تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/04
پیام: ( 1 )- دعوای تقسیم ترکه یک باب ساختمان و یک قطعه زمین، خواسته ای متفاوت از افراز مال مشاع دارد و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم قضایی است، در حالی که افراز در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است. ( 2 )- صدور سند مالکیت رسمی مانع رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه نیست مگر اینکه به نام مورث طرفین نباشد.
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف اباد به موجب قرار شماره --- - 24 . 2 . 1401 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دعوای ا. ر. فرزند م. با وکالت ا. ک. و پ. ب. به طرفیت 1 - ش. ب. ر. فرزند ح. ع. 2 - ث. ر. فرزند م. 3 - ن. ر. فرزند م. 4 - پ. ر. فرزند م. 5 - س. ر. فرزند م. با وکالت ح. م. به خواسته تقسیم ترکه شامل یک باب ساختمان و یک قطعه زمین نظر به اینکه به دلالت نظریه کارشناسی واصل شده و نامه های ارسالی از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نجف اباد اموال معرفی شده همگی دارای سابقه ثبت تحت پ های... و * همگی بخش --- ناحیه 2 هستند که منتهی به صدور سند شده اند بنابراین با عنابت به اینکه به دلالت قانون افراز و فروش املاک مشاع تقسیم اینگونه اموال با واحد ثبتی محلی است.که ملک مذکور در حوزه ان واقع شده است.لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار صلاحیت واحد ثبتی مستقر در اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان نجف اباد صادر و اعلام میشود.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه خواسته تقسیم ترکه بوده که رسیدگی به ان در صلاحیت محاکم قضایی است.و موضوع افراز مال مشاع امری جداگانه میباشد. و صدور سند مالکیت رسمی مانع رسیدگی نبوده مگر اینکه به نام مورث طرفین نباشد.؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمیباشد.، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد استدلال مذکور و نقض قرار صادره، ادامه رسیدگی به همان شعبه محول میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.