کلاسه پرونده: 111/81
شاکی:آقای مهدوی
موضوع:ابطال قسمت ششم از بند پ ماده 4 فصل دوم و مواد 22 و 26 تصویب نامه شماره 14404/ت 3203 مورخ 5/4/1380 هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه 11 بهمن 1383
شماره دادنامه: 561
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، 1- اینجانب و 3 نفر از تحصیل کرده های بیکار منطقه پارس آباد مغان به استناد ماده 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال 1370 و بندب ماده 3 آییننامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مصوب شماره 21368/ت 271ه- مورخ 1371/05/21 هیات وزیران و در مورخ 1377/09/23 شروع به فعالیتهای سیاحتی و زیارتی نمودیم. 2- هیات وزیران در جلسه مورخ 1380/03/27 به استناد تبصره 6 ماده 7 اصلاحی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، آییننامه ای را جهت نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی تصویب نمودهاند که دفاتری که به استناد مصوبه قبلی هیات دولت مجوز اخذ نموده و فعالیت می نمودند بایستی به استناد ماده 22 مصوبه جدید شرایط خود را حداکثر تا 6 ماه با شرایط مندرج در بند پ ماده 4 همین مصوبه تطبیق نمایند در غیر این صورت مجوز آنها لغو میشود. مثلاً در قسمت ششم از بند پ ماده 4 همین مصوبه داشتن مدرک حداقل کارشناسی را یکی از شرایط بر می شمرد و هیات دولت برای اخذ مدرک کارشناسی توسط مدیران دیپلمه که به استناد مصوبه قبلی مجوز اخذ نمودهاند حداکثر 6 ماه فرصت می دهد تا مدرک کارشناسی را ارائه کنند و کسانی را هم که نتوانند در مدت یاد شده شرایط خود را تطبیق دهند مجوزشان تعلیق و لغو خواهد شد. با توجه به مغایرت مواد 22 و 26 آییننامه مورد نظر با موازین شرع و اینکه موارد مورد شکایت بر خلاف ماده 4 قانون مدنی و اصول 28 و 43 قانون اساسی است ابطال قسمت ششم از بند پ ماده 4 فصل دوم و مواد 22 و 26 تصویب نامه شماره 14404/ت 3203 مورخ 1380/04/05هیات وزیران را تقاضا دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 52763 مورخ 1383/09/16 اعلام داشته اند، 1- نظر به اینکه در ماده(7) اصلاحی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهادنگردی مصوب سال 1375 مقرر شده است ((صدور یا تمدید هر گونه مجوز تاسیس و ایجاد دفاتر خدماتی سیاحتی و زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کلیه دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی، خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، موظف به رعایت سیاستها وخط مشی های ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.)) بنابراین کلیه دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و … موظف به رعایت سیاستها و خط مشی های ابلاغی میباشند. 2- صرفنظر از مراتب فوق اگر صدور مجوز تاسیس دفاتر مزبور در مرتبه اول کفایت می نموده قانونگذار اجازه تمدید، تعلیق یا لغو مجوزهای صادره را به دولت تفویض نمی نمود، بنابراین درج واژه ((تمدید)) در ماده (7) و تبصره های آن حکایت از آن دارد که دفاتر خدماتی مزبور مکلفند پیوسته ترتیبات تعیین شده را رعایت نموده ودارا باشند. با توجه به مراتب فوق الذکر رد دادخواست را خواهان است. دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مواد 22 و 26 آییننامه مورد شکایت طی نامه شماره3502/30/82 مورخ 1382/04/14 اعلام داشته اند، موضوع مواد 22 و26 از مصوبه شماره 14404/ت 3203 مورخ 1380/04/05 هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/04/04 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد، که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام میگردد، اطلاق ماده 26 نسبت به صاحبان دفاتری که طبق مقررات سابق با دارا بودن مدرک دیپلم اقدام به تاسیس دفتر نمودهاند و امکان کسب مدرک کارشناسی در مدت شش ماه وجود ندارد چون اقتضا دارد که دفترآنها از اساس تعطیل و پروانه آنها لغو گردد، این یعنی تجویز اضرار بلا تدارک به آنها است و خلاف شرع میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 3502/30/82 مورخ 14/4/82 مدلول ماده 26 تصویب نامه مورد اعتراض را از مقوله تجویز اضرار بلا تدارک و نتیجتاً خلاف شرع تشخیص داده اند، بنابراین به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده 26 آییننامه فوق الاشعار ابطال میشود. ب- اطلاق حکم مقرر در ماده 22 تصویب نامه مورد اعتراض در خصوص تعلیق یا لغو مجوز تاسیس دفترهای خدمات مسافرتی - سیاحتی - جهانگردی وزیارتی اشخاص حقیقی به واسطه از دست دادن تمام یا یکی از شرایط مندرج در آییننامه مزبور مفهم عطف بماسبق شدن حکم مذکور است وبدین جهت خلاف ماده 4 قانون مدنی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. ج- بند 6 قسمت پ ماده 4 آییننامه مورد اعتراض در باب شرایط صدور مجوز تاسیس دفترهای خدمات مسافرتی - سیاحتی -جهانگردی و زیارتی که با استفاده از اذن مقنن تهیه و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری