صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/02/04
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر مهدی شهر
موضوع
اختیار مدیون نسبت به تعیین دین پس از پرداخت
پرسش
آیا اختیار اعطایی به مدیون در ماده 282 قانون مدنی نامحدود است؟ فرضاً شخص الف دو دین (تجاری و مدنی) به آقای ب دارد اگر شخص الف وجهی پرداخت نماید آیا اختیار اینکه پرداخت بابت کدام دین بوده است محدود میباشد یا نامحدود؟ فرضاً شخصی 100 میلیون بابت چک و 90 میلیون بابت دین مدنی بدهکار میباشد اگر بدهکار 90 میلیون به حساب طلبکار واریز نماید و طلبکار چک 100 میلیونی را دادخواست دهد؛ آیا ادعای پرداخت بابت چک 100 میلیون تومانی پذیرفته است؟
نظر هیات عالی
به نظر میرسد با توجه به اطلاق ماده 282 ق.م و اینکه اختیار مدیون نسبت به تعیین دین پس از پرداخت آن متصور است؛ لذا مدیون پس از پرداخت تعیین میکند بابت کدام دین میباشد. بنابراین نظر اکثریت مورد تایید هیات عالی میباشد.
نظر اکثریت
با توجه به ماده 282 قانون مدنی که اختیار با مدیون میباشد تکلیف مشخص میباشد و چون دین اطلاق دارد مدیون پس از پرداخت تعیین مینماید بابت کدام دین بوده است.
نظر اقلیت
نمیتوان قائل به اختیار تام مدیون در تعیین دین بود و حتی با پذیرش ادامه اختیار وی در تعیین دین پس از زمان پرداخت، باید آن را به دو قید همراه سازیم. قاضی باید تمام کوشش خود را در استنباط اراده مدیون در زمان پرداخت به کار گیرد یعنی علیرغم ادعای وی نسبت به اختصاص تادیه به یکی از دیون تلاش کند با نظر به شواهد موجود آنچه در زمان پرداخت از عمل وی برای هر فرد قابل برداشت بوده را مبنای تصمیمگیری قرار دهد فرضاً وجه چک را در زمان سر رسید پرداخت نمینماید و صادرکننده چک یک دین دیگر از نوع مدنی به دارنده چک دارد نباید پرداخت را بابت چک تلقی نماییم و مطلق تعیین دین از سوی مدیون، سوءاستفاده از حق میباشد و اینکه اگر پرداخت از سوی مدیون را بابت چک بدانیم باید به اندازه مبلغ چک پرداخت شود چراکه تجزیه دین بدون رضای داین وفق ماده 277 قانون مدنی و ماده 5 قانون صدور چک و ماده 268 قانون تجارت امکانپذیر نمیباشد.