تجویز ازدواج مجدد به استناد عدم تمکین

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه، در صورتی که حکم الزام به تمکین صادر شده اما این امر منوط به تهیه مسکن و اثاث منزل شده باشد، زوج نمی تواند پیش از صدور اجراییه و احراز تهیه مقدمات تمکین، به عدم تمکین زوجه جهت خواسته مذکور استناد کند.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/29

رای دادگاه

در خصوص دادخواست م. ر. فرزند م. به طرفیت ف. ج. فرزند ن. به خواسته صدور حکم بر اجازه ی ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه با عنایت به توضیح خواهان به اینکه خوانده همسر شرعی و قانونی اینجانب است به دلیل واهی سر ناسازگاری را شروع نموده و از بنده تمکین نمیکند و حتی با صدور حکم تمکین از طرف دادگاه محترم باز هم تمکین نکرده به منزل مراجعه ننموده است با توجه به پاسخ خوانده به اینکه من حاضر به زندگی با ایشان هستم ا گر خرجی من را بدهد من قبول میکنم. دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم و اقرار نامبردگان تحقق عقد نکاح دائم بین آنان را محرز میداند با توجه به اینکه تنها دلیل خواهان برای تجویز ازدواج مجدد عدم تمکین زوجه است و به پرونده کلاسه --- استناد نموده است ؛ دادگاه پرونده مزبور را ملاحظه نمود که منتهی به دادنامه --- - 94 - 94/8/20 گردیده است در آن زوجه محکوم به تمکین از زوج شده است مشروط بر اینکه مسکن و اثاث منزل را زوج فراهم نماید در پرونده مزبور پس از صدور حکم و ابلاغ به زوجین زوج فراهم بودن مسکن و اثاث آن را جهت تمکین زوجه اعلام ننموده است بنابراین بدون احراز آن استناد به عدم تمکین برای ازدواج مجدد متزلزل میباشد به جهت یادشده دعوای خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر میگردد حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.

دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری پاکدشت- علیرضا کثیرلو

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/06

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. به طرفیت خانم ف. ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/10/29 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی پاکدشت که به موجب آن حکم بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور اجازه ازدواج مجدد صادر شده است با توجه به اینکه پس از صدور حکم تمکین اجراییه صادر نشده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس ‌و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی