ماده واحده - به منظور تمرکز امور فروش کالای متروکه، ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و واریز وجوه مربوط به خزانه دولت، دولت مکلف است نسبت به تعیین هیئتی از نمایندگان نخست وزیر، وزارت امور اقتصادی و دارائی و جهاد سازندگی و وزارت بازرگانی و دادستانی کل کشور تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی اقدام و نسبت به جمع آوری و فروش کالای متروکه دولتی و غیردولتی ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری موضوع ماده 53 قانون اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات دولت خواهد رسید، اقدام نماید. کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون از جمله آیین نامه اجرایی 84310 مصوب 18 /12 /58 شورای انقلاب کلاً لغو میگردد.
تبصره 1 - دولت موظف به تعیین هیئتی جهت رسیدگی و حسابرسی به نحوه تحویل، توزیع و فروش کالای موصوف توسط کمیته موضوع مصوبه شماره 84310 مورخ 18 /12 /58 شورای انقلاب اسلامی میباشد، گزارش حسابرسی هیات مزبور ظرف چهار ماه باید تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.
تبصره 2 - نهادهای انقلابی، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، مراکز خدمات عمومی و تعاونیها به ترتیب ذکر شده در امر خرید کالاهای موضوع این لایحه اولویت دارند.
تبصره 3 - نماینده دادستانی کل کشور تنها به عنوان ناظر در امور محوله و فروش کالاهای فوق الذکر در این کمیته عضویت دارد.
تبصره 4 - تصمیم نهایی درباره فروش کالاهای غیردولتی مذکور در ماده واحده باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.
تبصره 5 - واریز وجوه مربوط به فروش کالاهای متروکه غیردولتی، قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری بعد از نگه داشتن آن وجوه حداکثر به مدت 2 سال در صندوق امانات، به خزانه دولت منوط به حکم حاکم شرع خواهد بود.
تبصره 6 - آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و بتایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی