اعلام ملغی اثر شدن مصوبه شماره 74641 /ت53441ه- مورخ 1395/6/21 هیات محترم وزیران با موضوع اصلاح بند (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم

مصوب 1396/05/29 سازمان امور مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 34283 /230 /د مورخ 1395/9/6 تصویر نامه شماره 24665ه-/ب مورخ 1396/3/31 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ملغی الاثر شدن تصویب نامه شماره 74641 /ت53441ه- مورخ 1395/6/21 هیات محترم وزیران راجع به اجرایی دانستن مصوبه شماره 53970 /ت52406ه- مورخ 1395/5/10 از سه سال گذشته (از تاریخ تصویب مصوبه پیشین هیات وزیران به شماره 9036 /ت48793ه- مورخ 1392/4/18) به پیوست ارسال و یادآوری می نماید:
با توجه به مراتب فوق، مصوبه شماره 74641 /ت53441ه- مورخ 1395/6/21 هیات محترم وزیران ملغی و تصویب نامه شماره 53970 /ت52406ه- مورخ 1395/5/10 بر اساس بند 3 آن از تاریخ تصویب (1395/4/30) لازم الاجرا می‌باشد.

سیدکامل تقوی نژاد

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
شماره 24665ه- /ب 1396/3/31
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 74641 /ت53441ه- مورخ 21 /6/1395، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 53970 /ت52406ه- مورخ 1395/5/10 ناظر به آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور و. ..»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1- با قطع نظر از توجیهات مندرج در فراز پایانی نامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی به شماره 200/9541/101666 مورخ 1395/6/3، اما از آنجا که به موجب قوانین، به دولت اختیاری برای عطف بماسبق کردن مصوبات داده نشده است، بنابراین، متن مصوبه اصلاحی مبنی بر اجرایی دانستن مصوبه اصلی یعنی تصویب نامه شماره 53970 /ت52406ه- مورخ 10/5 /1395 از سه سال گذشته، یعنی از تاریخ تصویب مصوبه پیشین هیات وزیران به شماره 90836 /ت48793ه- مورخ 1392/4/18، مغایر قانون است. 2- مضافاً اینکه بخش هایی از مصوبه اخیر به موجب رای قطعی رئیس مجلس ابلاغی به شماره 48491ه- /ب مورخ 1392/8/6 مغایر با قانون اعلام گردیده است که بخش های مواجه با مغایرت های قانونی، یک هفته پس از ابلاغ نظر رئیس محترم مجلس، ملغی الاثر می‌باشد، بنابراین، مصوبه اصلاحی از حیث احیاء مصوبه ملغی الاثر شده، بدون آنکه دولت در مقام رفع مغایرت های اعلامی برآمده باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

دریافت فایل پی‌دی‌اف