بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/0300251 شماره دادنامه سیلور: 140431390000735516 تاریخ: 1404/03/25
شاکیان: آقایان مسعود کاظمی و مرتضی ذوالقدر
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه محاسبه تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اجرای سامانه های گاز یک چهارم پوند بر اینچ مربع (گاز فشار ضعیف) ابلاغی تحت نامه شماره 68333/400 مورخ 1403/05/06 معاون مسکن و ساختمان و قایم مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن
شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ابطال دستورالعمل نحوه محاسبه تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اجرای سامانه های گاز یک چهارم پوند بر اینچ مربع (گاز فشار ضعیف) ابلاغی تحت نامه شماره 68333/400 مورخ 1403/05/06 معاون مسکن و ساختمان و قایم مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
"مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استانها)
موضوع ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اجرای سامانه های گاز یک چهارم پوند بر اینچ مربع (گاز فشار ضعیف)
با سلام و احترام؛ حسب موافقت مقام عالی وزارت طی ابلاغیه شماره 25343/110/01 مورخ 1403/02/23 مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی و در راستای اجرای تکالیف مقرر قانونی، با توجه به بررسی و تایید دستورالعمل نحوه محاسبه تعرفه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اجرای سامانه های گاز یک چهارم پوند بر اینچ مربع (گاز فشار ضعیف) در سال 1403 در شورای مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مراتب به شرح زیر برای اقدام لازم ابلاغ میگردد:
" تعرفه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اجرای سامانه های گاز یک چهارم پوند بر اینچ مربع (گاز فشار ضعیف) در سال 1403 نسبت به سال 1402 به میزان حداکثر 27 درصد و با رعایت سقف مبالغ مندرج در جدول ذیل افزایش می یابد"
| G65 | G40 | G25 | G16 | G10 | G6 | G4 | G2,5 | ظرفیت اسمی کشور |
| 100 (m3/h) | 65 (m3/h) | 20 (m3/h) | 25 (m3/h) | 16 (m3/h) | 10 (m3/h) | 6 (m3/h) | 4 (m3/h) | ظرفیت حجمی کشور (متر مکعب بر ساعت) |
| 000/160/20 | 000/860/13 | 000/600/13 | 000/340/11 | 000/080/10 | 000/820/8 | 000/300/6 | 000/200/6 | تعرفه طراحی کنتورتک واحدی (ریال) |
| 000/800/44 | 000/800/30 | 000/000/28 | 000/300/25 | 000/400/23 | 000/600/19 | 000/000/14 | 000/000/14 | تعرفه نظارت کنتور تک واحدی (ریال) |
| مطابق دستور العمل پیوست | تعرفه ابلاغی کنتور تجمیعی (ریال) | |||||||
امسال بندهای 17-3 و 17-6 از ماده 17 فصل پنجم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، صرفاً مشروط به رعایت سقف اعلامی در جدول فوق میباشد
ضمناً رعایت مفاد ذیل الزامی است
1- حق الزحمه خدمات طراحی نقشه های لوله کشی و سامانه گاز ساختانها برابر 45% (چهل و پنج درصد) حق الزحمه نظارت بر اجرای سامانه گاز در جدول فوق محاسبه شده است.
2- حق الزحمه نظارت بر سامانه گاز توکار با 40% افزایش نسبت به حق الزحمه خدمات سامانه های گاز روکار مطابق جدول فوق و برای حداقل چهار مرحله بازدید در نظر گرفته میشود.
3- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با لحاظ شرایط و مقتضیات استان میتواند حق الزحمه محاسبه شده خدمات مهندسی مذکور را با تصویب هیات چهار نفره گاز استان (هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، شرکت ملی گاز ایران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در هر استان که دبیرخانه آن سازمان نظام مهندسی استان است) تا 25٪ افزایش یا کاهش دهد، مشروط به رعایت سقف اعلامی در جدول صفحه اول این ابلاغیه، بدیهی است مراتب میبایست به منظور بررسی و تایید به وزارت راه و شهرسازی (دفتر توسعه مهندسی ساختمان) ارسال گردد.
4- حق الزحمه نظارت موارد قطع گاز (در چارچوب فرم قطع گاز) برای هر بار بازدید به میزان یک سوم حق الزحمه نظارت مذکور بوده و حداکثر تا دو مرتبه بازدید قابل اعمال خواهد بود.
5-بعد از بازدیدهای تعیین شده در صورت ضرورت بازدید مجدد با تشخیص سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام خواهد شد و حق الزحمه هر بار بازدید مجدد (حداکثر تا دو مرتبه) معادل یک سوم حق الزحمه نظارت گاز برای هر بار، مطابق با آخرین تعرفه ابلاغی محاسبه خواهد شد و در صورت بازدید مضاعف، حق الزحمه مربوطه بر عهده سازمان استان میباشد
6- مدت زمان اعتبار تاییدیه ناظر سامانه گاز تا قبل از تحویل یا ارسال به دفتر سامانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مطابق بند 17-7-8 ویرایش پنجم مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان، شش ماه بوده و پس از طی این مدت جهت اخذ تاییدیه مجدد ناظر گاز نیاز به حداقل یک مرحله بازدید دیگر جهت اطمینان از عدم تغییرات و صحت سامانه گاز داشته و هزینه آن به میزان یک سوم حق الزحمه نظارت گاز مطابق با آخرین تعرفه ابلاغی محاسبه و دریافت میگردد.
7-در خصوص نظارت گاز، اخذ هر گونه مبالغ مازاد بر تعرفه ابلاغی تحت هر عنوان اعم از اصلاحیه نقشه، نوبت اصلاحیه، نظارت جوش، بعد مسافت ایاب و ذهاب، خدمات به مجری، هزینه عوارض مجری، هزینه اضافه لوله کشی و. .. پس از نصب کنتور گاز در قالب بازدید جهت صدور پایان کار شهرداری و - فاقد وجاهت قانونی میباشد.
8- در صورت وجود مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی ساختمان با صلاحیت نظارت کار انجام نظارت گاز با رعایت الزامات دستورالعمل ها و نقشه های اجرایی آن و طبق تعرفه ابلاغی صرفا به عهده مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی ساختمان دارای صلاحیت میباشد. رعایت بند 3 بخشنامه شماره 10600/400 مورخ 1403/01/29 این معاونت الزامی است.- معاون مسکن و ساختمان و قایم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن"
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به استحضار میرساند با توجه به مواد 4 و 32 الی 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در اجرای مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز ساختانها)، شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهمنامه مورخ 1382/05/13 وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت ملی گاز ایران و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی منعقده شده، تهیه گردید که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل و عوامل مرتبط در بخش لوله کشی گاز ساختانهای حوزه شمول مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان را بر رعایت آن موظف و مکلف میداند.
ارکان اصلی این شیوه نامه، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت صمت، شرکت ملی گاز ایران، سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهندس ناظر، مجری لوله کشی گاز و متقاضی هستند که وظایف و تعهدات هر یک، در این شیوه نامه تعیین گردیده است.
این شیوه نامه، در تاریخ 1385/08/09 توسط معاونت وقت امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ شده و تاکنون معتبر میباشد.
از آنجا که مسیولیت مدنی مهندس ناظر گاز به طور مستقیم و غیر مستقیم بر حقوق آحاد جامعه تاثیرگذار است و وارد نمودن الزامات خارج از چارچوب مسیولیتها از مصادیق غصب و اتلاف و تسبیب و استیفا بوده و زمینه ساز تقصیرات فعلی اعم از فعل یا ترک فعل که مستوجب ضمان و مسیولیت مدنی در جبران خسارات وارده میباشد و همچنین با عنایت به اصل لزوم احترام به حقوق مکتسبه ی افراد و اصل انتظار مشروع، موارد نقض و تضییع حقوق مهندسان دارای صلاحیت طراحی و نظارت و بازرسی لوله کشی گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان، بر اساس دستورالعمل خلاف قانون موصوف، جهت امعان نظر آن مقام به شرح زیر قابل بررسی است.
الف) دلایل کلی درخواست صدور ابطال دستورالعمل شماره 68333/400 مورخ 1403/05/06 معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
1- عدم توجه و رعایت مفاد بخشنامه ی شماره ی 43768 تاریخ 1403/03/12 سرپرست ریاست جمهوری به عنوان نهاد بالادستی مبنی بر خودداری از هرگونه تغییر در تعرفه ها و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات توسط کلیه ی دستگاههای اجرایی تا زمان استقرار دولت چهاردهم.
2- عدم رعایت مفاد شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه ی مورخ 1382/05/13 (شیوه نامه شماره 8205/400) توسط معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دستورالعمل صادره و اعمال تصمیمات خارج از صلاحیت ایشان در این دستورالعمل
3- عدم توجه، احترام و رعایت اصل "حقوق مکتسبه ی افراد" و اصل "انتظار مشروع" در دستورالعمل صادره و تضییع حقوق جمع کثیری از مهندسان ناظر گاز
ب) موارد تخلف در دستورالعمل شماره 68333/400 مورخ 1403/05/06 معاونت مسکن و ساختمان وزارت محترم راه و شهرسازی:
سرپرست محترم ریاست جمهوری، جناب اقای محمد مخبر به عنوان نهاد بالادستی وزارتخانه ی راه و شهرسازی، طی بخشنامه ی شماره 43768 تاریخ 1403/03/12، کلیه ی دستگاه های اجرایی را موظف کرده بودند که تا زمان استقرار دولت چهاردهم، از هرگونه تغییر در ساختار سازمانی، جابه جایی نیروی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آییننامه ی جدید، تغییر در تعرفه ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات، خودداری نماید.
دستورالعمل شماره ی 68333/400 معاونت معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که به طور مستقیم باعث تغییر و کاهش قابل ملاحظه و تحت الشعاع قرار دادن معیشت هزاران نفر از مهندسان ناظر گاز گردیده و همچنین خارج از ضوابط و مقررات میباشد، در تاریخ 1403/05/06 و دقیقا یک روز قبل از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری منتخب و روی کار آمدن دولت چهاردهم صادر گردیده که مغایر با بخشنامه ی سرپرست ریاست جمهوری به عنوان نهاد بالادستی بوده و از این حیث ابطال آن را مستدعی است.
بنا به مراتب و نظر به اینکه مقرره مورد شکایت، مراتب بیان شده در بخشنامه ی شماره 43768 سرپرست ریاست جمهوری را رعایت نکرده و همچنین بر خلاف مفاد شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه ی گاز بین وزارت راه و شهرسازی، شرکت ملی گاز و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور عمل نموده و تعیین تعرفه ی حق الزحمه ی نظارت و طراحی گاز موضوع تفاهم نامه ی فوق، خارج از حدود و صلاحیت شواری مبانی قیمت گذاری وزارت راه و شهرسازی میباشد، لذا مستندا به مواد 13، بند یک ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392، استدعای ابطال دستورالعمل معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی را داریم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
علی رغم تبادل با وزرات راه و شهرسازی، پاسخی واصل نشده است.
پرونده شماره ه ت/0300251 مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل نحوه محاسبه تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اجرای سامانه های گاز یک چهارم پوند بر اینچ مربع (گاز فشار ضعیف) ابلاغی تحت نامه شماره 68333/400 مورخ 1403/05/06 معاون مسکن و ساختمان و قایم مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن از بدو صدور در جلسه مورخ 1404/03/04 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
بر اساس ماده 117 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 هیات وزیران مقرر گردیده: «وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روش ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استان ها و شورای فنی استان ها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید.»
بنابه مراتب مذکور دستورالعمل نحوه محاسبه تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اجرای سامانه های گاز یک چهارم پوند بر اینچ مربع (گاز فشار ضعیف) ابلاغی تحت نامه شماره 68333/400 مورخ 1403/05/06 معاون مسکن و ساختمان و قایم مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن در راستای اجرای مفاد ماده 117 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 هیات وزیران و با تایید وزیر راه و شهرسازی و با رعایت تشریفات قانونی و به منظور تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اجرای سامانه های گاز یک چهارم پوند بر اینچ مربع (گاز فشار ضعیف) صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری