دایره مخالفت رأی داور با قواعد موجد حق

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: داور به مثابه قاضی در مورد دعوی است و صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد و به این اعتبار مجاز در تشخیص قصد واقعی و اراده طرفین در تنظیم سند و ماهیت سند در ماوراء الفاظ و شکل قرارداد می‌باشد. بنابراین داور می‌تواند تفسیری بر خلاف ظاهر سند ارائه دهد و این امر از موارد رای خلاف قواعد موجد حق که بر اساس ظاهر عقد و اراده تلقی شده، نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای غ.م. فرزند الف. با وکالت آقای غ.ج. به طرفیت خواندگان آقایان الف.س. و س.ج. به خواسته اعلام بطلان رای داور با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و داور، نظر به اینکه طرفین در صورت جلسه ای که با حضور داور تنظیم نموده‌اند توافق کرده بودند که بابت طلاها 4 فقره چک وعده دار از طرف خوانده ردیف 1 به خواهان تحویل گردد و در صورت برگشت خوردن هر یک از چک ها به هر عنوان، امانت نامه جای خود ثابت و قابل اجراست بنابراین توافق طرفین نافذ و لازم الاجراء بوده با توجه به عدم وصول وجوه چک ها امانت نامه به قوت خود باقی بوده و طلاها نزد خوانده ردیف اول به عنوان امانت تلقی گردیده و در صورت مطالبه خواهان می‌بایست در صورت وجود عین و در صورت فقدان عین مثل آن به خواهان مسترد گردد و با توجه به شرط مذکور تحویل چک از طرف خوانده ردیف 1 به خواهان موجب نمی شود که عمل حقوقی طرفین بیع تلقی گردد و ر ای داور مبنی بر تلقی بیع مخالف قوانین موجد حق بوده و این دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان رای داور صادر و اعلام می‌گردد. رای دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارجمند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.س. به طرفیت آقای غ.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 10/5/91 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته بطلان رای داور مورد اجابت مستندا به بند 1 ماده 489 واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که به شرح رای معترض عنه دادگاه محترم بدوی به عنوان قاضی وارد ماهیت رای داور گردیده و با استنباط قضایی حکم ابطال را صادر نموده ملاحظه می‌شود که داور در واقع امر قاضی مورد توافق طرفین بوده که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را داشته و به این اعتبار داور به عنوان قاضی مجاز در تشخیص واقعیت قصد و اراده طرفین در تنظیم سند و ماهیت سند بوده و ظاهر سند غلبه ای بر ماهیت سند نداشته بنابراین بر تشخیص داور ابرازی مترتب نبوده است و رای داور مبنی بر همین تشخیص صورت پذیرفته بنابراین با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به رد دعوی ابتدایی صادر و اعلام می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عشقعلی - جمشیدی

منبع