محکومیت به حبس و جزای نقدی برای انتقال مال غیر از اراضی ملی و تایید حکم در تجدیدنظر

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .
رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم ها ک. و ز. هر دو ح. فرزندان ع.، دایر بر انتقال مال غیر به نحو انتقال 1081 متر مربع از اراضی ملی... اصلی موسوم به... روستای... به مبلغ شصت میلیون تومان موضوع شکایت سرپرست پارک های ملی خجیر و سرخه حصار. با توجه به مجموع محتویات پرونده، شکایت شاکی، جانمایی اراضی مورد شکایت بر روی نقشه اراضی ملی، گزارش های مورخه 26/2/89 ، 8/8/89 مامورین، نظریه کارشناس رسمی حاوی عکس ها و تصاویر تهیه شده از محل، اظهارات متصرفین حین شکایت به اسامی م.ب. و ر.ش. و مبایعه نامه های مورخه 12/3/87 و 8/1/87 بین نام بردگان و متهمان و اظهارات متهمان مبنی بر فروش ملک به متصرفان و نظریه هیات سه نفره کارشناسان مبنی بر ملی بودن ملک مورد شکایت و هم چنین اظهارات متهمان در جلسه مورخه 28/11/91 دادگاه که خود اذعان به عدم وجود سابقه تصرف حداقل ظرف 41 سال گذشته دارند و سایر قرائن و امارات، وقوع بزه مزبور از سوی نام بردگان محرز می‌باشد. لذا دادگاه هر یک از ایشان را به استناد ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت شصت میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. النهایه نظر به وضعیت اجتماعی نام بردگان و آثار سوء تحمل حبس برای نام بردگان به استناد ماده 22 از قانون مجازات اسلامی و تجویز حاصله از مفهوم مخالف تبصره یک ماده یک قانون اخیرالذکر در مورد تخفیف جزای نقدی و اینکه انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری بوده و عدم جواز تخفیف مجازات حبس به کمتر از یک سال مربوط به موارد مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری می‌باشد که موارد در حکم کلاهبرداری از جمله انتقال مال غیر از آن موارد خارج بوده و [تحت عموم] جواز تخفیف باقی می ماند، دادگاه مدت حبس و جزای نقدی تعیین شده را برای نام بردگان جمعا به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی برای هر یک در حق دولت تخفیف می دهد و در خصوص استرداد مال مورد حاصله از انتقال مال غیر نظر به عدم طرح شکایت از سوی ذینفع و پرداخت کننده اولیه، دادگاه با تکلیفی مواجه نمی‌باشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خورشیدوند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها ک.ح. و ز.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 29/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن رای بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته اصدار یافته است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد؛ فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترضٌ عنه تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

علوی فر - طهماسب

منبع