تاریخ نظریه: 1399/01/17
شماره نظریه: 7/98/642
شماره پرونده: 98-3/1-642 ح
استعلام:
سوال 52- اعطای مرخصی یا اشتغال به کار محکومان مالی با رئیس اجرای احکام مدنی است یا دادستان؟ آیا اشتغال به کار یا رای باز محکومان مالی امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
52- اولاً، به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد».
ثانیاً، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از موسسه کیفری یا زندان موضوع ماده 13 و بند «ب» ماده 66 «آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384» با اصلاحات بعدی که در حدود اختیارات شورای طبقهبندی زندانیان و بر اساس مقررات ذیربط توسط شورای مذکور و قاضی ناظر زندان به عنوان رئیس شورای طبقهبندی صورت میگیرد، به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمهآزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست که تابع احکام و شرایط خاصی است. بنابراین با عنایت به اینکه مواد قانونی اخیرالذکر صرفاً ناظر بر جرایم تعزیری است و یکی از شرایط بهرهمندی محکومعلیه از نظام نیمهآزادی، رضایت شاکی است؛ لذا به نظر میرسد که اعمال این نظام برای محکومان مالی با تصمیم دادگاه صادرکننده حکم یا دادرس اجرای احکام مدنی ممکن نیست و زندانیان مالی صرفاً وفق مواد 13، 66، 67 و 68 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تآمینی و تربیتی مصوب 1384 با اصلاحات بعدی میتوانند در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از موسسه کیفری یا زندان مشغول به کار شوند.