ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
تبصره 1(الحاقی 1392/01/18) در مشارکت بخش دولتی از منابع داخلی یا بودجهای با شرکتهای تعاونی، رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی الزامی است و در مواردی که در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک میشوند، ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد، سهم سرمایهگذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
تبصره 2(الحاقی 1392/01/18) دستگاههای اجرایی میتوانند اموال منقول و غیرمنقول و وسایل و امکانات خود را به قیمت عادلانه به تشخیص هیئت سه نفره کارشناسی رسمی دادگستری به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها به آنها بفروشند و یا به آنها اجاره دهند و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک نمایند.