شماره دادنامه: 140531390001129290
تاریخ دادنامه: 1405/05/06
شماره پرونده: 0303814
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای طاهر اسدی کناری
طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1401/300/57852 مورخ 1401/07/19 معاون وزیر جهاد کشاورزی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 1401/300/57852 مورخ 1401/07/19 معاون وزیر جهاد کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند؛ معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره 1401/300/57852 مورخ 1401/07/19 مقرره ای را در خصوص ممنوعیت درج عنوان شریک یا شرکا بر روی مجوّزها و پروانه ها ابلاغ نموده است، که به دلایل ذیل مقرره مذکور خلاف قانون و شرع می‌باشد.
اولاً طبق قانون، مال مشاع به مالی گفته می‌شود که بین دو یا چند نفر مشترک باشد، به این وضعیت در اصطلاح حقوقی «اشاعه» گویند و بدین معنی است که هر ذره از مال و جزء جزء آن متعلّق به همه شرکا است. بنابراین در مال مشاع، هر شریک نسبت به جزء جزء مال، مالکیت دارد و وفق اصل 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند و وفق اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معیّن می‌کند.
ثانیاً وفق تبصره 4 ماده 12 قانون نظام صنفی کشور در صورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، به طور مشترک مسیولیت امور واحد را عهده دار خواهند بود.
ثالثاً وفق تبصره 3 ماده 12 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی 1392/06/12، صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است.
رابعاً وفق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری، کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می نمایند، موظّف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تاسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور می‌باشند. لذا در این ماده از کلمه اشخاص حقیقی، استفاده نموده است بدین معنی که افراد می‌توانند اقدام به درخواست صدور پروانه اماکن دامی نمایند.
خامساً مقنّن در ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری مصوّب 1388/05/07 درج نام شریک یا شرکا را در پروانه ها منع ننموده است.
سادساً در سنوات گذشته برای اشخاص در پروانه های اماکن دامی درج شریک و شرکا انجام می گردید که این امر موجب ایجاد حقوق مکتسبه برای اشخاص شده است. لذا مقرره مذکور تعرّض به حقوق مکتسبه اشخاص شده است و از آنجایی که حذف نام شریک و شرکا از مجوّزات تولیدی باعث ضرر به افراد می‌گردد، لذا این رفتار خلاف قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار» می‌باشد. همچنین مطابق اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی قوانین کیفری عطف به ماسبق نمی‌شوند و مطابق ماده 4 قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد».
علی هذا با عنایت به دلایل مطروحه درخواست ابطال مقرره مذکور را به دلیل مغایرت با قانون و شرع از تاریخ تصویب دارم."
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
" بخشنامه شماره 1401/300/57852 مورخ 1401/07/19 معاون وزیر جهاد کشاورزی
معاونین وزیر
روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها
روسا و مدیران عامل سازمان ها، موسّسات و شرکت های مادر تخصّصی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
سازمان نظام دامپزشکی کشور
روسا و مدیران اتاق ها، اتّحادیه ها و تشکّل ها
موضوع: ممنوعیت درج عنوان شریک یا شرکا بر روی مجوّزها و پروانه ها
با سلام و احترام
با توجّه به درخواست های مکرّر از سوی متقاضیان و سازمان های صادرکننده مجوّز در خصوص درج عنوان شریک یا شرکا بر روی مجوّزها، بنا بر پاسخ استعلام اخذ شده از مرکز ملّی مطالعات، پایش و بهبود کسب و کار در این خصوص به استحضار می رساند شراکت در مجوّز همانند شراکت در اموال منقول و غیرمنقول موضوعیت نداشته و اجرای آن سبب ایجاد مشکلات آتی خواهد شد. لذا مقتضی است مجوّز صرفاً به نام یک شخص حقیقی و یا حقوقی صادر گردیده و از درج عنوان شریک و یا شرکا بر روی مجوّزها امتناع گردد.
- معاون وزیر جهاد کشاورزی "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره 389543 مورخ 1403/11/30 توضیحاتی داده که مفاد آن به شرح زیر است:
" به استحضار می رساند، مجوّز یا پروانه به معنای اذن فعالیت برای دوره ای خاص است. این مجوّز یا پروانه اصالتاً مال محسوب نمی شود؛ چرا که اساساً قابل انتقال، فروش یا واگذاری به غیر نیست. علاوه بر این، با فوت دارنده این مجوّزها به ورّاث منتقل نمی شود. در واقع اعطای مجوّز به معنای این است که شخص متقاضی مجوّز، دارای صلاحیت های عمومی و اختصاصی جهت انجام فعالیّت مورد نظر بوده است؛ بنابراین با توجّه به این که مجوّز یا پروانه اوصاف مال را ندارد، اطلاق وصف مشاع یا مفروز نیز درباره آن متصوّر نخواهد بود و بر همین اساس، در مورد آن صدق نمی کند. لذا بنیاد استدلال شاکی نا موجّه است.
هر شخص که متقاضی صدور مجوّز یا پروانه است باید راساً اقدام نماید، که در صورت تایید شرایط متقاضی مجوّز تاسیس و بهره برداری صادر خواهد شد و هیچ مانع قانونی نیز جهت راه اندازی یک واحد صنفی یا صنعتی در قالب عقد مشارکت وجود ندارد و مجوّز برای واحد مذکور صادر می‌شود و اشخاص می‌توانند براساس این مشارکت، روابط و اختیارات خود را مشخص نمایند و نمی توان یک مجوّز یا پروانه را به صورت مشاع صادر کرد؛ زیرا صدور مجوّز مشاعی اشکالات و ابهامات حقوقی عدیده ای را در عمل برای اشخاص و دستگاه هایی که قرار است خدمات ارایه دهند ایجاد می کند.
مصوبه معترضٌ عنه با قانون نظام صنفی کشور نیز در تعارض نیست؛ زیرا قانون نظام صنفی برای تنظیم امور صنوف و نظام‌مند شدن آنها بوده و شامل مجوّزهایی که دستگاه های اجرایی صادر می نماید، نمی شود. به موجب ماده 91 قانون موصوف تکلیف شده است که اشخاص علاوه بر اخذ مجوّز از دستگاه اجرایی موظّف به اخذ پروانه کسب بوده و براساس آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 91 قانون مذکور مصوّب 1394 نیز برای دارندگان مجوّز فعالیّت یا پروانه از دستگاه های اجرایی شرایطی را مقرّر نموده است. بنابراین موضوع این دو از یکدیگر متمایز است. ضمن این که در قانون نظام صنفی پیش بینی شده که یک واحد صنفی می‌تواند به صورت مشترک اداره شود. اگر دو نفر به صورت مشترک واحد صنفی را اداره می کنند یکی [صرفاً یک نفر] مباشر و عهده دار امور شخص دارای مجوّز باشد. در هر صورت در قانون نظام صنفی نه تنها مقرّر نشده است که به نحو مشاعی مجوّزی صادر شود، بلکه کلّیت احکام آن به نحوی است که امکان صدور مجوّز مشاعی وجود ندارد.
مصوبه مورد اعتراض به هیچ وجه عطف به ماسبق نشده است، بلکه در مصوبه مقرّر شده از زمان ابلاغ به بعد، در مجوّزهای صادره، عنوان شریک ذکر نشود. بنابراین مصوبه مخالف حقوق مکتسبه محسوب نمی شود. مضافاً حق مکتسبه بر مفهوم «انتظار مشروع» مبتنی است. مراد از انتشار مشروع، توقعات موجّه و معقولی است که در روابط متقابل افراد با مقامات دولتی در چهارچوب اعمال صلاحیت اختیاری ایجاد می‌شود و در برگیرنده توقعات عامی است که حمایت از آن، به شرط عقلانی بودن ضروری است. بدین ترتیب انتظار درج نام شریک بر روی پروانه، انتظار موجّه و مشروعی به شمار نرفته و نتیجتاً نیز موجب ایجاد حق مکتسبه نمی گردد.
در مواد 574 و 573 قانون مدنی و تجارت در خصوص «شرکت مدنی» قانونگذار اصولاً شرایط و آثار شرکت و اشاعه را از پیش تعیین می کند. در خصوص اعطای مجوّز و پروانه از سوی دستگاه های دولتی، در صورتی که قانونگذار موافق با اشاعه در مجوّز و پروانه باشد، باید شرایط شرکت مدنی را تعیین می نمود. این در حالی است که در حقوق ایران، تاسیس شرکت تجاری مستلزم ثبت شرکت و برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل است؛ بنابراین در صورتی که شخص یا اشخاصی به دنبال صدور مجوّز یا پروانه مشترک هستند، بدواً باید شرکت ثبت کنند و شرکتی که شخصیت حقوقی مستقل از شرکا و موسّسان یافته است، برای انجام امور خود می‌تواند تقاضای صدور مجوّز نماید. به بیان دیگر، در مقرّرات دولتی، مجوّز و پروانه صرفاً به نام شخص حقیقی یا به نام شرکت با شخصیت حقوقی مستقل صادر می‌شود و حالت سومی به شکل صدور مجوّز/ پروانه برای شرکا وجود ندارد.
علی هذا بنا به مراتب پیش گفته، صدور حکم به رد شکایت شاکی نسبت به این وزارت مورد استدعا است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/05/06 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجّه به این که در رابطه با ممنوعیت درج عنوان شریک یا شرکا بر روی مجوّزها و پروانه‌ها در قانون نظام صنفی و سایر قوانین حکمی ذکر نشده و معاون وزیر جهاد کشاورزی صلاحیتی برای وضع ممنوعیت مذکور ندارد، بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری