نحوه مطالبه وجوه اسناد تجاری تضمینی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دارنده و ید مستقیم اسناد تجاری تضمینی باید با ارائه دلیل، جهت و مبناء و میزان خسارت وارده را جهت وصول وجوه اسناد مذکور ثابت کند.

رای خلاصه جریان پرونده

شرکت سرمایه‌گذاری عمران گ. (سهامی خاص) به شماره ثبت... در تاریخ 1393/06/08 با تقدیم دادخواست به طرفیت آقای س. ف. در دادگستری مشهد مقدس اقامه دعوی کرده و درخواست رسیدگی با خواسته مطالبه مبلغ نهصد میلیون راجع به سه فقره سفته به شماره‌های... و... و... (سری ر ب) با سر رسید 1393/04/25 و احتساب خسارت تاخیر تادیه از 1393/04/25 لغایت زمان پرداخت و کلیه خسارات دادرسی را نموده است به شرح متن دادخواست ادعا شده که خوانده وجه سه فقره سفته فوق‌الذکر را به شرکت بدهکار بوده که از پرداخت آن علیرغم مراجعات مکرر خودداری کرده حال با توجه به واخواست سفته‌ها برابر ماده 310 و 312 قانون تجارت و قاعده استصحاب و قاعده لاضرر تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت وجه سفته‌ها و کلیه خسارات وارده و خسارت تاخیر در تادیه را دارد. با جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی به دادرسی دعوت گردیده آقای ع. ث. با تقدیم لایحه و انضمام تصویر وکالت‌نامه شماره... خود را وکیل شرکت خواهان تعرفه کرده و در جلسه مورخه 1393/10/21 حضور یافته لیکن خوانده دعوی حاضر نشده است وکیل شرکت خواهان دعوی خود را به شرح ستون خواسته و مندرجات متن دادخواست دانسته است دادگاه با اعلام کفایت در رسیدگی مبادرت به صدور رای کرده و به موجب دادنامه شماره --- مورخه 1393/10/22 و با این استدلال که «... خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان و مستندات وی هیچگونه دفاعی به عمل نیاورده و از طرفی وجود اصل سفته در ید خواهان دلیل بر عدم پرداخت وجه آن و اشتغال ذمه صادرکننده سفته محسوب می‌شود لذا دعوای خواهان را ثابت تشخیص و به استناد مواد 307 و 309 ناظر به ماده 254 قانون تجارت و مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ نهصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور سفته لغایت تاریخ پرداخت بر مبنای نرخ تعادلی بانک در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید » این رای در تاریخ 1393/11/20 به خوانده ابلاغ گردیده که مشارالیه در تاریخ 1394/01/05 دادخواست فرجام‌خواهی تقدیم دفتر دادگاه بدوی نموده و به موجب آن توضیح داده که اینجانب به عنوان نماینده و کارمند شرکت با اطلاع و تایید هیات مدیره منزل مسکونی پلاک... فرعی از...اصلی ناحیه... مشهد را طی مبایعه‌نامه عادی شماره... دفتر املاک م. را از مالکین آن خریداری کردم چون مبایعه‌نامه به نام اینجانب بود دست نوشته‌ای را به شرکت تقدیم کردم و اشاره نمودم که منزل خریداری شده متعلق به شرکت است بنا به درخواست شرکت پانصد میلیون تومان چک و پانصد میلیون تومان سفته بابت تضمین تعهد انتقال سند مالکیت بدون دریافت رسید صادر کردم و تسلیم هیات مدیره نمودم شرکت در صورت‌جلسه مورخه 1393/02/13 ضمن تایید اخذ چک و سفته‌ها مسائل دیگری را به عنوان تعهد مکتوب کرده که مورد تایید اینجانب نیست یادآور می‌شوم شرکت هیچگونه مراوده مالی و طلبی از اینجانب نداشته باید منشاء طلب معلوم شود چک و سفته بابت تضمین بوده و بابت آنها بدهی ندارم و در خصوص سایر ادعاها صورت‌جلسه مورد تایید نبوده و صورت‌جلسه را امضا نکرده‌ام سند پلاک موضوع مبایعه‌نامه مذکور در فوق انتقال قطعی به شرکت یافته و با این انتقال به تعهد عمل کرده‌ام و چک و سفته که تضمین تعهد بوده بی‌اثر است مراتب را به اطلاع شرکت رسانده و پاسخ قانع‌کننده از آن‌ها دریافت نکرده‌ام تقاضای نقض رای فرجام‌خواسته را دارم » با جری تشریفات قانونی و انجام تبادل لوایح شرکت فرجام‌خواه پاسخ داده و یادآور شده « اولا فرجام‌خواه پس از دو سال سند انتقال ملک به شرکت را امضا کرده نامبرده به شرکت زیان فراوان وارد آورده و نامبرده با علم و اطلاع از دیون خود چک و سفته‌های مورد نظر از جمله سه فقره سفته مورد حکم را به شرکت تحویل داده و انتقال سند فقط مربوط به قسمتی از دیون ایشان بوده و شامل چک و سفته نمی‌گردد بندهای 7 و 8 و 9 صورت‌جلسه مورخه 1393/02/13 مورد استناد فرجام‌خواه دلالت بر غیرموجه بودن ادعای ایشان دارد. وصول چک و سفته‌ها پس از محاسبه میزان خسارت به عنوان تضمین خسارات وارده به شرکت بوده نه تضمین انتقال سند ملکی که من غیر حق آن را حبس کرده است تصویر سند مالی صورت‌جلسه مورخه 1393/02/01 که به امضا و قبول فرجام‌خواه محترم رسیده لیکن آن را در لایحه فرجام‌خواهی کتمان کرده جهت استحضار تقدیم می‌دارد لذا با توجه به اصل تنجیزی بودن و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در خصوص دارنده با حسن نیت تقاضای رد فرجام‌خواهی را دارد با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه دادنامه شماره --- مورخه 1394/04/03 صادر و تنبّه داده شد که تصویر کلیه اسناد و مدارک منضم به دادخواست بدوی و فرجامی می‌بایست تصدیق و ملصق به تمبر تصدیق اوراق شود که با اعاده پرونده نسبت به رفع نقص اقدام شده و فرجام‌خواه در لایحه تکمیلی خود که در برگ 60 پرونده ضمیمه است اعلام داشته که در خصوص بررسی اصالت صورت‌جلسه مورخه 1393/02/13 پرونده‌ای در شعبه چهارم دادگاه عمومی و حقوقی مشهد تحت کلاسه --- در حال رسیدگی است لذا پرونده مجددا به دیوان عالی کشور ارسال که به جهت وجود سابقه به این شعبه ارجاع و در دستور کار قرار دارد هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره و چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

بر رسیدگی دادگاه بدوی و دادنامه صادره اشکال قانونی وارد است زیرا طبق صورت‌جلسه مورخه 1393/02/13 صدور چک و سفته‌ها بابت تضمین خسارات احتمالی وارده به شرکت سرمایه‌گذاری عمران گ. بوده است شرکت خواهان به عنوان دارنده و ید مستقیم می‌بایست با ارائه دلیل محکمه‌پسند جهت و مبناء و میزان خسارت وارده را ثابت و سپس با بهره‌گیری از اسناد تضمینی آن را وصول نماید مبنای ادعای شرکت در وصول سه فقره سفته مختلف فیها مفاد صورت‌جلسه مورخه 1393/02/13 است که مورد قبول فرجام‌خواه نیست و ادعا شده که در این خصوص در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مشهد پرونده در جریان سیدگی است که اقتضاء دارد با مطالبه آن خلاصه مفید تهیه شود و متقابلا شرکت فرجام‌خوانده مدعی است که فرجام‌خواه مندرجات بند دال صورت‌جلسه مورخه 1393/03/02 را که به امضا وی رسیده از دادگاه کتمان کرده در این صورت طبق مواد 194 و 200 از قانون آیین دادرسی مدنی می‌بایست با دعوت از طرفین دعوی و اخذ توضیح از آنان پیرامون مندرجات صورت‌جلسه مورخه 1393/02/01 و 1393/02/13 معلوم نماید که براساس توافق ادعائی فرجام‌خواه سبب ورود خسارت به شرکت شده یا خیر ؟ و در برآورد میزان آن عنداللزوم از نظر کارشناس رسمی دادگستری بهره گیرد بدیهی است چنانچه در جهت کشف واقع و احراز حقیقت اقدام قضایی دیگری لازم و ضرورت یابد مطابق با ماده 199 از قانون مرقوم آن را انجام دهد لذا رسیدگی ناقص بوده و مستندا به بند 5 ماده 371 و ماده 396 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه‌ی فرجام‌خواسته نقض و طبق بندهای الف مواد 401 و 405 از قانون مرقوم رسیدگی بعدی به دادگاه صادرکننده رای یا شعبه قائم مقام قانونی آن ارجاع می‌شود.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

حسن غفار پور - محمدرضا سلطانیان

منبع