تاریخ نظریه: 1404/10/28
شماره نظریه: 7/1404/374
شماره پرونده: 1404-1/1-374ح
استعلام:
1- در پروندههای متعددی نماینده صندوق تامین خسارتهای بدنی در جلسه رسیدگی حاضر نمیشود و این صندوق در اجرای ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 به پرداخت خسارت بدنی زیاندیدگان حوادث رانندگی محکوم میشود؛ در چنین مواردی، رای دادگاه صلح نسبت به صندوق یادشده، حضوری است یا غیابی؟
2- در هر یک از فروض محکومیت به پرداخت دیه کمتر یا بیشتر از ده درصد دیه کامل، آیا رای دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی یا واخواهی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، از جمع مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده 4 و ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مبتنی بر اصول دادرسی نیز میباشد، چنین مستفاد است که اگر زیاندیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه گر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند، باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست؛ بدین توضیح که چنانچه زیاندیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمه گر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی لازم نیست؛ بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه گر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی و بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه طرح شده باشد، به استناد بندهای «الف» و «ب» ماده 4 یادشده قابلیت استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه مطرح شده است، با توجه به ماده 50 قانون یاد شده قابلیت استماع دارد؛ اما حسب مورد بیمه گر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی باید به عنوان مطلع دعوت شوند.
ثانیاً، چنانچه در فرض سوال با رعایت بند پیشگفته، دعوا به طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی و مسبب حادثه مطرح شده باشد، حضوری یا غیابی بودن رای صادره نسبت به صندوق مذکور تابع عمومات آیین دادرسی مدنی است.
2- اولاً، در صورت عدم طرح دعوا به طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی، از آنجا که وفق ماده 50 قانون یادشده برای مراجع قضایی تکالیفی مقرر شده است؛ از جمله اینکه صندوق تامین خسارتهای بدنی یا بیمهگر را در مواردی که طرف دعوا نیستند، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند؛ در این فرض بیمهگر یا صندوق یادشده طرف دعوا نیستند تا حضوری یا غیابی بودن رای نسبت به آنها مطرح شود؛ به همین سبب حق تجدیدنظرخواهی و واخواهی برای آنها متصور نیست.
ثانیاً، با لحاظ توضیحات پیشگفته و نیز با توجه به بند «د» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و آییننامه اجرایی این بند مصوب 1404/2/7 هیات وزیران، در صورت صدور رای از سوی دادگاه صلح، اعتراض به رای مشمول حکم مقرر در بند «ب» تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است.