رای شماره 1404313900001036386 مورخ 1404/04/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه ت/ 0200129 شماره دادنامه سیلور: 1404313900001036386 تاریخ: 1404/04/31

شاکی: آقای حشمت الله خان محمدی به وکالت از آقای خیرالله بابایی

طرف های شکایت: وزارت نیرو و هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور موضوع تصویب نامه شماره 44712/ت27443ه مورخ 1382/08/11 هیات وزیران به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی

شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی، ابطال بند 5 تصویب نامه شماره 44712/ت 27443 ه مورخ 1382/08/11 هیات وزیران را خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

"مصوبه شماره 44712/ت 27443 ه مورخ 1382/08/11 هیات وزیران

5- مدیریت فعالیت های مصرف کنندگان مختلف آب، به گونه ای اعمال شود که ابتدا آلودگی های منابع آب ناشی از فعالیت های این بخش ها کنترل و سپس شاخص های کیفی آب به تدریج ارتقا یابد. برای تحقق این هدف رعایت استانداردهای ملی حفاظت کیفی منابع آب، توسط مصرف کنندگان برای پساب خروجی الزامی است."

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به دادخواست و لوایح تقدیمی وکیل شاکی مثبوت به شماره 4081866- 1402/09/12 دفتر هیات عمومی و 4702024- 1402/10/23 هیات تخصصی ابطال بند 5 مصوبه شماره 44712/ت27443ه مورخ 1382/08/11 هیات وزیران به جهت مغایرت با اصول 4، 28، 44، 46 و 138 و بند 14 اصل 43 قانون اساسی، ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب و مغایرت با قاعده لاضرر مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طبق بخشنامه شماره 98/37340/31/100 مورخ 1398/09/05 وزارت نیرو منضم به اصلاحیه دستورالعمل نحوه اجرای مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب بخشنامه موضوع شکایت ملغی الاثر گردیده است. شاکی دادخواست دیگری در پرونده بایگانی 0101170 به خواسته مذکور مطرح کرده که در هیات عمومی مطرح است و دادخواست دیگری هم منتهی به قرار رد شکایت شده است.

به استناد ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 دشت ابهر از طرف وزارت نیرو ممنوعه اعلام گردیده است و هیچ گونه تخصیصی برای تامین آب صنایع وابسته به کشاورزی به آن تعلق نمی گیرد. با توجه به اصل 45 قانون اساسی و مواد 3، 4، و 21 و 27 قانون توزیع عادلانه آب و بند 8 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی آب و بند «ت- 1» تصویب نامه شماره 62111/ت 51052 ه مورخ 1395/05/25 هیات وزیران، اصل 128 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل مذکور در حدود صلاحیت و اختیارات مرجع تصویب کننده صادر شده و تخلفی در موازین قانونی و شرعی صورت نگرفته است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد شرعی نیز قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/46250 مورخ 1404/03/03 اعلام کرده است:

"موضوع بند 5 تصویب نامه شماره 44712/ت27443ه مورخ 1382/08/11 هیات وزیران در خصوص مدیریت فعالیت مصرف کنندگان آب، در جلسه مورخ 1404/02/28 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

-...بند 5 مصوبه، دارای اشکال شرعی شناخته نشد؛ هر چند در اجرای همه موارد نیز باید رعایت موازین قانونی و شرعی صورت گیرد."

پرونده شماره ه ت/0200129 مبنی بر درخواست ابطال بند 5 راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور موضوع تصویب نامه شماره 44712/ت27443ه مورخ 1382/08/11 هیات وزیران به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه مورخ 1404/04/08 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

«رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست»

1- اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: «علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‏‌نامه‏‌های اجرایی قوانین می‌‏شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‏های اداری به وضع تصویب‏‌نامه و آیین‏‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‏‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‏تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‏های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‏ها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم‌‏الاجرا است. تصویب‏‌نامه‏‌ها و آیین‏‌نامه‏‌های دولت و مصوبات کمیسیون‏های مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‏‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.»

2- به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 102/46250 مورخ 1404/03/03 قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی بند 5 راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور موضوع تصویب نامه شماره 44712/ت27443ه مورخ 1382/08/11 هیات وزیران تصریح گردیده: «... بند 5 مصوبه دارای اشکال شرعی شناخته نشد؛ هر چند در اجرای همه موارد نیز باید رعایت موازین قانونی و شرعی صورت گیرد.»

بنابه مراتب مذکور و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402، بند 5 راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور موضوع تصویب نامه شماره 44712/ت27443ه مورخ 1382/08/11 هیات وزیران با استفاده از اختیارات حاصل از اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و مغایر شرع نیز نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رضا میشان

نایب رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

منبع