رای دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: صنایع سازمان *با وکالت اقای پ. ن. ح. فرزند ع. به نشانی *به نشانی *و با مدیریت اقای ح. ش. فرزند ع.
خواندگان: 1. اقای ف. ا. ب. فرزند م. به نشانی *
2. شرکت سازمان *تریم تیجارت با وکالت خانم ش. پ. ج. فرزند ح. به نشانی شعبه *و اقای ع. پ. فرزند س. به نشانی *
خواسته ها: 1. صدور حکم ورشکستگی 2. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
گردشکار: ملاحظه میگردد. خواهان دادخواستی به خواسته مندرج در متن دادخواست به طرفیت خوانده اتی الذکر تقدیم داشته که پرونده به این شعبه دادگاه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی و تشکیل جلسه دادرسی، دادگاه اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی نموده و متعاقبا با نقض قرار مزبور، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به این دادگاه ارسال و حالیه تحت نظر است.و توجها به تشکیل جلسه دادرسی سابق و عدم ضرورت برای تجدید ان، دادگاه با توجه به جمیع اوراق ومحتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی در فعل حاضر و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای و صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست خواهان صنایع سازمان *و اقای ح. ش. با وکالت اقای پ. ن. ح. به طرفیت خواندگان شرکت سازمان *تریم تیجارت و اقای ف. ا. ب. به خواسته صدور حکم ورشکستگی، دادگاه در مقدمه بیان می دارد.:
یکم: با توجه به محل اقامت خواهان این دادگاه صلاحیت خویش در رسیدگی به دعوی را محرز می داند.
دوم:در امور تجاری و خصوصا مبحث ورشکستگی که به منزله حجر نسبی شخصیت حقوقی تلقی میگردد. میبایست با احتیاط و حزم اندیشی عمل نمود و به قدر متیقن از امر اکتفا نموده و از تفسیر موسع از مفهوم توقف و مصادیق ان پرهیز نمود.
سوم: وقفه در پرداخت دیون تاجر با وصف مجموع دارایی وی بررسی میگردد.، به بیان دیگر توقف در صورتی حاصل میشود. که مقدورات مالی شرکت بدهکار توانایی پرداخت بدهی طلبکاران را نمی دهد، یعنی با وجود اینکه شرکت قصد پرداخت دین خود را دارد. اما به دلیل اختلالی که در امور مالی وی حاصل شده، امکان پرداخت دین فراهم نمی شود. چه ممکن است.شرکت دارای اموالی بوده که میبایست نقد شود. یا واجد مطالباتی باشد. که وصول نگردیده یا وصول انها مستلزم صرف زمان است.یا امکان دارد. شخص حقوقی دارای اعتبار باشد. و بتواند از اعتبار خود استفاده کرده و با استقراض از دیگران دین خود را پرداخت نماید.، لیکن سرعت در گردش امور تجاری این امکان را به وی نمی دهد و موجب اختلال در پرداخت های وی میشود. با این توضیحات صرف امتناع از پرداخت دین که ممکن است.منبعث از اختلافات طرفین و نه عدم توانایی واقعی خوانده در پرداخت دین باشد. و یا حتی میتواند عامدانه از سوی خوانده صورت پذیرفته باشد.، به منزله وقفه در پرداخت دیون و توقف موجب ورشکستگی تلقی نمی گردد.
چهارم بار اثبات دلیل قاعده ای است.که در تمام نظام های دادرسی مورد پذیرش است. مطابق این اصل، علی القاعده هرکسی مدعی حقی است.باید ادعای خود را اثبات نماید. لذا ارائه و اثبات دلیل با مدعی است. حال این ادعا میتواند ابتدایا از سوی خواهان و یا در مقام دفاع از جانب خوانده طرح گردد. انجا که ماده 1257 از قانون مدنی مقرر می دارد.: … مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود. که محتاج به دلیل باشد. اثبات امر به عهده اوست. هرچند در ماده 199 قانون ایین دادرسی مدنی قاعده منع تحصیل مورد تعدیل قرار گرفته اما ماده مزبور در چارچوب رکن رکین و مفروض ماخوذ بودن اثبات ادعا توسط مدعی قابل بررسی و اعمال است. بدین معنا که دادرس دادگاه در چارچوب ادله ابرازی طرفین و در راستای بررسی انها میتواند اقدامات لازم مد نظر خویش را به عمل اورد و در هر حال نمی توان از قاعده کلی اثبات ادعا توسط مدعی دست شست.
پنجم: هرچند کارشناسی به عنوان یکی از تاسیسات حقوقی در نظام رسیدگی به ادله یا امور موضوعی در قانون ایین دادرسی مدنی پیش بینی گردیده است.اما این امر به منزله الزام و حتمیت بررسی هرگونه تقاضای خواهان بر ارجاع امر به کارشناسی نیست.
ششم: دادگاه به این مهم توجه دارد. که تاسیساتی و ظرفیت های حقوقی موجود در قوانین را نمیبایست در راستای تقلب نسبت به قانون به کار برد، بر این مبنای حقوق و تکالیف قانونی ناظر به امر ورشکستگی در دو سوی میزان و ترازوی عدالت قرار می گیرند، نمی توان متن قانون را به گونه ای تفسیر نمود که عملا موجبات تقلب نسبت به خودش را فراهم اورد. هنگامی که مقنن در ماده 413 از قانون تجارت مقرر می دارد.: تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است.توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.، این تکلیف هرچند در ظاهر قانون فاقد ضمانت اجرای موثر در باب احراز یا عدم احراز ورشکستگی است.اما نمی توان از این مهم به سادگی عبور کرد که یک شرکت تجاری مدعی گردد. در سالیان پیش اقدام به فعالیت های تجاری نموده و از قبل ان اقدامات، مطالبات عدیده ای را به سیستم بانکی یا اشخاص دیگر (اعم از حقیقی و حقوقی) داشته و پس از سالیان متمادی، متوجه توقف خود گردیده و حال درخواست تعیین تاریخ توقف و مالا صدور حکم اعلام ورشکستگی خود و مالا برخورداری از اثار این حکم را داشته باشد.؟ این امر جز تقلب به قانون، جلوه دیگری ندارد.
هفتم: استصحاب، فرض بقای امر متیقن سابق در زمان لاحق است. بر این معنا استصحاب بر دو قسم استصحاب وجودی و عدمی قابل تقسیم است. در قسم دوم، یقین داریم که امری در گذشته نبوده است.و اکنون تردید داریم ایا ان امر ایجاد شده است.یا خیر که عدم ایجاد ان را استصحاب می نماییم. با این تعریف استصحاب عدمی شباهت فراوانی به اصل عدم دارد. اما تفاوت ان دو این است.که در استصحاب عدمی وجود سابقه عدم مشخص است.و در اصل عدم، اساسا سابقه مطمح نظر نیست.
در پرونده پیش رو خواهان مدعی است:
نظر به اینکه مدیرعامل و نیز شخص شرکت سازمان *، توانایی پرداخت هزینه دادرسی به میزان 500/ 796/ 741/ 1 ریال را ندارد. استدعای رسیدگی به اعسار اقای ح. ش. و ورشکستگی شرکت را دارد. لازم به ذکر است.شرکت سازمان *، یک شرکت تولیدی بوده که در وضعیت حال و حاضر، به سختی قادر به پرداخت حقوق کارگران و اداره کارخانه بوده و امکان تهیه مبلغ هزینه دادرسی در حال حاضر را ندارد. در این راستا، تقاضای استماع شهادت شهود به شرح مندرج در دادخواست و نیز انجام هر تحقیقی که محکمه صلاح می داند را دارد. استدعای بذل عنایت را دارد.
خوانده در دفاع بیان می دارد.:
که 1 ایراد شکلی اول: عدم رعایت مهلت 3 روزه از سوی سازمان *
وفق ماده 413 قانون تجارت، تاجر باید ظرف 3 روز از تاریخ توقف، مراتب را به محکمه اعلام نماید.؛ در غیر این صورت به دلیل عدم رعایت قانون امره شکلی از سوی تاجر، با ابتنا به ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی، به نظر میرسد اقتضای صدور رد دعوا موجود است. با توجه به اسناد مالی که خواهان ارائه نموده، روشن است.که وقفه ادعایی وی، قبل از استقرار هزینه تجدیدنظرخواهی، بر عهده خواهان ایجاد گردیده است.
2 ایراد شکلی دوم: عدم طرح دعوا به طرفیت دولت، دادستان و سایر طلبکاران
خواهان نه فقط دادستان را که به جهت ارتباط ورشکستگی با نظم عمومی و احتمال وجود وصف کیفری، باید از دعوا اگاه باشد. بلکه طلبکارانی را که خودش در اسناد مالی خود نام برده است، به عنوان خوانده ذکر ننموده است.
همچنین، نظر به ان که از سویی، خواهان در مقام اثبات عدم تمکن پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی، مبادرت به اقامه دعوای ورشکستگی نموده، و از سوی دیگر، منتفع هزینههای دادرسی، خزانه ملی است، فلذا نامبرده باید دولت را نیز به عنوان متصدی خزانه، طرف دعوا قرار می
داد که از این امر، غفلت ورزیده است.
3 ایراد شکلی سوم: عدم تعیین خواسته قانونی
خواهان، خواسته خود را تقاضای صدور حکم موقت ورشکستگی تعیین نموده است؛ در حالی که نهادی با عنوان حکم موقت ورشکستگی در نظام حقوقی ایراد وجود ندارد.
4 صورت مطالبات ضمیمه نشده و احتمال ورشکستگی به تقصیر و تقلب وجود دارد.
در اسناد مالی خواهان به ارقام هنگفتی برمی خوریم که در سال 1401 از حساب دارایی شرکت خواهان خارج گردیده اما معلوم نیست در ازای ان چه چیزهایی دریافت شده است.یا ان که بابت چه چیزهایی هزینه شده است. این امر مغایر تکلیف مقرر در ماده 414 قانون تجارت است، که خود نیز ایرادی شکلی محسوب میشود.
بنابر مراتب فوق، نظر به قصد اثبات شده و سابقه دار خواهان بر اطاله دادرسی، از ان مقام شریف اصدار قرار رد دعوا تقاضا میشود.
دادگاه اینگونه نظر دارد. که خواهان مکلف بوده است.مطابق ماده 413 از قانون تجارت به محض توقف ظرف سه روز نسبت به اعلام مراتب اقدام می نمود که در پرونده پیش رو چنین عمل نشده است.و هرچند صرف این امر نمیتواند دلیلی بر عدم ورشکستگی تلقی گردد. اما جمیع قرائن پرونده از جمله عدم درج و اعلام زیان انباشته توسط خواهان در حسابرسی های سالیانه خویش و فعالیتش در فعل حاضر جملگی دادگاه را به این نتیجه رهنمون می سازد که توقف واقعی در امور خواهان واقع نشده است.و از سوی دیگر خواهان اموالی داشته و در حال حاضر نیز فعال میباشد. و هیچگونه دلیلی بر تلف اموال شرکت ارائه ننموده است.و بقای این اموال و بقای وضعیت و توانایی مالی سابق شرکت استصحاب میگردد.، لذا بنا به جهات معنونه دلایل خواهان برای اثبات ادعا و احراز توقف واقعی وی کفایت نمی نماید. و دادگاه دعوای خواهان را موجه تشخیص نداده و مستندا به ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان ان صادر و اعلام میگردد. رای صادره متصف به وصف حضوری یا غیابی نبوده لکن ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
دادرس شعبه *م. خ. م.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه: سازمان *با وکالت اقای پ. ن. ح. فرزند ع. به نشانی *به نشانی *و با مدیریت اقای ح. ش. فرزند ع.
تجدید نظر خواندگان:
1. شرکت سازمان *جارت با وکالت خانم ش. پ. ج. فرزند ح. به نشانی شعبه *و اقای ع. پ. فرزند س. به نشانی *
2. اقای ف. ا. ب. فرزند م. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته ها: دادنامه شماره *صادره از شعبه *
رای دادگاه
حکم تجدید نظرخواسته به شرحی که در مندرجات ان اشارت واستدلال شده مالا موافق با قانون ومدارک ابرازی بوده وبنا به جهات اتی الذکر شایسته تایید میباشد. زیرا عمده اظهارات تجدیدنظرخواه در ارتباط با ورشکستگی شرکت در حد ادعا است. وامری اثبات شده نیست نکته قابل تاویلی است. که از ماده 413 قانون استنادی صورت گرفته است. این امر در عین اینکه نسبت به توقف ظاهری صحت دارد. اما در مورد توقیف واقعی موثر نیست بنابراین اگرچه مقنن دران مراد ازوقفه تادیه قروض و سایر تعهدات را به صورت مطلق ذکر کرده است. اما مراد و مقصود قابل انتساب مقنن از وقفه حکایت از تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد. و به هیچ وجه مشمول قسمتی از انها نمی شوند بر این اساس انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است. که اساسا توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است. و در صورتی که دارایی های شرکت مستغرق در بدهی ها باشد. شرکت در بین تجار اعتباری نداشته باشد. در این حالت قطعا چنین شرکت ورشکسته است. حال انکه به صرف مطالبات عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی نمی توان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود بنابراین عمده اعتراضات وایرادات مطرح شده درحد ادعا ومخالف ظاهراست ومدعی به حکم قانون باید خلاف انرا اثبات نماید. والبته دلیلی بر این معنی به جز استنباطی که تجدیدنظر خواه ابراز داشته ارائه نشده تا استدلال مشارالیه محملی برای تامل داشته باشد. بدین اعتبار اعتراض مطروح شده عمدتادر ماهیت دعوی وتکرار مطالبی است. که درمحکمه بدوی بدان اشارت ومردود اعلام شده فلذا حکم تجدید نظر خواسته باتوجه به مستندات ومبانی منعکسه دران از لحاظ اصول ومبانی و قواعد دادرسی عاری از اشکال بین قانونی تشخیص میگردد. وانگاه با اختیارات حاصله از ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی عیناتایید واعلام میشود. رای اصداری قطعی است./
ح. ا. ا. س. ر.
رئیس شعبه *مستشار دادگاه
رای دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه: سازمان *با وکالت اقای پ. ن. ح. فرزند ع. به نشانی *به نشانی *و با مدیریت اقای ح. ش. فرزند ع.
تجدیدنظرخواندگان: 1. شرکت سازمان *جارت با وکالت اقای ع. پ. فرزند س. به نشانی *و خانم ش. پ. ج. فرزند ح. به نشانی شعبه *2. اقای ف. ا. ب. فرزند م. به نشانی *، ی.
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره *مورخ 1402/01/29 صادره از شعبه *
رای دادگاه
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره *مورخ 1402/01/29 صادره از شعبه *که بر قرار عدم استماع دعوی ابتدایی اعلان ورشکستگی شرکت سازمان *سهامی خاص ثبت شده به شماره 1547 به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. مالا مغایر بین با قانون و مدارک ابرازی بوده و تجدیدنظرخواهی طرح شده با توجه به لایحه اعتراضیه وارد و به عقیده این محکمه دادنامه مبحوث عنه به جهات اتی الذکر شایسته تایید نمیباشد. زیرا اولا هیچ یک از استدلالات به عمل امده از ناحیه محکمه محترم نخستین مقتضی صدور قرار عدم استماع دعوی نمیباشد. علی الاصول دادخواست وقتی متوقف میشود. که موارد بندهای 2 الی 6 از ماده 51 قانون ایین دادرسی مدنی رعایت نشده باشد. اساسا صدور قرار رد در مواردی است.که مقنن به صراحت انرا پیش بینی کرده باشد. ع. القاعده دعوی وقتی اقتضای ورود در ماهیت را دارد. که با هیچ منع قانونی روبرو نباشد. که در صورت چنین اجازه ای از ناحیه مقنن محکمه در ماهیت امر که قاطع دعوی باشد. حکم صادر می نماید. از این رو دعوی طرح شده که با عنوان یاد شده اقامه گردیده چون با منع قانونی روبرو نیست علی القاعده شنیده میشود. زیرا چنین دعوی مطابق قانون اقامه شده و با ممنوعیت قانونی روبرو نبوده و رسیدگی بدان عمل لغوی محسوب نمی شود. به همین دلیل این گونه دعاوی اساسا قابلیت استماع را دارند ثانیا مطابق ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی رسیدگی محکمه و صدور حکم متوقف به وجود دعوی و تقاضایی است.که ذی نفع ضمن دادخواست مطرح می کند بنابراین تسلیم عرض حال و اقامه دعوی قانونی از سوی شخص یا اشخاص ذی نفع کافی است.که دادگاه را مکلف به رسیدگی و صدور حکم نماید. به بیان دیگر اگر دادگاه دادخواست تقدیمی شخص یا اشخاص ذی نفع را منطبق با قانون تشخیص دهد و با عبور از مرحله شکلی و شنیدن دلایل طرفین رسیدگی ماهیتی انجام داد دیگر حق ندارد. به بهانه نقایص شکلی دادخواست ابتدایی را با تمسک به ماده 2 قانون استنادی غیر قابل استماع اعلام دارد. چرا که چنین رای بر خلاف ماده 3 از همان قانون بوده و نقض خواهد شد با توجه به سیر جریان پرونده انچه که در پرونده حاضر اتفاق افتاده این است.که محکمه محترم نخستین در مانحن فیه فراخواندن دیگر طلبکاران را به دادرسی امری الزامی دانسته حال انکه چنین الزامی از مقررات قانونی استنباط نمی شود. زیرا مقنن خواندگان حکمی را در امثال دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به، ابطال رای داوری، اعتراض ثالث، اعاده محاکماتی، ورود ثالث و … را مشخص کرده است.بنابراین در قانون چنین اجازه ای به محاکم دادگستری داده نشده تا دعوی که مطابق مقررات قانونی مطرح شده را غیر قابل استماع تشخیص دهد از طرفی دادستان برابر بند ج ماده 415 از قانون تجارت از جمله اشخاصی است.که میتواند دعوی ورشکستگی مطرح نماید. حال انکه در قانون چنین نصی وجود ندارد. تا تاجر را ملزم نماید. دعوی خود را به طرفیت دادستان یا تمامی طلبکاران کلان انها مطرح نماید. چه اینکه رسیدگی به دعوی ورشکستگی احراز وضعیت تاجر است.که محکمه به حکم قانون ملزم است.وضعیت مالی تاجر را در برابر کلیه طلبکاران وارسی نماید. ثالثا ماده 3 قانون ایین دادرسی مدنی قضات محاکم را مکلف نموده به نحوی برابر قانون رسیدگی کرده و حکم صادر و یا فصل خصومت نمایند بنابراین قاضی باید علی الاصول در ماهیت امر که قاطع دعوی میباشد. رای صادر نماید. که همان حکم است.و یا به نحوی مورد را حل و فصل نماید. که اعتبار امر مختوم را داشته باشد. که همان فصل خصومت است.و صدور قرار عدم استماع دعوی که در واقع عدم ورود در ماهیت امر میباشد. نیاز به نص دارد. که در موضوع مورد بحث چنین نصی در قانون وجود ندارد. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی طرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا اشارت گردید.متکی به دلیل دانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده 353 از قانون استنادی دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس جهت ادامه رسیدگی نفیا و اثباتا به محکمه محترم نخستین اعاده می نماید. مع الوصف اعلام می دارد. رای اصداری قطعی است.
حجت الله امیدواری س. م. ر.
رئیس شعبه *مستشار دادگاه