بسمه تعالی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه ت/ 0300750 شماره دادنامه سیلور: 140431390000523465 تاریخ: 1404/02/31
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 و بندهای ذیل این ماده از دستورالعمل شماره 141498- 5/8/97 به دلیل مغایرت با قانون و شرع
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دستورالعمل شماره 141498- 5/8/97 وزارت کشور
ماده 11- تامین نیروی انسانی شهرداری هایی که از تاریخ 1/1/95 به بعد، مجوز تاسیس را از وزارت کشور دریافت نموده و یا خواهند نمود، از طریق ذیل امکان پذیر است:
1- دهیار یا دهیاران ذیربط در صورتی که به عنوان شهردار شهر تازه تاسیس منصوب نگردند، با تصویب شورای اداری و استخدامی ذیربط و منوط به دارا بودن مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با حوزه وظایف همان شهرداری در قالب قرارداد انجام کار معین.
2- در صورت احراز عدم امکان/ انعقاد قرارداد میان شهرداری با شرکت پیمانکاری غیر دولتی با ارایه دلایل متقن توسط شورای اداری و استخدامی ذیربط: برای شهرداری های تازه تاسیس کمتر از 1000 نفر جمعیت 1 نفر، برای شهرداری های تازه تاسیس تا 10 هزار نفر جمعیت به ازاء هر 1000 نفر جمعیت 1 نفر تا سقف 2 نفر و برای سایر شهرداری های تازه تاسیس حداکثر تا 5% تعداد پست های سازمانی مصوب و ابلاغی به منظور انجام امور خدماتی از جمله نظافت عمومی شهر و نظافت فضاهای اداری شهرداری، راننده، خدمات و نگهداری فضای سبز از میان افرادی که در دهیاری یا دهیاری های ذیربط عهده دار انجام امور مزبور بوده اند ؛ در قالب قرارداد موقت مشاغل کارگری بدون هیچگونه تعهد استخدامی برای شهرداری.
3- حداقل 2 نفر و حداکثر تا سقف 10% تعداد پست های سازمانی مصوب و ابلاغی شهرداری تازه تاسیس از میان کارکنانی که حداقل 2 سال به صورت تمام وقت یا 4 سال به صورت پاره وقت با دهیاری یا دهیاری های ذیربط سابقه همکاری داشته اند، منوط به دارا بودن مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با حوزه وظایف همان شهرداری در قالب قرار انجام کار معین.
4- جابه جایی کارکنان قرارداد انجام کار معین از سایر شهرداری های استان ذیربط به شهرداری تازه تاسیس با موافقت شهرداری مبدا و شخص.
تبصره - مجوز به کارگیری موارد مذکور و موافقت با جابه جایی موضوع بند 4 این ماده با ارسال مستندات و توجیهات کافی توسط استانداری ذیربط، از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صادر و ابلاغ خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طرف شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی خویش و بدون سمت قانونی یا مداخله در امور تقنینی به کارگیری نیروی قراردادی را در شهرداریهای تامین نمود در حالی که مشخص نیست تابع کدام قانون استخدامی می‌باشند با توجه به اینکه پرداخت حقوق به کارکنان مذکور اکل مال بالباطل بوده لذا ابطال آن از جهت شرعی و قانونی مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تاکنون پاسخی واصل نشده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 44326/102 مورخ 1403/09/18 اعلام کرده است که:
در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع نیست.
پرونده شماره ه ت/0300750 مبنی بر تقاضای ابطال ماده یازده و بندهای ذیل این ماده از دستورالعمل شماره 141498-1397/08/05 وزارت کشور با ادعای مغایرت با شرع و قانون در جلسه مورخ 1403/12/5هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه هیات تخصصی استخدامی قبلاً در سال 1399 به ادعای مغایرت با قانون رسیدگی نموده و مقرره مورد شکایت را خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نداده است و شورای نگهبان نیز طی نامه شماره 44326/102 مورخ 1403/09/18 مقرره فوق را در صورتی که مرجع وضع آن صلاحیت وضع را داشته فی‌نفسه خلاف موازین شرع ندانسته، بنابراین ماده 11 و بندهای ذیل این ماده از دستورالعمل شماره 141498 مورخ 1397/08/05قابل ابطال نمی‌باشد.
محمد اسماعیلی
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری