ماده اول - مدیونین بانک ایران و قائم مقام آنها که راجع بفرع وجوه بدهی قراردادی با بانک استقراضی سابق داشتهاند بتقاضای بانک ایران باید مطابق قرارداد مزبور فرع مقرر را تا تاریخ 12 اسفند 1298 ببانک ایران بپردازند.
مدیونین بانک ایران و قائم مقام آنها که با بانک استقراضی قرارداد مخصوصی راجع بفرع نداشتهاند بتقاضای بانک باید فرع مبلغ بدهی را بنرخ وترتیب معمول بانک استقراضی سابق تا تاریخ 12 اسفند 1298 ببانک ایران تادیه نمایند.
ماده دوم - هر یک از مدیونین بانک ایران و قائم مقام آنها که بدهی خود را به ترتیب مذکور در ماده فوق تا اول تیر ماه 1312 با بانک ایران تصفیه وتادیه نمایند و یا قرار قطعی با موافقت بانک برای تصفیه آن بدهند از تاریخ 12اسفند 1298 تا زمان تادیه فرع دیگری از آنها مطالبه نخواهد شد.
هر یک ازمدیونین بانک ایران و قائم مقام آنها که تا اول تیر ماه 1312 بدهی خود را اصلا و فرعا به طوریکه در ماده فوق مقرر است نپردازند از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و در صورت عدم ابلاغ از تاریخ اقامه دعوی در محاکم عدلیه یا محاکمات مالیه تا تاریخ صدور حکم بفرع مقرر در قرارداد و اگر قرارداد مخصوصی راجع بفرع نبوده بفرع معمولی بانک محکوم خواهند شد.
تبصره 1 - هر یک از بدهکاران بانک ایران که تا ده روز پس از ابلاغ حکم بدهی خود را اصلا و فرعا نپردازد و یا با موافقت بانک قراردادی راجع بپرداخت منعقد ننماید از تاریخ صدور حکم تا روز تادیه (صدی 12 به عنوان خسارت تاخیر به محکوم به تعلق خواهد گرفت.
تبصره 2 - مقصود از مدیونین مذکور در مواد فوق اعم از ضامن و مضمون عنه و هر یک از امضا کنندگان دیگر اسناد بانک است.
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه هفتم دی ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر