هیات وزیران در جلسه مورخ 1361/06/14 بنا به پیشنهاد شماره 356 مورخ 1361/06/14 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد قسمت اخیر تبصره یک ماده واحده قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمعهای ساختمانی نیمه تمام متوقف "آییننامه اجرایی نحوه واگذاری مجتمعهای ساختمانی و شهرکهائی که به موجب قانون مذکور در اختیار دولت قرار میگیرد" را به شرح زیر تصویب نمودند.
ماده 1 (اصلاحی 1364/12/18)- در مناطقی که وزارت مسکن و شهرسازی به نحو مقرر در قانون آگهی نماید کلیه مجتمعهای ساختمانی ناتمام که حداقل مشتمل بر 8 واحد مسکونی باشد و یا کلا یا جزئاً قابلیت تغییر و تبدیل به حداقل 8 واحد مسکونی را داشته باشد و عملیات اجرایی آنها به 97% کل کار نرسیده و یا شهرکهائی که تا 97% عملیات و تاسیسات شهری مربوطه آن قسمت از شهرک که شروع شده باتمام نرسیده باشد و عملیات اجرایی مذکور پس از انقلاب اسلامی متوقف بوده یا تا تاریخ 1361/6/14 با سرعتی متناسب با امکانات موجود در کشور پیشرفت نداشته مشمول قانون و این آییننامه میشود.
تبصره 1 - از این پس در این آییننامه مجتمعهای ساختمانی و شهرکهای موضوع قانون، علیالاطلاق ساختمان نامیده میشود.
تبصره 2 (الحاقی 1364/12/18)- تشخیص شمول قانون به علت کمبود مسکن و سرمایهگذاریهای راکد به عهده وزارت مذکور و در صورت وجود پروانه ولو باطله ملاک عمل پروانه اولیه و در مواردیک ساختمان فاقد پروانه باشد استعداد زیربنا مورد توجه خواهد بود.
ماده 2 - در صورتی که مالکین ساختانهای موضوع ماده یک پس از آگهی وزارت مسکن و شهرسازی و نصب اعلام در محل مربوط در مهلت مقرر مراجعه و برنامه زمانبندی شده خود را ارائه نمایند وزارت مذکور ضمن صدور رسید اخذ مدارک ملزم است حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را در مورد برنامه ارائه شده به مالک اعلام کند.
ماده 3 - در مواردی که برنامه زمانبندی شده قابل قبول میباشد، وزارت مسکن و شهرسازی به طرق مقتضی پیشرفت کار را کنترل خواهد کرد و چنانچهعملیات اجرایی، متناسب با برنامه ارائه شده پیشرفت نداشته باشد، در این صورت با مالک مذکور مشابه مالکی که برنامه قابل قبول ارائه نداده است رفتارمیشود.
ماده 4 - چنانچه ساختمان مورد تصرف وزارت مسکن و شهرسازی در مقابل اخذ وام در وثیقه باشد وزارت مذکور میتواند ساختمان را با وام تملک نماید.
تبصره 1 (الحاقی 1364/12/18)- چنانچه ساختمان نیمه تمام مورد تملک وزارت مسکن و شهرسازی دارای پلاک واحد و بناهای متعدد باشد و قسمتی از آن به اتمام رسیده و قسمتی نرسیده باشد در این صورت کل پلاک تملک شده و پس از صدور سند مالکیت به نام دولت، وزارت مذکور نسبت به افراز ملک و اعاده ساختانهای تکمیل شده به مالک قبلی اقدام مینماید.
هزینههای متعلقه در این مرحله از قبیل افراز و انتقال مجدد و غیره متناصفاً به عهده طرفین میباشد.
تبصره 2 (الحاقی 1364/12/18)- ادارات ثبت اسناد مکلف به انتقال سند با قید بازداشت به نام دولت میباشند.
ماده 5 - بهای ارزیابی شده ساختانهای متعلق به اشخاص که در موعد مقرر مراجعه نمینمایند پس از اخذ گواهی از مراجع قضایی مبنی بر تایید مالکیت آنان حداکثر ظرف پنجسال پرداخت میشود. و حقوق اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی در ارتباط با ساختانهای موضوع این ماده پس از رسیدگی و تایید وزارت مسکن و شهرسازی نقداً از محل بهای ارزیابی شده ساختمان پرداخت میشود.
ماده 6 - در کلیه مواردیکه وزارت مسکن و شهرسازی ساختمانی را تصرف و تملک مینماید به استثنای مورد مذکور در ماده فوق تمامی دیون و تعهدات ومکاتبات و سایر حقوق متصوره در ارتباط با ساختانهای تصرف شده تا زمان انتقال به عهده فروشنده میباشد. لکن در مواردی که وزارتخانهها، سازمانها شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، بانکها و شهرداریها، جزء طلبکاران فروشنده باشند، وزارت مسکن و شهرسازی میتواند از محل بهای ساختمان، بدهیمذکور را پرداخت و مازاد را به فروشنده تسلیم مینماید.
ماده 7 - وزارت مسکن و شهرسازی در هر مورد به تشخیص خود نسبت به تکمیل یا انتقال ساختمان در وضع موجود اقدام مینماید.
ماده 8 - متقاضیان خرید ساختانهای مسکونی نیمه تمام در تهران علاوه بر داشتن مجوز خرید مسکن بایستی برنامه زمانبندی شده قابل قبول وزارت مسکن وشهرسازی و توانائی مالی اتمام ساختمان را داشته باشند.
ماده 9 - متقاضیان خرید ساختانهای مسکونی نیمه تمام در سایر شهرها که هنوز قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی در آن به اجرا در نیامده است،بایستی واجد شرایط مندرج در آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری بوده و علاوه بر برنامه زمانبندی شده قابل قبول وزارت مسکن و شهرسازی قدرت مالی جهت انجام ساختمان را داشته باشند.
تبصره 1 - در کلیه مواردی که پیشرفت کار منطبق با برنامه زمانبندی شده نباشد، وزارت مسکن و شهرسازی پس از دو اخطار یک ماهه میتواند قرارداد را فسخ نماید.
تبصره 2 (منسوخ 1364/12/18)- شرایط متقاضیان خرید ساختانهای غیرمسکونی در هر مورد وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و از طریق انتشار در دو روزنامه کثیرالانتشاربه اطلاع عموم میرسد.
ماده 10 - در مورد اشخاص واجد شرایطی که با مالک قبلی قرارداد پیش خرید منعقد نموده و صحت قرارداد مذکور مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی باشدطبق قرارداد عمل میشود.
ماده 11 - قیمت واگذاری و فروش ساختانهای نیمه تمام به متقاضیان عبارتست از بهای ارزیابی شده ساختمان به اضافه کلیه هزینههای مربوطه از قبیلهزینه تفکیک، افراز، ثبت و کارشناسی و بالا سری به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی.
تبصره (منسوخ 1364/12/18)- بهای ارزیابی عبارتست از ارزش عرصه و اعیان به قیمت عادله طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری.
ماده 12 - بهای واگذاری ساختانهای نیمه تمامی که وزارت مسکن و شهرسازی راسا نسبت به تکمیل آن اقدام مینماید وسیله وزارت مذکور تعیین میگردد.
ماده 13 - بهای کلیه ساختانهائی که واگذار میشود نقداً وصول میگردد مگر در مواردی که ساختمان دارای وام بوده و بانک با انتقال وام به خریدار موافقت نماید که در این صورت فقط مابهالتفاوت مبلغ وام نقداً دریافت میشود.
ماده 14 - در مواردی که ساختمان به وضع موجود و نیمه تمام واگذار میگردد انتقال قطعی ساختمان موکول است به ارائه گواهی پایان کار.
تبصره - قراردادهای واگذاری جهت پرداخت وام یا تجدید پروانه ساختمانی و صدور پایان کار معتبر بوده و بانکها و شهرداریها و همچنین سایر موسسات دولتی براساس آن میتوانند اقدام نمایند.
ماده 15 - در کلیه مواردیکه "ساختمان" در مالکیت و یا وثیقه بنیاد مستضعفان یا بانکها باشد و این واحدها اعلام آمادگی جهت اتمام آن را طبق مقررات مندرج در این آییننامه مینمایند اتمام ساختمان به عهده آنها واگذار میگردد.
نخستوزیر - میرحسین موسوی