هیات وزیران در جلسه مورخ 1366/3/6 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده 33 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب1365/11/25 مجلس شورای اسلامی، آییننامه اجرایی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند:
اول - تشکیلات و وظایف و صلاحیت
ماده 1 - هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای موضوع ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مفاد قانون مزبور و اینآییننامه تشکیل میگردد.
ماده 2 - هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری منحصرا" در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز نهادهای انقلاب اسلامی و مجلس شورایاسلامی و همچنین تعداد از دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری به شرح ذیل تشکیل میگردد.
شهرداری تهران، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی بانکها، بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران و بعضی از دانشگاههای کشور به تشخیص وزرای ذیربط حسب مورد.
تبصره 1(منسوخ 1368/02/18)- منظور از سازمان مستقل دولتی در این آیین نامه سازمانهایی است که وابسته به هیچ یک از وزارتخانه های موجود و یا وزارتخانه هائی که بعداً ایجاد شود نبوده و این سازمانها در حال حاضر عبارتند از
نخست وزیری - سازمان امور اداری و استخدامی کشور - سازمان تربیت بدنی - سازمان انرژی اتمی ایران - سازمان حفاظت محیط زیست - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات - سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و سازمان بازرسی کل کشور.
تبصره 2 - دستگاههای موضوع ماده و تبصره فوق در صورت لزوم میتوانند در مرکز خود هیاتهای تجدید نظر متعدد داشته باشند.
ماده 3 - انتصاب هر یک از اعضاء اصلی و علیالبدل هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مستقیما" با حکم وزیر یا بالاترین مقام دستگاههایموضوع ماده 2 و تبصره یک آن با رعایت شرایط مقرر در ماده 6 قانون صورت خواهد گرفت و عزل آنان نیز با حکم مقامات مزبور انجام میپذیرد.
ماده 4 - هر یک از دستگاههای مذکور در ماده 2 و تبصره 1 آن مکلفند در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استانها نسبت به تشکیل هیاتهای بدوی در اینمراکز اقدام نمایند.
تبصره - دستگاههای فوق میتوانند در صورت اضطرار و عدم تشکیل هیات در یک استان، پروندههای مربوط به تخلفات اداری آن استان را جهت رسیدگی بههیات استان مجاور اطلاع دهند به طوری که هیات یک استان فقط بتواند به پروندههای مربوط به یکی از استانهای مجاور رسیدگی نماید.
ماده 5 - هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل از بین خود یک نفر رئیس و یکنفر نایب رئیس و یکنفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسات ومکاتبات هیات انتخاب و تعیین میکنند.مکاتبات هیاتها با امضا رئیس و در غیاب او با امضا نایب رئیس معتبر خواهد بود.
ماده 6 - هیاتهای بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصه پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی به اطلاع کارمندان برسانند.
ماده 7 - رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان مادامی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیات بدوی تشکیل نداده است با هیات بدویرسیدگی به تخلفات اداری متشکل در مرکز (تهران) خواهد بود.
تبصره - رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداریها در هر استان با هیات بدوی متشکل در استانداری مربوط میباشد.
ماده 8 - در مواردی که کارمند به عنوان مامور در سازمان دیگر به خدمت اشتغال دارد رسیدگی به تخلفات انتسابی به کارمند بر عهده هیاتهای بدوی و تجدیدنظر وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت میباشد. هیاتهای بدوی و تجدید نظر در موارد لزوم از هیات بدوی وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیلمدارک و تحقیقات لازم کمک میگیرد.
وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی مدارک اتهام و نتیجه بررسیهای خود را بهوزارتخانه یا سازمان محل ماموریت اعلام دارد.
تبصره - رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت مامور در شرکتهای تعاونی دستگاههای اجرایی بر عهده هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه متبوع آنانخواهد بود.
ماده 9 - در مواردی که کارمند در چند وزارتخانه یا سازمان دولتی خدمت کرده است و در یک یا چند سازمان مرتکب تخلفاتی شده باشد آخرین وزارتخانه یاموسسهای که کارمند به آن منتقل شده است (موسسه متبوع وی) صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی وی میباشد و میتواند به نحو مقتضی برای تکمیلمدارک و تحقیقات لازم از موسسات قبلی کمک بگیرد.
تبصره - موسسات قبلی و هیاتهای آنها مکلفند همکاریهای لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
ماده 10 - انجام وظیفه در هیاتها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت خواهد گرفت و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار در هر وزارتخانه یا سازماندولتی تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عناوین پستهای بلامتصدی موجود برای اعضاء هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیشبینیخواهد شد و در صورت فقدان چنین پستهائی، پستهای سازمانی لازم با پیشنهاد دستگاه و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایجاد خواهد گردید.
ماده 11 - هیاتها موظفند دفاتری برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز میتوانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاعنمایند. نامههای محرمانه هیاتها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار هیاتها گذاشته شود.
دوم - شروع به رسیدگی
ماده 12 - گروه تحقیق موضوع ماده 5 قانون متشکل از سه عضو خواهد بود که از بین افراد متاهل و متعهد و عامل به احکام اسلام و معتقد به نظام جمهوریاسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل 25 سال سن با تصویب هیاتها و حکم رئیس هیات انتخاب خواهند شد. کارمند بودن دو عضو از سه عضو مذکورالزامی است.
ماده 13 - استفاده از یک گروه تحقیق توسط هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری یک دستگاه امکانپذیر است مشروط بر این که برایرسیدگی بدوی و تجدید نظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته استفاده نشود.
ماده 14 - گروههای تحقیق صرفا" درباره کارمندی میتوانند تحقیق نمایند که از طرف هیاتهای بدوی و تجدید نظر بررسی وضع آنها به این گروهها ارجاع شدهباشد و همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام خواهد گرفت که هیاتها معین میکنند.
تبصره 1 - هر گاه عضو گروه تحقیق قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد و یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد حق تحقیق در موردهمان پرونده را نخواهد داشت.
تبصره 2 - عدم استفاده از گروه تحقیق مانع رسیدگی هیات به پرونده اتهامی کارمند و صدور رای نخواهد بود.
ماده 15 - اعلام تخلف کارمند از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی و مقامات مسئول دولتی موجب شروع رسیدگی در هیات خواهد بود.
ماده 16 - کلیه کارمندان، مسئولین مربوط و روسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف مکلفند همکاریهای لازم را با هیاتها به عمل آورده، مدارک و اسناد واطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیاتها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقهبندی شده رعایت مقررات قانونی مربوط الزامی خواهدبود و در هر حال ارائه اسنادی که افشای آنها به اساس حکومت و مبانی دولت جمهوری اسلامی ایران ضرر جبران ناپذیری برساند و همچنین ارائه اسنادی کهافشای آنها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند به کلی ممنوع خواهد بود.
تبصره - در مواردی که پرونده کارمند در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری تحت رسیدگی است هر گونه تصمیمگیری نسبت به وضعیت استخدامی ایشان منوط بهکسب نظر از هیات رسیدگیکننده میباشد.
ماده 17 - هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام تحقیقات لازم موارد اتهامی را به اطلاع کارمند برسانند. همچنین هیاتها موظفند حداقل 10روز مهلت برای کارمند متهم جهت دفاع از خود منظور دارند.
ماده 18 - کارمند متهم میتواند حداکثر ظرف ده روز پس از اطلاع از موارد اتهامی جواب و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیات تسلیم نماید در غیر این صورت هیات میتواند به موارد اتهام رسیدگی و رای لازم صادر نماید.
تبصره - کارمند متهم میتواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیات رسیدگی مربوط تقاضای تمدید مهلت نماید و در این مورد اتخاذ تصمیم با هیاترسیدگی خواهد بود و به هر حال مدت تمدید نباید از ده روز تجاوز نماید.
سوم - چگونگی رسیدگی
ماده 19 - رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تشکیل پرونده بدون حضور کارمند متهم صورت خواهد گرفت ولی چنانچه هیات حضور او را ضروری یابلامانع تشخیص دهد در آن صورت کارمند در جلسه حضور خواهد یافت.
ماده 20 - تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از عناوین مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر عهده هیاتهای رسیدگی میباشد.
ماده 21 - هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از قبیل میزان زیان وارده اعم ازمادی و معنوی به دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت کارمند سوابق و فقدان سوءنیت وی اقدام به صدور رای و اتخاذتصمیم مینماید رای هیاتها باید موجه و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده حاوی تخلفات منتسب به کارمند باشد.
ماده 22 - جلسات هیاتها لزوما" با شرکت هر سه نفر اعضاء رسمیت یافته و آراء آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر خواهد بود.
ماده 23 - آراء صادره توسط هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی، مستقیما" و بلافاصله به ادارات کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای ذیربط ارسال خواهد شد.واحدهای مذبور موظفند حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ صدور رای، آراء صادره را به کارمندان مربوط ابلاغ نمایند و در صورت سهلانگاری مسئولین کارگزینی یاامور اداری مربوط در ابلاغ آراء صادره به متهم یا متهمین، با آنان طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد خواهد شد.
همچنین هر گونه امتناع یا جلوگیری از اجرای آراء هیاتها ممنوع بوده و به متخلفین طبق قانون رفتار میشود.
ماده 24 - هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در ذیل آراء خود قطعی یا قبال پژوهش بودن آراء و همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدیدنظر را قید نمایند.
ماده 25 - درخواست تجدید نظر نسبت به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری باید به وسیله شخص معترض ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای کتباً بهزبان فارسی با ذکر دلایل به اداره کارگزینی مربوطه تسلیم و رسید اخذ شود، ملاک وصول به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفاتر کارگزینی مربوطه است.
ماده 26 - کارگزینیها مکلفند درخواست اعتراض کارمند را در اسرع وقت برای رسیدگی به هیات تجدید نظر مربوط ارسال دارند و نیز مکلفند در مواردی کهرای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نمینماید، رای صادره را از تاریخ انقضاء مهلت مذکوراجرا نمایند.
ماده 27 - در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالات استخدامی باشد که اجرای فوری رای قطعی هیات درباره وی ممکن نگردد رای صادره به مجردحصول امکان، اجراء خواهد شد.
ماده 28 - در مواردی که آراء هیاتهای رسیدگی قطعی بوده و کارمند به دستگاه دیگر منتقل یا مامور شده باشد، دستگاهی که کارمند به آن انتقال یا ماموریت یافتهاست مسئول اجرای رای قطعی صادره خواهد بود و در مواردی که رای قابل تجدید نظر باشد با درخواست پژوهش توسط کارمند پرونده امر جهت رسیدگی بههیات تجدید نظر همان موسسه قبلی ارسال خواهد شد.
ماده 29 - هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در موارد زیر میتوانند از مراجع قضایی مربوط یا وزارت اطلاعات استعلام نظر نمایند و سپس با احراز موضوعتخلف رای بر انفصال دائم کارمند از خدمات دولتی بدهند.
1 - عضویت در تشکیلات فراماسونری.
2 - عضویت در یکی از فرق ضاله که خارج از اسلام شناخته شدهاند.
3 - مامورین و منابع ساواک که فعالیت یا گزارش ضد مردمی داشتهاند.
4 - عضویت در سازمانهایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است و یا طرفداری و فعالیت موثر به نفع آنها.
5 - عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت موثر بنفع آنها.
تبصره 1 - اقرار کتبی متهم به موارد فوق برای صدور رای کفایت میکند.
تبصره 2 - تشخص مواد فراماسونری بر اساس نتیجه استعلام نظر از هیات عالی نظارت مذکور در ماده 34 بوده و هیاتها پس از تطبیق مورد نسبت به انفصالمتهم یا متهمین اقدام خواهند نمود.
تبصره 3 - در خصوص تخلفات مذکور در این ماده فوت متهم مانع از رسیدگی و صدور رای و اجرای آن نخواهد بود. لیکن در مورد سایر تخلفات مذکور درقانون که برای آنها مجازاتی غیر از انفصال دائم پیشبینی شده باشد، فوت کارمند موجب توقف رسیدگی و صدور رای میگردد و در صورتی که کارمند در طولتحمل مجازتهای کسر حقوق و مزایا، انفصال موقت و همچنین مجازات تنزل گروه و پایه (بر اساس مقررات سابق) فوت شود اعمال مجازاتهای مذکور متوقفمیگردد و وضعیت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده خواهد گردید. حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی درمورد جرائم عمومی نخواهد بود.
ماده 30 - هیاتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند در اسرع وقت به پروندههائی که در هیاتهای پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده و یاآراء قطعی توسط دیوان عدالت اداری نقض شده رسیدگی نمایند. رسیدگی به این پروندهها در مواردی که توسط هیاتهای سابق پاکسازی و یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آراء صادره به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده است به عهده هیاتهای تجدید نظر خواهد بود، و در مواردی که توسط هیاتهای سابق رای لازم صادر نشده باشد، اینرسیدگی به عهده هیاتهای بدوی خواهد بود. چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پروندههای موضوع این ماده بین هیاتهای بدوی و تجدید نظراختلاف نظر باشد حل اختلاف با رابط و مسئول همآهنگی خواهد بود.
ماده 31 - هیاتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهامات مدیران، قبلا" مراتب را به اطلاع رابط و مسئول همآهنگی مربوط برسانند. مرجعرسیدگی به اینگونه پروندهها به پیشنهاد رابط و تایید بالاترین مقام دستگاههای مذکور در ماده 2 و تبصره یک آن، هیات بدوی استان مربوط یا هیات متشکل درمرکز دستگاه خواهد بود.
چهارم - هماهنگی و نظارت
ماده 32 - به منظور ایجاد همآهنگی و نظارت بر کار هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، وزراء و هر یک از بالاترین مقامات دستگاههای مذکور در ماده (2) اینآییننامه و تبصره یک آن یک نفر را به عنوان رابط و مسئول هماهنگی هیاتهای خود تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی خواهند نمودوظایف و حیطه اختیارات و مسئولیتهای هر یک از آنان به شرح زیر خواهد بود.
1 - برگزاری جلسات هماهنگی بین هیاتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع در فواصل زمانی مناسب.
2 - بازرسی از نحوه کار هیاتهای مربوطه در تهران و شهرستانها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع به خصوص در مواردی که گزاری ازکم کاری و یا غرضورزی آنها دریافت میدارند و ارسال یک نسخه از آن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
3 - نظارت بر فعالیت هیاتها در تهران و شهرستانها و راهنمائی و هدایت آنها به اجرای هر چه صحیحتر قانون.
4 - بررسی صلاحیت اعضاء هیاتها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز سازمان اموراداری و استخدامی کشور.
5 - ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات هیاتها به منظور رفع اشکالات از طریق مراجع ذیربط و بهبود فعالیتهای هیاتها.
6 - تهیه گزارشهای ماهانه از کار هیاتهای مربوطه و ارسال آنها به سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با یک نسخه از کلیه آراء صادره به منظور.
الف - جمعبندی و تهیه گزارشهای دورهای لازم برای اطلاع مسئولین ذیربط.
ب - تجزیه و تحلیل کار هیاتها از لحاظ کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون در اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی.
ج - بررسی آراء صادره و راهنمائی هیاتها در موارد لزوم توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
7 - انجام پیگیری لازم جهت رفع مشکلات و نیازهای پرسنلی و تدارکاتی هیاتها برای تسهیل در کار آنها.
8 - بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیاتها در داخل وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و اثرات این فعالیتها در سالمسازی محیط اداراتتابعه و ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز سازمان امور اداری و استخدامی کشور در فواصل سه ماهه، شش ماهه و یک ساله.
9 - دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعباتی از هیاتها در مرکز و یا استانها و یا تعطیل کار بعضی از شعب با توجه بهحجم پرسنلی واحدهای مربوطه به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابعه و وابسته.
10 - شرکت در جلسات همآهنگی متشکل از رابطین و مسئولین هماهنگی دستگاههای مذکور در ماده (2) آییننامه به منظور اطلاع از آخرین نقطه نظرات وتامین هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیاتهای مربوطه.
11 - ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها در مرکز به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
تبصره - به منظور انجام وظایف مذکور در این ماده، دفتری تحت عنوان دفتر هماهنگی هیاتها در هر یک از دستگاههای مذکور در ماده 2 و تبصره یک آن زیر نظررابط ایجاد خواهد شد. تعیین پست رابط با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام خواهد گردید.
ماده 33 - کلیه هیاتهای بدوی و تجدید نظر و نیز واحدهای تابعه و وابسته به دستگاههای مربوطه، مکلفند با رابطه دستگاه متبوع خود هماهنگی و همکاریهایلازم را معمول دارند.
ماده 34 - هیات موضوع ماده 29 قانون تحت عنوان هیات عالی نظارت مرکب از چهار نفر از بین رابطین و مسئولین هماهنگی دستگاههای مذکور در ماده (2)این آییننامه و تبصره یک آن به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران و دو نفر نماینده از شورای عالی قضایی بهریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد.
ماده 35 - هیاتهای موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری و هیاتها یا کمیسیونهای مشابه در دستگاههای موضوع تبصره ماده 24 قانون مکلفند با هیات عالینظارت، هماهنگی و همکاریهای لازم را معمول دارند و اسناد و مدارک و پروندههای مورد درخواست هیات مزبور را در اختیار آن قرار دهند.
ماده 36 - هیات عالی نظارت در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتها یا کمیسیونهای دستگاههای مذکور در ماده 24 قانون و تبصره یک آن،نسبت به انحلال و یا ابطال تمام یا بعضی از تصمیمات آنها اقدام و مراتب را با ذکر دلیل به اطلاع بالاترین مقام دستگاه ذیربط میرسانند.
الف - عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا مقررات انضباطی مورد عمل.
ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون و مقررات مذکور در بند "الف".
ج - کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.
تبصره - در صورتی که هیات یا کمیسیونی توسط هیات عالی نظارت منحل گردد، بالاترین مقام دستگاه مربوط موظف است حداکثر ظرف پانزده روز نسبت بهتشکیل هیات جدید اقدام و پروندههای مربوطه را جهت رسیدی به آن هیات ارجاع نماید.
ماده 37 - آییننامه مربوط به نحوه کار هیات عالی نظارت به تصویب هیات مزبور خواهد رسید.
پنجم - مقررات مختلف
ماده 38 - هیاتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند ماهی یکبار گزارشی از فعالیتهای خود را که حاوی تعداد آراء صادره و نیز پروندههای تحت رسیدگی وموضوعات مطروحه میباشد همراه با یک نسخه از آراء صادره به رابط و مسئول هماهنگی دستگاه متبوع ارائه دهند. هیاتهای بدوی مستقر در هر استان موظفندعلاوه بر اقدام فوق، یک نسخه از آراء صادره را جهت استاندار به استانداری مربوط ارسال دارند.
ماده 39 - منظور از اخراج از محل خدمت مندرج در بند "ز" ماده 10 قانون، اخراج کارمند از دستگاه متبوع وی میباشد.
ماده 40 - در اجرای ماده 18 قانون، هیاتهای مربوط موظفند جریان پرونده را در مراجع قضایی پیگیری و بمحض اطلاع از ارجاع پرونده به محکمه قضائی،مراتب را جهت صدور حکم تعلیق به کارگزینی دستگاه متبوع اعلام نمایند.
ماده 41 - رسیدگی به تخلفات اداری کلیه کارمندان رسمی، ثابت، دائم و پیمانی (قراردادی) و خرید خدمت وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهایدولتی و شهردارهای و بانکها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامینمیشود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات این آییننامه صورت میگیرد.نیروهای نظامی و انتظامی و نیز غیر نظامیان ارتش، شهربانی، ژاندارمری، پلیس قضایی، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ومشمولین قانون کار از شمول مقررات این آییننامه خارج بوده و رسیدگی به تخلفات آنان تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
تبصره 1 - در مورد کارمندان پیمانی (قراردادی) و خرید خدمت، حکم این ماده مانع از اعمال اختیار مقامات مسئول هر دستگاه در فسخ قرارداد با این گونه افرادنخواهد بود.
تبصره 2 - هیاتها در مورد کارمندان موضوع تبصره یک، یک از مجازاتهای بندهای الف، ب و ج ماده 10 قانون را اعمال میکنند و چنانچه ادامه خدمت آنان بهمصلحت نباشد فسخ قرارداد را به مقامات مربوط توصیه مینمایند.
تبصره 3 - نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (ھ) و (و) ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد مشمولین تامین اجتماعی، شهرداری تهران وسازمانها و موسسات دولتی که دارای مقررات بازنشستگی خاص میباشند بر اساس آییننامه موضوع تبصره 2 ذیل ماده 10 قانون مزبور خواهد بود.
ماده 42 - برقراری مقرری مذکور در ماده 11 قانون مستلزم تقاضای کارمند منفصل و در غیاب یا فوت او تقاضای وراث قانونی وی خواهد بود که پس از بررسیو تایید هیات تجدید نظر مربوطه، اعمال خواهد شد.
تبصره 1 - هیات تجدید نظر هر سال یک بار وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی نموده و با توجه به نتیجه بررسی نسبت به قطع یا کاهش و یاافزایش مقرری فوقالذکر با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید.
تبصره 2 - مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در خصوص افراد خانواده کارمند منفصل نیز لازمالرعایه است.
ماده 43 - هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین هیاتها یا کمیسیونهای مشابه در دستگاههای موضوع تبصره ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفاتاداری، موظفند اسامی و مشخصات اعضاء اصلی و علیالبدل و تغییرات آنها را همواره از طریق رابط به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام نمایند.
ماده 44 - ادارات کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دائم از خدماتدولتی میشوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.
ماده 45 - تغییرات و اصلاحات بعدی این آییننامه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
میرحسین موسوی - نخستوزیر