بند (1) ماده (6) با رعایت مقررات زیر قابل تخصیص می‌باشد:

تبصره 1: حداقل میزان سرمایه گذاری به عنوان سپرده بانکی و یا تملک اوراق مالی منتشره از سوی دولت نباید کمتر از بیست درصد (20%) کل وجوه و ذخایر هر یک از دستگاه های مشمول باشد. نهاد ناظر می‌تواند حداقل مقرر در این ماده را با توجه به شرایط هر دستگاه تا سقف پنجاه درصد (50%) کل وجوه و ذخایر دستگاه افزایش دهد.

تبصره 2: سپرده گذاری در هر یک از بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز حداکثر تا ده درصد (10%) از منابع موضوع این ماده مجاز می‌باشد.

تبصره 3: حداکثر تا ده درصد (10%) از ارزش روز وجوه و ذخایر موضوع تبصره (1) قابل تخصیص به اوراق بهادار منتشره از یک ناشر می‌باشد. در خصوص اوراق بهادار منتشره توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، حداکثر منابع مورد استفاده، چهل درصد (40%) می‌باشد.

تبصره 4: حداکثر بیست درصد (20%) از ارزش روز وجوه و ذخایر قابل تخصیص به اوراق منتشره تضمین شده توسط یک ضامن می‌باشد.

ب: دستگاه مشمول مجاز است حداکثر شصت درصد (60%) از ارزش روز وجوه و ذخایر را به سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (موضوع بند 1 ماده 6) و حداکثر سی درصد (30%) از ارزش روز وجوه و ذخایر را در سهام شرکت های پذیرفته شده در فرابورس ایران، صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) و یا صندوق های کالایی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه گذاری نماید.

تبصره - سرمایه گذاری در سهام هر یک از بنگاههای فعال در یک صنعت یا خدمت حداکثر تا بیست درصد (20%) منابع موضوع این ماده مجاز می‌باشد.

پ: هر یک از دستگاه های مشمول مجاز است حداکثر ده درصد (10%) از ارزش روز وجوه و ذخایر را از طریق صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و صندوق های سهامی خصوصی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در سهام شرکت های غیربورسی سرمایه گذاری نماید.

تبصره - سرمایه گذاری در سهام هر شرکت غیربورسی، حداکثر تا دو درصد (2%) وجوه و ذخایر قابل تخصیص موضوع این بند مجاز است.

ت: سرمایه گذاری در بازارهای مالی بین المللی (موضوع جزء (5) ماده (6)) حداکثر تا سقف بیست درصد (20%) از ارزش روز وجوه و ذخایر مجاز می‌باشد.

ث: حداکثر پانزده درصد (15%) از ارزش روز وجوه و ذخایر هر یک از دستگاه های مشمول به سرمایه گذاری در سایر ابزارهای مالی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع بند (6) ماده (6)) مجاز می‌باشد.

ج: حداکثر بیست درصد (20%) وجوه و ذخایر هر یک از دستگاه های مشمول، قابل تخصیص به مجموع بند‌های (4)، (7) و (8) می‌باشد. وجوه و ذخایر قابل تخصیص به هر یک از اجزاء بندهای موصوف نباید بیش ازبیست و پنج درصد (25%) وجوه و ذخایر این بند باشد.

ماده 8: حداکثر سقف سرمایه گذاری در موضوعات مندرج در ماده (7) نمی‌تواند از حداکثرهای مقرر در قوانین و مقررات مربوطه تجاوز نماید.

ماده 9: کلیه فعالیت های جدید اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان ها و صندوق ها و سایر دستگاههای مشمول موضوع این ضوابط باید مبتنی بر مطالعات امکان سنجی و گزارشات توجیهی فنی - اقتصادی و در صورت دارا بودن بازدهی مطلوب و مورد انتظار بیش از سود سپرده های بانکی بلندمدت متناسب با ریسک پروژه و پس از طی مراحل تصویبی وفق اساسنامه ها و آیین‌نامه های مالی و معاملاتی و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه انجام پذیرد.

ماده 10: دستگاه های مشمول مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه و در بعضی دستگاه های مشمول با تایید نهاد ناظر حداکثر تا مدت یک سال، فهرست زمانبندی مرحله ای برای واگذاری بنگاه های مشمول به انضمام الگوی واگذاری و نحوه ارزش گذاری ثمن را به نحوی طراحی و ارائه نمایند که حداکثر ظرف مدت سه سال میزان مالکیت سرمایه و سهام آنان در هر بنگاه از چهل درصد (40%) تجاوز ننماید. نهاد ناظر مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول نسبت به بررسی فهرست مذکور اقدام نموده و در صورت تایید مراتب را به دستگاه ذیربط ابلاغ نماید.

الف: در صورت احداث واحد‌های تولیدی و خدماتی از سوی دستگاه های مشمول با مالکیت صد درصدی (100%)، دستگاه های مذکور مکلفند حداکثر ظرف مدت چهار سال پس از تاریخ بهره برداری نسبت به واگذاری آن در سقف مقرر در این ماده اقدام نمایند.

ب: بنگاه های تابعه و وابسته متعلق به دستگاههای مشمول که در زمان اتمام مدت مقرر در این ماده نسبت به اخذ مجوز جهت عرضه اولیه سهام خود در بازار بورس اوراق بهادار اقدام نموده باشند می‌توانند حداکثر تا یک سال پس از اتمام زمان یاد شده نسبت به رعایت سقف مذکور و واگذاری سهام اقدام نماید.

پ: بنگاه های تابعه و وابسته متعلق به دستگاههای مشمول که در زمان تصویب این ضوابط در حال اجرای طرح توسعه از محل آورده سهامداران هستند یا به صورت شرکت پروژه فعالیت می کنند حداکثر به مدت سه سال از تاریخ بهره برداری مکلف به رعایت سقف مقرر دراین ماده می‌باشند. اجرای این حکم منوط به تصویب برنامه زمانبندی اجرای طرح و خروج از آن توسط نهاد ناظر می‌باشد.

ت: طرح ها و پروژه های عمرانی و زیرساختی انتفاعی که دستگاه های مشمول در زمان تصویب این ضوابط با مشارکت دستگاه های اجرایی در حال اجرای آن می‌باشند حداکثر تا مدت 3 سال پس از شروع بهره برداری از شمول رعایت سقف این ماده مستثنی می‌باشند. اجرای این مصوبه منوط به تصویب برنامه زمانبندی اجرای طرح و خروج از آن توسط نهاد ناظر می‌باشد.

ث: منظور از بهره برداری، شروع فعالیت بنگاه طبق مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیربط و سودآوری آن بر اساس اسناد و مدارک مالی مربوطه می‌باشد.

ماده 11: دستگاه های مشمول مکلفند از هرگونه سرمایه گذاری جدید در هر بنگاه که مغایر با مفاد این ضوابط باشد، اجتناب نمایند. متخلف بر اساس قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

ماده 12: در فرآیند واگذاری مالکیت بنگاه ها باید اصول شفافیت و افشاء اطلاعات رعایت گردد و تمامی فرآیند واگذاری (از ابتدا تا انتقال قطعی آن) با رعایت قوانین و مقررات اسناد طبقه بندی شده و سایر الزامات قانونی مربوطه به اطلاع عموم برسد.

ماده 13: شیوه واگذاری و فروش اموال، املاک و سهام بنگاه ها، با اولویت واگذاری از طریق بازار سرمایه و یا برگزاری مزایده (حسب مورد) مطابق با دستورالعملی است که حداکثر ظرف مدت سه ماه از سوی نهاد ناظر تهیه و ابلاغ می‌گردد. هرگونه مداخله در این فرآیند از سوی سایر مراجع ممنوع بوده و وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی صرفاً تحقق مراتب را پیگیری و بر اجرای آن نظارت خواهند نمود.

ماده 14: در صورت عدم رعایت مفاد این ضوابط پس از انقضای مواعید مقرر بویژه در خصوص خروج از تصدی گری و بنگاه داری و رعایت سقف سرمایه ‎گذاری در هر یک از دسته بندی سرمایه گذاری ها، امکان شرکت در هیات مدیره و یا اتخاذ تصمیمات مدیریتی و یا مالکانه، اخذ سود یا هرگونه منفعت و حقوق و مزایا و یا دریافت هرگونه وجه بابت عضویت در مجامع، هیات مدیره و یا مدیریت عامل بنگاه مشمول در بخش واگذار نشده، تا زمان انجام واگذاری صرفاً با موافقت نهاد ناظر ممکن خواهد بود. موارد مقرر در قسمت اخیر تبصره (5) ماده (10) این ضوابط تا زمان فراهم شدن واگذاری از شمول این حکم مستثنی است.

فصل چهارم : سایر مقررات

ماده 15: در فرآیند واگذاری و فروش بنگاه های مشمول این ضوابط، بایستی موارد زیر رعایت گردد:

الف : عوامل تصمیم گیر و اجرایی ذی مدخل در فرایند واگذاری نباید رابطه تبعیت حقوقی و یا خویشاوندی سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه سوم با انتقال گیرنده داشته باشند.

ب : رعایت اصول مربوط به عدم تضاد نقش و تعارض منافع و درب گردان (جا به جایی افراد میانبخش دولتی و یا عمومی به بخش خصوصی و بالعکس به نحوی که موجب تعارض منافع یا احتمال ایجاد آن گردد) در فرآیند اجرای ضوابط الزامی است.

ماده 16: به منظور بررسی، پایش و نظارت بر انطباق وضعیت سرمایه گذاری دستگاه های مشمول با مفاد این ضوابط، کمیته های مورد نیاز از جمله در زمینه های سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، انتصابات، حسابرسی داخلی، حقوقی و دعاوی، شفافیت، صیانت از سلامت اداری - مالی و در نهاد ناظر و با همکاری و مشارکت دستگاه های مشمول تشکیل می‌گردد. دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیته های یادشده حداکثر ظرف مدت سه ماه از سوی نهاد ناظر تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 17: تبدیل هرگونه دارایی دستگاه های مشمول به ارز خارجی و یا انجام معاملات در زمینه جواهرات، زیورآلات، طلاجات، سکه طلا، عتیقه جات و سایر موارد مشابه صرفاً در چارچوب موارد مقرر در این ضوابط، امکان پذیر می‌باشد.

ماده 18: نظارت بر حسن اجرای این ضوابط و تدوین دستورالعمل های مورد نیاز بر عهده نهاد ناظر می‌باشد.

ضوابط فوق مشتمل بر 18 ماده و 27 تبصره در جلسه مورخ 1398/6/24 به تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی رسید و از سوی مقام محترم ریاست جمهوری تایید شد.

دریافت فایل پی‌دی‌اف