بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200242 شماره دادنامه سیلور: 140231390002817360 تاریخ: 1402/10/27
شاکی: آقای احمد محسنیان فرزند علی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست های باز تنظیم نظام پهنه بندی تراکم ساختمانی شهرها به شماره 300/37116 مورخ 1402/03/08 از تاریخ تصویب همراه با اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی
--
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) به خواسته ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست های باز تنظیم نظام پهنه بندی تراکم ساختمانی شهرها به شماره 300/37116 مورخ 1402/03/08 از تاریخ تصویب همراه با اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 1685
سال هفتاد و نه شماره 22806
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست های باز تنظیم نظام پهنه بندی تراکم ساختمانی شهرها
شماره 300/37116 مورخ 1402/03/08
استانداران کلیه استان ها
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/03/01 مقرر نمود: به منظور بهره گیری از ظرفیت توسعه درونی شهرها، به روز آوری، تعدیل و منطقی نمودن توزیع تراکم ساختمانی، ایجاد شفافیت، کاهش طرح درخواست های موردی تغییر طرح تفصیلی و پاسخگویی به نیاز تامین زمین قانون جهش تولید مسکن از اراضی داخل محدوده شهرها، ادارات کل راه و شهرسازی استان ها میتوانند با همکاری و در صورت تقاضای شهرداری های شهرهای مشمول این مصوبع، موضوع «بازتنظیم نظام پهنه بندی تراکمی ساختمانی شهر» را به ترتیب زیر مورد مطالعه قرار داده و نتیجه را جهت تصویب به کمیسیون های ماده 5 شهر مربوطه ارایه نمایند.
همچنین شورای عالی پیشنهاد مینماید برنامه نیاز به مسکن (سهمیه هر یک از شهرها از سقف کلی تعیین شده در قانون جهش تولید) به منظور واقعی سازی نیاز مذکور، بر اساس ملاحظات شهرسازی و نتیجه مطالعات طرح جامع مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی مورد بازنگری قرار گرفته و جهت تصویب به شورای عالی مسکن ارایه شود.
1- شهرهای مشمول این مصوبه:
کلیه شهرهای با بیش از 50 هزار نفر جمعیت که در فرآیند طرح نهضت ملی مسکن با محدودیت تامین زمین در اراضب پیرامون مواجه بوده اند، مشروط به وجود موارد زیر مشمول این مصوبه به شمار می آیند:
الف- گذشت بیش از 3 سال از ابلاغ طرح جامع.
ب- عدم قید محدودیت جمعیت پذیری در طرح جامع مصوب
2- شرح خدمات انجام مطالعات:
انجام مطالعات باز تظنیم نظام پهنه بندی تراکمی ساختمانی شهرها با رعایت حفظ چهارچوب های کلی طرح جامع و مشتمل بر مراحل زیر انجام می پذیرد:
الف) مرحله تشخیص:
1- گونه بندی بافت های شهری با توجه به شرایط ویژه هر شهر به منظور زون بندی تراکمی شهر مورد مطالعه
2- شناسایی و احصای مناطق ملزم به کاهش تراکم ساختمانی یا ممنوعیت احداث بنا مانند پهنه های فرونشست، خطوط گسل، جرایم طبیعی یا مصنوع (مانند حریم رودخانه، حریم آثار تاریخی، جرایم امنیتی)
2- شناسایی مناطقی از شهر که تمایل یا امکان ساخت و ساز در حد مجاز طرح تفصیلی در آن ها وجود ندارد از طریق بررسی پروانه های صادره و بازدیدهای میدانی
4- شناسایی مناطق مسکونی دارای گرایش توسعه از طریق بررسی پروانه های صادره، آمار کمیسیون های ماده 5 و ماده 100 و قیمت زمین و واحد مسکونی در سطح شهر
5- شناسایی اراضی دارای کاربری مسکونی که در طی دوره طرح نسبت به احداث بنا در آن ها اقدام نشده باشد به تفکیک نوع واگذاری، مساحت زمین، نوع مالکیت (حقیقی، حقوی، تعاونی)
6- شناسایی اراضی قهوه ای مانند اراضی ذخیره شهری و املاک با کاربری های ناهمخوان با سکونت مانند کارخانجات و. ..
ب) مرحله تحلیل:
1- تعیین محدودیت های توسعه در اراضی موضوع بند 4-الف از قبیل کمبود و یا عدم امکان تامین زیرساخت ها، عرض معابر و مسایل ترافیکی، کمبود خدمات عمومی و. ..
2- بررسی و پیشنهاد عوامل موثر در تحریک توسعه اراضی موضوع بند 3-الف مانند افزایش خدمات عمومی، بهبود زیرساخت های شهری، اصلاحات ترافیکی و اصلاح در ضوابط و مقررات غیر تراکمی احداث بنا
3- تحلیل داده ها و ارایه نقشه زون های پیشنهادی مجاز، مشروط و ممنوع توسعه مسکونی و افزایش تراکم
4- تحلیل اثرات و برآورد میزان جمعیت پذیری و افزایش واحدهای مسکونی در صورت اصلاح ضوابط در هر یک از پهنه های مجاز و مشروط
ج)مرحله استنتاج و ارایه اسناد:
1- نقشه زون های پیشنهادی دارای قابلیت افزایش میزان تراکم ساختمانی مسکونی به همراه ضوابط و مقررات مربوطه
2- تدقیقی و تفییر کاربری اراضی قهوهای و تصویب طرح آماده سازی بعدی در کمیسیون ماده 5 (به استثنای اراضی مشمول قانون انتقال پادگان ها)
3- نقشه زون های پیشنهادی مشروط برای افزایش میزان تراکم ساختمانی مسکونی به همراه شرایط مربوطه
3) سایر الزامات:
الف) در صورت عدم تغییر جمعیت پذیری شهر در اثر اعمال اصلاحات منتج از نتایج این مطالعه و یا افزایش جمعیت در چارچوب مواد زیر (با تشخیص دبیرخانه شورای عالی)، موضوع مغایر با اساس طرح جامع نبوده و تصمیم کمیسیون ماده 5 در تغییر طرح تفصیلی به عنوان مصوبه نهایی قابل اجرا میباشد:
1- افزایش جمعیت تا سقف جمعیت پذیری ناشی از تولید واحدهای مسکونی ابلاغی موضوع دستورالعمل مورخ 1400/07/17 وزارت راه و شهرسازی (مصوب جلسه 1400/08/25 شورای عالی مسکن)، با لحاظ نمودن جمعیت پذیری اراضی الحاقی احتمالی به شهر و مشروط به افزایش افق طرح جامع شهر مربوطه متناسب با ضریب رشد جمعیت ملحوظ در طرح جامع حداکثر به مدت 4 سال
2- افزایش جمعیت پذیری شهر مربوطه تا سقف 5% جمعیت پذیری مصوب در افق طرح جامع شهر (موضوع ماده 70 قانون احکام دایمی)
3- افزایش جمعیت متناسب با کاهش جمعیت ناشی از اصلاح در ضوابط و مقررات ساخت و ساز در مناطق ملزم به اعمال محدودیت اجباری تراکم ساختمانی یا ممنوعیت احداث بنا (موضوع بند 3-الف این مصوبه) و همچنین کاهش جمعیت پذیری ناشی از تغییرات کاربری و کاربرد اراضی و املاک از مسکونی به سایر کاربری های شهری
تبصره: کلانشهرها و شهرهایی که در طرح جامع آن ها به محدودیت جمعیت پذیری تاکید شده باشد، مشمول این بند مصوبه نمیباشند و هرگونه تصمیم کمیسیون ماده 5 در این خصوص مستلزم تایید و تصویب آن در شورای عالی شهرسازی و معماری خواهد بود.
ب) تغییر ضوابط ساخت و ساز در پهنه های مشروط (موضوع بند 3-ج) موکول به تحقق شروط ذکر شده و گزارش آن به کمیسیون ماده 5 و تصویب کمیسیون میباشد.
ج) تعیین پهنه های بلند مرتبه در چارچوب مصوبه بلند مرتبه سازی (مصوب 1397/07/06 شورای عالی) و ضوابط این دستورالعمل برای شهرهای مشمول مصوبه بلندمرتبه سازی بلامانع است.
د) افزایش تراکم ساختمانی موضوع این صموبه در قالب تراکم مازاد بر تراکم مجاز طرح جامع، با هماهنگی وزارت کشور مشمول عوارض ویژه مصوب شورای اسلامی شهر مربوطه میگردد.
ه) شهرداری مکلف است نسبت به تامین خدمات عمومی مورد نیاز جمعیت افزایش یافته از محل عوارض ویژه موضوع این بند و همچنین استفاده از ظرفیت اراضی موضوع بند 2-الف-5 این مصوبه اقدام نماید. خدمات عمومی طرح های آماده سازی موضوع بند 2-ج-2 در درون طرح و یا در شعاع عملکردی لازم پیش بینی و همزمان با تصویب طرح به تصویب کمیسیون ماده 5 خواهد رسید.
و) انجام مطالعات بازتنظیم نظام پهنه بندی تراکمی ساختمانی به صورت یکپارچه برای کل شهر و یا برای مناطقی از شهر مشروط به رعایت ضوابط این مصوبه قابل انجام است.
ز) در اجرای بند 1 ماده 49 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران، پس از تصویب و ابلاغ مطالعات بازتنظیم نظام پهنه بندی تراکمی ساختمانی هر شهر، پذیرش درخواست های موردی تغییر تراکم طرح تفصیلی و طرح آن در کمیسیون ماده 5 صرفاً در صورت ارایه دلایل متقن مبنی بر ضرورت تغییر مذکور امکانپذیر خواهد بود.
ح) اعتبار این مصوبه برای هر یک از شهرهای مشمول تا زمان بازنگری و ابلاغ طرح جامع تجدیدنظر شهر مربوطه میباشد.
ط) دبیرخانه شورای عالی مکلف است دستورالعمل بهره گیری از ظرفیت انتقال حق توسعه برای اراضی متاثر از محدودیت های الزامی موضوع بند 2الف2 را با همکاری وزارت کشور تدوین و جهت تصویب به شورای عالی ارایه نماید.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام میشود.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران- فرزانه صادق مالواجرد
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مغایرت مصوبه با آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای و منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب هیات وزیران مورخ 1378/10/12 با اصلاحات بعدی
2- مغایرت مصوبه مورد شکایت با ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خروج از حدود صلاحیت و اختیارات
3- مغایرت مصوبه با ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاحی 1388
4- مغایرت مصوبه با ماده 70 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب1395
5- مغایرت مصوبه با ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی
6- مغایرت مصوبه با بند 9 اصل سوم قانون اساسی
7- مغایرت مصوبه با تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت تا زمان تنظیم گزارش پاسخی را ارایه ننموده است.
پرونده شماره ه- ت/0200242 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه مورخ 1402/03/01 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست های بازتنظیم نظام پهنه بندی تراکم ساختمانی از تاریخ تصویب در جلسه مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس بند 2 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح جامع عبارت است از: «طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی - صنعتی - بازرگانی - اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین میشود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط بحفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم میگردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.»
2- بر اساس بندهای 1 الی 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 نیز «بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران»، «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه بندی - نحوه استفاده از زمین - تعیین مناطق صنعتی - بازرگانی - اداری - مسکونی - تاسیسات عمومی - فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر میباشد.»، «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی» و «تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی» از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
بنابه مراتب مذکور و بر اساس بندهای 1 الی 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، مصوبه مورخ 1402/03/01 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست های بازتنظیم نظام پهنه بندی تراکم ساختمانی در صلاحیت مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات و آرای مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری