شورای عالی اداری در یکصد و دهمین جلسه مورخ 1382/11/18 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در اجرای اجزاء 1 و 2 بند ب ماده یک و مواد 2، 4، 99، بند ب ماده 162 قانون برنامه سوم توسعه و به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت و حذف وظایف مشابه، موازی و تکراری در موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و کاهش هزینه های اداری، تقویت بخش خصوصی و مشارکت مردمی در اداره امور کشور تصویب نمود:
1 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی نسبت به بررسی ماموریتها و وظایف کلیه موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با رعایت اصول و مبانی ذیل اقدام نموده و پیشنهادات لازم را برای ارائه به شورای عالی اداری تنظیم نماید:
الف) ابقاء دستگاه هائی که وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت را بر عهده دارند.
ب) انحلال موسساتی که فاقد مبانی قانونی هستند و یا آن بخش از واحدهائی که وظایفی خارج از حیطه ماموریتهای قانونی و اصلی خود انجام می دهند.
ج) واگذاری آن بخش از تصدیها که توسط بخش غیردولتی قابل انجام میباشد با حذف واحدهای تشکیلاتی ذیربط.
د) ادغام سازمان ها و موسساتی که وظایف موازی، مشابه و یا تکراری دارند و ادامه فعالیت آنها ضروری میباشد.
ه-) انحلال آن دسته از دستگاه هائی که دارای وظایف قانونی میباشند لکن ضرورت وجود آنها در حال حاضر منتفی است.
و) تغییر جایگاه سازمانی موسسات و سازمانها به دستگاهی که با آن وظایف سنخیت دارد.
ز) انتقال آن دسته از وظایفی که باید به استانها واگذار کرد.
ح) تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف شرکتهای دولتی وابسته و انتقال آن به وزارتخانه ذیربط.
2 - دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای بند 1 همکاری لازم را با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عمل آورند و دلایل توجیهی ضرورت ادامه فعالیت سازمان ها و موسسات دولتی وابسته را به سازمان مذکور اعلام نمایند.
3 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در چارچوب فوق الذکر به تدریج پیشنهادهای لازم را به همراه نظرات موافق یا مخالف دستگاه های ذیربط جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی اداری ارائه نماید، به نحوی که حداکثر ظرف مدت یک سال تصمیم گیری در این زمینه به اتمام برسد.
4 - به منظور کنترل و جلوگیری از گسترش تشکیلات دولت، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در مواردی که نیاز به ایجاد هرگونه موسسه دولتی، شرکت دولتی و یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با تصویب هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی دارند، قبلاً مراتب را به همراه گزارش توجیهی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند تا موضوع پس از طرح در شورای عالی اداری مستقیماً در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد.
تبصره - پیشنهاد ایجاد هرگونه موسسه یا مراکز آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی، در صورتی در شورای گسترش آموزش عالی (پزشکی و غیرپزشکی) قابل طرح است که قبلاً نظر موافق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای سیاست جلوگیری از ایجاد واحدهای موازی، مشابه و غیرضرور و تامین منابع مالی مورد نیاز به صورت کتبی اخذ شده باشد.
5 - وزرا و بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مسئول حسن اجرای این مصوبه خواهند بود.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری- محمد ستاری فر